أمريكا..الكشف عن آلاف الوثائق السرية المتعلقة باغتيال الرئيس جون كينيدي

ما زال الجدل حول مقتل الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي مستمرا، حيث اتهم جيفرسون مورلي، نائب رئيس مؤسسة "ماري فيريل"، وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بمحاولة حماية سمعتها من خلال الحفاظ على سرية مئات الوثائق على الرغم من الإفراج عن الآلاف منها.

وأضاف مورلي: "هناك شعور وكأن وكالة المخابرات المركزية تتحكم بحجم الضرر الذي قد ينجم عن كشف مزيد من المعلومات السرية".

وتابع: "ما يقومون به يشبه رمي بعض العظام للظهور بمظهر من يمتثل للقانون، ولكن ذلك لا يعد تجسيدا لنص وروح القانون".

وكانت مؤسسة "ماري فيريل" قد رفعت دعوى قضائية على إدارة الرئيس جو بايدن للإفراج عن جميع الملفات المتعلقة بالرئيس كينيدي.

وقالت المؤسسة، أن إدارة الرئيس جو بايدن تركت أسئلة رئيسية دون إجابة بشأن تعاملات وكالة المخابرات المركزية مع لي هارفي أوزوالد قبل اغتياله الرئيس.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أصدر أمرا تنفيذيا، بالإفراج عن الوثائق المتعلقة بمقتل الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، مع الاحتفاظ بآلاف من المستندات المتعلقة بالقضية.

وقال المتحدث باسم وكالة المخابرات المركزية، قد أفاد، إنه مع الإفراج الخميس، تم نشر حوالي 95 بالمائة من الملفات المرتبطة بقضية كينيدي.

ومن بين الوثائق التي لم يتم الإفراج عنها بالكامل، الوثائق المتعلقة بوكالة المخابرات المركزية، والعميل جورج غوانيدس، الذي أدار عملية سرية تتعلق بكوبا.

وكانت هيئة الأرشيف الأمريكية، قد كشفت أول أمس الخميس، عن مجموعة جديدة من الوثائق المتعلقة باغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي، في نوفمبر عام 1963، لكن البيت الأبيض منع نشر وثائق أخرى، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وكشف الأرشيف الوطني الأمريكي، رفع الحظر عن نحو 13000 من الوثائق المتعلقة بالحادثة، وهي الدفعة الثالثة، بعد نشر 1500 وثيقة قبل عام، ونحو 3000 وثيقة نهاية 2017.

وقالت إدارة الأرشيف الوطني الأمريكي، أن نسبة المواد التي رفعت عنها السرية في هذه القضية لا تزال أقل من 3 بالمائة من كافة المواد الموجودة.

وقالت هيئة الأرشيف، إن الملفات المنشورة تتضمن نحو 5 ملايين صفحة، وتمثل 79% من سجلات اغتيال كينيدي.

ووفقا لما نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فقد تضمنت الوثائق التي أفرج عنها تفاصيل جديدة لعمليات التنصت التي أجرتها وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، والتي ضبطت لي هارفي أوزوالد يتصل بـالسفارة السوفياتية في مكسيكو سيتي في سبتمبر 1963، أي قبل شهرين من اغتيال كينيدي.

وأبلغ المسؤولون صحيفة "بوليتيكو"، أن المعلومات الجديدة ستساعد المؤرخين على سد بعض الفجوات حول نقطة تحول في التاريخ الأميركي، والتحقيق في سبب تردد الحكومة في الكشف جميع الوثائق.

في 15 ديسمبر 2021 تم الإفراج عن وثائق تضمنت، تفاصيل لقاء بين القاتل المفترض لكينيدي أوزوالد مع عميل الاستخبارات الروسية "كي جي بي" في السفارة السوفيتية في مكسيكو سيتي، قبل شهرين من إطلاق النار. 

كما تضمنت مذكرات تفصيلية عن مكالمات هاتفية مجهولة مع السفارة الأمريكية في كانبيرا بأستراليا، قبل عام من إطلاق النار، حيث قال المتصل إن الحكومة السوفيتية كانت تخطط لقتل كينيدي.

من بين الملفات التي تم الكشف عنها، مذكرة تكشف أن الملحق البحري في كانبيرا، أرسل برقية إلى وكالة المخابرات المركزية في عام 1962 للإبلاغ عن مكالمة من شخص يحذر من أن "دول الستار الحديدي كانت تخطط لدفع 100 ألف دولار لسائق بولندي لقتل كينيدي".

وكشف الوثائق المفرج عنها، أنه بعد شهرين من وفاة كينيدي - التقى أوزوالد مع القنصل فاليري فلاديميروفيتش، عميل "كي جي بي" في مكسيكو سيتي، في سبتمبر 1963.

ووفقا لمكالمة هاتفية تم اعتراضها في مكسيكو سيتي، كان أوزوالد في السفارة السوفيتية هناك في 23 سبتمبر 1963 وتحدث مع القنصل فلاديميروفيتش.

وفي 1 أكتوبر 1963، اتصل أوزوالد بالسفارة السوفيتية، وعرف نفسه بالاسم وتحدث بروسية ركيكة، موضحا ما ورد أعلاه وسأل الحارس الذي رد على الهاتف عما إذا كان هناك "أي شيء يتعلق ببرقية واشنطن".

وفي 24 نوفمبر 1963، بعد يومين من مقتل كينيدي، أرسل الملحق البحري في كانبيرا برقية إلى وكالة المخابرات المركزية مفادها بأن شخصا يدعي أنه سائق بولندي في سفارة الاتحاد السوفيتي قد اتصل هاتفيا للإبلاغ عن أن الحكومة السوفيتية مولت عملية الاغتيال.

وتضمنت مجموعة الوثائق التي تم الإفراج عنها في ديسمبر 2021 أيضا ملفات مختومة حول "عملية النمس"، وهي خطة وكالة المخابرات المركزية لقلب نظام الحكم في كوبا، وإزاحة فيديل كاسترو من السلطة.

وكشفت الملفات غير المختومة من لجنة مجلس الشيوخ المختارة للأنشطة الاستخباراتية لعام 1975، أن شقيق الرئيس كينيدي، المدعي العام روبرت.كينيدي، كان جزء من مجموعة سرية تابعة لمجلس الأمن القومي تشرف على "عملية النمس".