مقترحات شرعية جديدة للخروج من مأزق ارتفاع حالات الطلاق فى مصر

مازالت معدلات ونسب حدوث الطلاق بين الأزواج في مصر، في تزايد كبير، ورغم إعلان الدولة عن البحث عن حلول لوقف تزايد حالات الطلاق بين المصريين، سواء عن تعديل قانون الأحوال الشخصية، أو الدعوة لتوثيق حالات الطلاق وإلغاء ما يسمى بـ«الطلاق الشفهي» في قانون الأحوال الشخصية الجديد، إلا أن جميع مؤسسات الدولة تقف عاجزة أمام وضع حلول حاسمة لارتفاع حالات الطلاق بمصر.

جناح الأزهر في معرض الكتاب يحتفي بالأمام الشعراوي

السر في انتشار الإسلام.. أبرز إصدارات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

ويبحث الأزهر الشريف ولجان الفقة، عددا من المقترحات الدينية للحد من وقوع الطلاق، حيث يتم حاليًا مراجعة جميع الأحكام التى أقرها الفقهاء لحالات وقوع الطلاق إعادة النظر فيها، وفق مقتضيات العصر الحالى والظروف، وهو عدم وقوع الطلاق فى الحيض عكس ما يُفتى به الآن.

والمنصوص عليه حسب دار الإفتاء المصرية، أن الطلاق الصريح تطلق به الزوجة بمجرَّد إيقاعه؛ سواء أكان وقوعه فى حالة الطُّهر أو فى حالة الحيض؛ لأن وقوعه إزالةٌ للعصمة وإسقاطٌ للحقِّ فلا يتقيد بوقت معين، وقد وردت آيات الطلاق مُطلقة غير مقيدةٍ، ولا يوجد من النصوص ما يقيدها فوجب القول بوقوعه.

وأما ما ورد من النهى عن الطلاق فى وقت الحيض، فقد كان لأمرٍ خارجٍ عن حقيقته؛ وهو الإضرار بالزوجة بتطويل العدة عليها غير أن الزوج يكون عاصيًا؛ لأن النبى -صلى الله عليه وآله وسلم- لما أنكر على ابن عمر الطلاقَ فى زمن الحيض قال ابنُ عمر: «أرأيتَ يا رسول الله لو طلقتُها ثلاثًا؟» قال: «عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ» رواه الدار قطنى.

المقترح الجديد الذي يدرس حاليًا، قائم على أساس أن الطلاق الشرعى مشروع لكنه مكروه لا ينبغى اللجوء إليه إلا عند تعذر استمرار الحياة الزوجية، وبعد استيفاء وسائل حل الخلافات بين الزوجين من الوعظ والهجر فى الفراش والضرب الرمزى غير المؤلم وتحكيم بعض أهل الزوجين.

ويرى المقترح الجديد، أن الطلاق البدعى لا يقع بشكل عام، وهو الطلاق الذى يكون فى الحيض أو الطهر الذى حدث فيه جماع والزوجة ليست حاملًا، وأن هذا الطلاق لا يعتد به، وهو ما يُعد مخالفًا لأكثر الفقهاء الذين قالوا بوقوعه.

كما أعددت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، نموذجًا يوقع عليه الزوجان يسمى «توصيف الطلاق» بحيث يوصف بداخله المشهد والظروف والحالة التي كان عليها الزوج وقت حلف يمين الطلاق.

وطالبت اللجنة من الزوج الذي يدعي حلف اليمين أثناء مروره بأزمة نفسية، إحضار تقرير طبي رسمي ومعتمد من نقابة الأطباء حتى يتم على أساسه بيان شرعية طلاقه لزوجته.

كما تبحث اللجنة أيضًا في حالة قيام الزوج بحلف يمين الطلاق على زوجته وهو تحت تأثير تناول المخدرات أو مواد مسكرة، وكل ذلك بهدف الحفاظ على استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين.

ووفقًا للتقرير العالمي للسكان 2022، احتلت مصر المرتبة العشرين في معدلات الطلاق حول العالم عام 2022، بتسجيل 2.3 حالة طلاق لكل 1000 من السكان.

وأشارت البيانات الأخيرة إلى زيادة معدلات الطلاق في مصر بنسبة 14.7% عن العام الماضي، ولم تكن الزيادة الأخيرة هي الزيادة الوحيدة في نسب الطلاق، فمنذ عام 2009 ونسب الطلاق في ارتفاع مضطرد باستثناء عامي 2016 و2020.

في الوقت ذاته تبحث دار الإفتاء المصرية، عن حلول لأزمة الطلاق في مصر، ولهذا أجرت دراسة واسعة وشاملة حول أسباب تعدد حالات الطلاق بين المصريين.

وقامت الإفتاء بدراسة وتحليل 1200 فتوى خاصة بالطلاق خلال عام 2022، والتي كشفت عن أرقام مخيفة تخص أسباب وقوع الطلاق بين المصريين، حيث جاء العامل الاقتصادي وارتفاع المعيشة سبب الطلاق وجاء بنسبة 43%، وذلك بسبب ارتفاع أعباء وتكاليف الزواج من الطرفين منذ البداية، وكذلك بطالة الزوج وعدم عمله، وأخيرًا إنفاق الزوجة على منزل الزوجية من ذمتها المالية الخاصة.

أما العامل الثانى فكان اجتماعيا، وجاء بنسبة 37%، وذلك بسبب تدخُّل الأهل فى حياة الزوجين أو أحدهما، والزواج المبكر، وإدمان المخدرات، والعنف الجسدى أو اللفظى بين الطرفين، والحملات الاجتماعية من جانب المؤسسات النسوية لتعزيز حقوق المرأة.

فيما كانت أحد أسباب الطلاق وبنسبة 20%، يرجع لسبب إدمان الإنترنت من جانب أحد الزوجين أو كلاهما؛ مما يؤدى بدوره الخيانة الزوجية فالطلاق.

وأشارت الدراسة التى قام بها مؤشر الفتوى للإفتاء إلى أن 60% من فتاوى الطلاق صدرت من مؤسسات وهيئات إفتائية رسمية، ولكن 40% منها صدرت من دعاة غير رسميين ومواقع فتاوى، سواء كانت مواقع إلكترونية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

ولفت المؤشر إلى أن 58% من المستفتين فى فتاوى الطلاق رجال، و25% من النساء، فيما صدرت فتاوى بنسبة 17% دون مستفتٍ أو بمبادرة من المؤسسة الإفتائية أو الدعاة والشيوخ المفتين.