الورقي
تفاصيل محاكمة «مستريح البيتكوين» بتهمة الاستيلاء على 66 مليون جنيه
أجلت المحكمة الاقتصادية جلسة محاكمة المتهمين في قضية البيتكوين، والتي تضم 10 متهمين من بينهم اثنان هاربان يترأسهم المتهم الأول «عزت.س»، في القضية رقم 2000 لسنة 2020، المشهورة إعلاميا بقضية مستريح البيتكوين لجلسة 21 فبراير المقبل للمرافعة.
استدرجوا الضحايا من خلال شبكة الإنترنت
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهمة أنهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتى "أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات"، و"شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات"، حال كون تلك الشركتان من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تلقى المتهمون أموالًا من الجمهور بلغت جملتها 66 مليون و811 ألف و407 جنيهات، بالإضافة لمبلغ 1650 دولارا أمريكيا لتوظيفها واستثمارها فى أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك فى إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، خال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات.
وفي سياق متصل قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وزوجته) لقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين" وترويجها على عملائهما متخذين من محال إقامتهما بمحافظة الجيزة وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة لترويجها على عملائهما، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية والمشغولات الذهبية).
وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى،بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
