7 تريليونات درهم أصول الاستثمارات الإماراتية في الخارج بنهاية 2022

كشف مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، عن نمو قيمة أصول الاستثمارات الإماراتية الصادرة من الدولة إلى سبعة تريليونات درهم، خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2021، محققة نموًا نسبته 25%، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.

بنك الكويت الوطني ينضم إلى قائمة الميثاق العالمي للأمم المتحدة

سر لجوء مستثمرى الخليج للاقتراض من البنوك المصرية

وأوضح المجلس، خلال اجتماع مجلس الإدارة الـ33، أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من دولة الإمارات حتى نهاية عام 2022، توزع حسب القارات وفقًا لحجمها كما يلي: أوروبا، أميركا الشمالية، آسيا، إفريقيا، أميركا الجنوبية، أستراليا.

وبيّن المجلس أن الدول، التي ترتكزت فيها الاستثمارات الإماراتية، شملت: المملكة المتحدة وأميركا وكندا وفرنسا والهند وتركيا ومصر والمغرب وإندونيسيا وكوريا الجنوبية.

وذكر بيان صادر، أمس، أن القطاعات التي توزع فيها رصيد الاستثمارات الإماراتية الصادرة، شملت: النفط والغاز، الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، الزراعة، الصناعة، تجارة التجزئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموانئ، النقل والخدمات اللوجيستية، العقارات، السياحة والضيافة، الرياضة، الترفيه، القطاع المالي والمصرفي، التكنولوجيا، صناعة الطيران، خدمات النقل الجوي، التعليم، التعدين، البنى التحتية، الرعاية الصحية والصناعات الغذائية والدوائية والطبية.

وقال وزير الاقتصاد الرئيس الشرفي لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، عبدالله بن طوق المري، إن «المجلس يواصل استكشاف فرص النمو والتعامل مع التحديات التي تواجه الشركات الأعضاء في الأسواق العالمية»، مؤكدًا حرص المجلس على تعزيز قنوات التواصل مع الأسواق الواعدة، واستشراف الفرص لإقامة شراكات جديدة، بما يخدم الأجندة التنموية للدولة ورؤيتها للانتقال نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوع ومرونة.

وأوضح بن طوق أنه «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، تواصل الدولة ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للتجارة والاستثمار، حيث حققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة معدلات نمو قياسية في عام 2022، مسجلة نحو تريليونين و233 مليار درهم بنمو نسبته 17%، مقارنة بـ2021».

وأضاف بن طوق أنه «على صعيد الاستثمارات الإماراتية، فإن الدولة نجحت في المحافظة على مكانتها ضمن المراكز الأولى على صعيد المنطقة، في ما يتعلق بقدرتها على استقطاب الاستثمارات إلى أسواقها، وكذلك على صعيد حجم الاستثمارات الصادرة منها».

وبيّن أن الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى الخارج، بلغ أكثر من 215 مليار دولار بنهاية عام 2021، وبنسبة نمو بلغت 11.7%، مقارنة برصيد عام 2020، حسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2022، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وأشار إلى أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يضم 22 شركة إماراتية تتوزع استثماراتها على أكثر من 80 دولة، مؤكدًا أن الاستثمارات الإماراتية بالخارج تمثل قيمة مضافة للأسواق التي تعمل بها، من خلال دورها في خلق فرص للعمل والنمو تدعم جهود التنمية في تلك الأسواق.

يسهم مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الذي تأسس عام 2009، في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث يهدف لتكون الاستثمارات الإماراتية بالخارج رافدًا داعمًا للاقتصاد الوطني القائم على التنويع والابتكار والمعرفة، لتعزيز التنافسية المستدامة، من خلال توحيد جهود المستثمرين الإماراتيين بالخارج، والإسهام الفاعل في تذليل التحديات التي تواجه استثماراتهم، عبر التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص واستشراف المستقبل.