الداخلية تضبط جرائم غسيل أموال تقدر بـ200 مليون جنيه

أعلنت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الحرب على الخارجين عن القانون، ونشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بيانا بشأن جهودها فى ضبط مرتكبى جرائم غسيل الأموال.

مائة مليون

فى هذا الإطار قام رجال وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا، مقيم بمحافظة المنوفية لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه، وتبين لرجال وزارة الداخلية جمع المتهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بتأسيس الشركات وشراء فيلا سكنية وسيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ مائة مليون جنيه تقريبًا، وبناء عليه قام رجال وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

خمس وعشرون مليون

كما اتخذ رجال وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإجراءات القانونية حيال شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة، لإتجارهما فى المواد المخدرة، واتخاذهما من محل إقامتهما وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى، وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهما، ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق قيامهما بشراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية والمشغولات الذهبية، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ خمس وعشرون مليون جنيه تقريبًا.

خمسة وسبعين مليون

كما قام رجال وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة" لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه، وجمع المتهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بـ "تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية"، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدر رجال وزارة الداخلية أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ خمسة وسبعين مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.