الورقي
لوزيري التموين والزراعة..
النائبة مها عبد الناصر تتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن
تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التموين والتجارة الداخلية؛ بشأن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن ومشتقاتها ومسببات تلك الأزمة.
وقالت عضو مجلس النواب في طلبها إن هناك حالة من القلق والخوف دبت في نفوس المواطنين نتيجة الارتفاع الكبير والمُتصاعد في أسعار الدواجن ومشتقاتها.
وتابعت: «فقد تفاجئ الشارع المصري في الأونة الماضية وصول سعر كجم الدواجن بمختلف أنواعها إلى ما يقرب من 80 جنيهًا، فضلا عن وصول سعر كجم صدور الدجاج البانيه إلى ما يقرب من 170 جنيهًا إلى جانب تخطي سعر كرتونة البيض لحاجز الـ100 جنيه.
واستكملت النائبة مها عبد الناصر، طلبها مشيرة إلى أن تلك الأسعار «فلكية بكل ما تحمله الكلمة من معنى»، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها والتي أدت إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه، والتي انعكست بشكل كبير ومباشر على الظروف المعيشية والحياتية للمواطن البسيط الذي يمُثل الغالبية العظمى من الشعب المصري.
كما أردفت «عبد الناصر» أن انفجار هذه الأزمة يرجع إلى سببين أساسيين وهما أزمة نقص الأعلاف وتغول تجار الأزمات، حيث اقترحت أن يتم التوسع في توطين زراعة الأعلاف في الإقليم المصري وخاصة (الذرة – الصويا) وذلك من أجل تلافي حدوث مثل تلك الأزمات مرة أخرى.
وسألت الحكومة إن كان هناك ما يمنع الدولة من العمل على الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل وبدائلها أو حتى غيرها من المحاصيل الأخرى، وإن كان هناك من المعوقات ما يحول دون ذلك، وما هي الجهود المطلوبة من أجل تذليلها كما طالبت بمعرفة خطة الحكومة للعمل في هذا الملف.
وطالبت البرلمانية في طلبها، الجهات التنفيذية المعنية بهذا الملف لحين دراسة هذه الفكرة بزيادة معدلات استيراد تلك الأعلاف في الفترة المقبلة لضمان استقرار العملية الإنتاجية في قطاع صناعة الدواجن.
وأوضحت «عبد الناصر» أن السبب الثاني هو وجود العديد من التجار معدومي الضمير الذين يقومون بتخزين وإخفاء الدواجن ومشتقاتها من أجل خلق حالة تسمى بـ«تعطيش السوق»، ومن ثم زيادة نسبة المطلوب عن المعروض فيرتفع سعر المنتج ومن ثم يتم تداوله بسعر أكبر من السعر المفترض.
واختتمت بالمطالبة بمزيد من الرقابة الصارمة وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع بشكل حقيقي ودوري للقضاء على تلك الظاهرة.
