الورقي
المشكلة بدأت بتعليق على «فيسبوك».. مقتل سائق في مشاجرة دامية بالمقطم
تباشر نيابة جنوب القاهرة، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل سائق وإصابة شخص آخر، أثناء مشاجرة نشبت بينهما وبين عاطل بمنطقة المقطم، كما طالبت النيابة العامة رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد.
حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات
كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى على شخص فى مشاجرة ووفاته وإصابة آخر مستخدما سلاح أبيض "مطواة".
كان اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود إشارة من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق - مصاب بطعنات نافذة وجروح متفرقة بالجسم "توفى أثناء إسعافه"، عامل "مـصاب بجرح قطعى باليد" - مقيمان بدائرة القسم).
بالانتقال وسؤال المصاب، قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين (عاطل - مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات سابقة بينهما لاعتقاد الأخير بقيامه بالتشهير به عبر تعليقات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها الأول لإنهاء الخلاف فقام المشكو فى حقه بالتعدى عليهما باستخدام سلاح أبيض "مطواة" مُحدثًا إصابتهما المنوه عنها والتى أودت بحياة الأول، ولاذ بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المُستخدم فى ارتكاب الواقعة بمسكنه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
