بالصور.. لحظة انهيار والدة الطفل شنودة بعد قرار محكمة القضاء الإداري

نظرت محكمة القضاء الإداري قبل قليل دعوى «الطفل شنودة» والتي أقامها كل من آمال إبراهيم ميخائيل وفاروق فوزى بولس والدي الطفل ضد وزير العدل وآخرين طلبا فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تسليم الطفل شنوده اللقيط إلى الطاعنين ووقف تغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام.

توافد آلاف الأقباط والمسلمين أمام محكمة الدقي بسبب الطفل شنودة

قرار المحكمة

قررت محكمة القضاء الإداري في نهاية الجلسة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 18 مارس المقبل للاطلاع والرد وتقديم المستندات ودخلت والدة الطفل شنودة « بالتبني » في حالة انهيار تام بعد سماع قرار المحكمة

وقال نجيب جبرائيل المحامي وكيل الطاعنين في الدعوى التي عرفت إعلاميا بــ «قضية الطفل شنودة» إنهم في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة وكان هناك شهود مسلمين وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع.
وأضافوا أنهم قاموا بتربية الطفل وحضانته إذ لم ينجبا أطفالًا، غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، لاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها فقامت بإبلاغ قسم الشرطة أن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.
وبناء عليه أصدرت نيابة الشرابية قرارًا بنزع الصغير بعد قرابة 4 سنوات من تربيته وحضانته وإعطائه كل حنان الأمومة وتعلق الصغير بهما، حسب الدعوى.

مفاجأة تقلب الموازين يكشفها نجيب جبرائيل في قضية الطفل شنودة

تفاصيل ومفاجآت في أوراق قضية الطفل شنودة

وأشارت الأسرة في الدعوى، إلى أن القرار تضمن أيضًا إيداع الطفل إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتغيير اسمه من «ش» إلى «ي»، وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام دون سند من القانون، إذ أن مواد القانون قد خلت تمامًا من أن ثمة ما يلزم بإعطاء اللقيط ومجهول النسب اسمًا إسلاميًا أو ديانة مسلمة.

وأضاف مقيمو الدعوى أن المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ذكرت الأسرة في دعواها أن الدستور يخاطب المشرّع وليس القاضي، ولم يصدر المشرع حتى الآن قانونًا يجعل مجهول النسب مسلم الديانة.

وأكدوا أن ما يبرهن على مخاطبة الدستور للمشرع وليس القاضي، أنه وعلى الرغم من نص المادة الثالثة من الدستور على أن يحتكم المسيحيون واليهود إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، فإن المسيحيين ما زالوا يتحكمون لقواعد الميراث في الشريعة الإسلامية التي تقر للذكر مثل حظ الانثيين، وذلك لأن المشرع لم يصدر قانونا بالمساواة في الميراث بين المسيحيين وفقًا لشريعتهم.