الورقي
تفاصيل محاكمة «مستريح البيتكوين» بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه
أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، محاكمة "مستريح البيتكوين"، بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين، لجلسة 19 ديسمبر المقبل للمرافعة.
النيابة العامة وجهت الاتهام لـ10 متهمين
وتقدم المحامى زكريا الورداني، والمحامي خالد سيد علي، ورامي السجيني، ومحمد على حسين، وإبراهيم علام، دفاع المجنى عليهم، بطلب لرئيس المحكمة بضرورة حضور المتهمين بالجلسات، وتقدموا ببعض الطلبات لهيئة المحكمة.
وفى وقت سابق، قررت النيابة العامة إحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن، وحسب أمر الإحالة، فإن النيابة العامة وجهت الاتهام لـ10 متهمين بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين.
واتهمت النيابة العامة المتهمين، أنهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتى "أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات"، و"شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات"، حال كون تلك الشركتان من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.
كما تلقى المتهمين أموالًا من الجمهور بلغت جملتها 66 مليون و811 ألف و407 جنيه، بالإضافة لمبلغ 1650 دولار أمريكى لتوظيفها واستثمارها فى أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك فى إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، خال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.كما امتنع المتهمين عن رد المبالغ المذكورة للمجنى عليهم المبينة أسنائهم بالكشوف الواردة بالتحقيقات.
كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة إصدار نقود إلكترونية مسماة " بيت كوين"، وعملة مشفرة أطلق عليها" إكس كوين" واتجروا فيهما وروجوا لهما وأنشئوا وشغلوا منصات لتداولهما وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهما دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما شغل المتهمين خدمة دفع إلكترونية يمكن من خلال تقديم خدمة الدفع داخل جمهورية مصر العربية والمقيمين فيها دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنشئوا مواقع إلكترونية واستخدموها دون ترخيص.
وكانت ألقت الجهات الأمنية، القبض على مستريح البيتكوين، واثنين من شركائه من المحاسبين بالشركة لاتهامهم بالتورط والاشتراك فى واقعة اتهام مالك شركة بالاستيلاء على ما يقرب 200 مليون جنيه من حوالى 3 آلف مواطن، بزعم توظيفهم فى الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80%.
