مصرع ربة منزل حرقا ببولاق الدكرور.. والتحريات تكشف لغز الجريمة
تباشر النيابة العامة بمحافظة الجيزة، تحقيقات واسعة في واقعة مصرع ربة، نتيجة إصابتها بعدة بحروق مختلفة بالجسم؛ بعدما تم نقلها إلى المستشفى، ولكن لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء تلقيها العلاج.
وتبين من التحريات الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، أن الزوج وراء ارتكاب الجريمة لوجود خلافات زوجية بينهما.
بداية أحداث الواقعة
كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، تقلت إشارة من إحدى المستشفيات بوصول سيدة مقيمة بمنطقة بولاق الدكرور، مصابة بحروق متفرقة بالجسم، توفيت أثناء إسعافها.
وعلى الفور توجهت قوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى المكان وتبين مصرع ربة منزل متأثرة بإصابتها بجروح متفرقة بالجسم.
تم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
وأفادت تحريات رجال المباحث الأولية أن الزوج وراء إرتكاب الجريمة، لوجود خلافات بينهما.
وألقت أجهزة الأمن القبض وعلى الزوج لاستجوابه، كما استمعت لأقوال عدد من أفراد الأسرة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.