السعودية.. خطة طموحة لإنتاج أول سيارة كهربائية محلية الصنع

لعقود من الزمان، حاولت السعودية صناعة السيارات الخاصة بها، دون أي نتيجة واضحة، ولكنها تحاول الآن مرة أخرى، ولكن هذه المرة بالسيارات الكهربائية.

وتعد مبادرة السيارات الكهربائية جزءًا من حملة التنويع الطموحة للمملكة للتخلص من اعتمادها على الدخل النفطي، وهو مصدر إيراداتها الرئيسي كأكبر مصدر للطاقة في العالم.

وتعتزم ضخ المليارات في المشروع لإنشاء مركز لتصنيع السيارات الكهربائية، بهدف إنتاج 500 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030.

وتعتزم شركة لوسيد موتورز ومقرها الولايات المتحدة، والتي استحوذت السعودية فيها على حصة الأغلبية بتكلفة تقارب ملياري دولار، إنتاج نحو ربع هذا الهدف في المملكة.

وتأمل المملكة العربية السعودية في أن يمنح الانتقال إلى الكهرباء البلاد فرصة أفضل للنجاح حيث يصعب للغاية اقتحام سوق محركات البنزين بسبب هيمنة شركات صناعة السيارات في أوروبا والولايات المتحدة واليابان.

وقال مسؤول سعودي إن السوق الذي يعمل بالبطاريات يوفر ساحة لعب أكثر تكافؤًا من الاحتراق، وسيضع المملكة في مواجهة منتجي السيارات الكهربائية الكبار الآخرين مثل الصين وألمانيا والولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسعودية أن تستخدم قوتها المالية "لشراء" سوق الكهرباء، بمساعدة الفائض الكبير من دولارات النفط.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "إنه قطاع تم تطويره بالفعل".، حيث يمكن [للسعوديين] الشراء فيها والاستثمار فيها بدلًا من بناء شيء ما من الصفر، وهي تكتسب قوة جذب في الاستخدام العالمي، كما أنها تلعب دورًا في قصة تحول الطاقة أيضًا ".

شكوك قوية

في المقابل،، هناك بعض الشكوك حول قدرة البلاد على المنافسة ضد أمثال الصين بقاعدتها القوية لتصنيع السيارات الكهربائية، والتكنولوجيا القوية، والإنتاجية العالية، وتكاليف العمالة الرخيصة.

لكن مع ذلك، يتم التخطيط لتصنيع السيارات الكهربائية كركيزة مهمة في حملة التنويع في المملكة، والتي يشرف عليها صندوق الثروة السيادية، صندوق الاستثمار العام البالغ 600 مليار دولار.

والهدف من حملة التنويع هو توسيع القوة العاملة المحلية، وتعليم العمال مهارات جديدة وخلق فرص عمل في القطاع الخاص، مع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتتضمن الخطة الاقتصادية الأوسع للبلاد إنشاء مدينة جديدة مستقبلية نيوم ومركز مالي في الرياض ومنتجعات سياحية، كما سيواصل السعوديون فورة إنفاقهم على الرياضة وشركات التكنولوجيا في الخارج.

ويعد إنتاج السيارات الكهربائية أمرًا أساسيًا للمبادرة؛ لأن المملكة تهدف إلى الاستفادة من التوسع المتوقع للصناعة. قالت وكالة الطاقة الدولية إن السيارات الكهربائية يجب أن تشكل حوالي 60% من السيارات المباعة سنويًا بحلول عام 2030، إذا كان سيتم الوصول إلى أهداف صافي الصفر بحلول عام 2050.

وتعد تقنيةCeer  مفتاح خطة السيارات الكهربائية السعودية، والتي تأمل الدولة أن تنتج 170 ألف سيارة سنويًا بالشراكة مع مجموعة التكنولوجيا التايوانية Foxconn و BMW.

من المقرر أن يتم طرح السيارات الأولى للبيع في عام 2025 في نهاية السوق بأسعار معقولة، كما استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة أغلبية في Lucid Motors ، التي تخطط لإنتاج 150 ألف سيارة سنويًا في المملكة في عام 2025، ووقع عقودًا مع Hyundai ومجموعة Enovate الصينية للسيارات الكهربائية.

تخفيض فاتورة الواردات

وقال طارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لشركة نومورا لإدارة الأصول في الشرق الأوسط، إن إنشاء صناعة للسيارات الكهربائية سيخفض بشكل كبير فاتورة الواردات في المملكة،حيث يمثل النقل حوالي 15% من فاتورة الواردات السعودية وهو أكبر مستهلك للعملة الأجنبية، وهناك حافز كبير لاستبدال تلك الواردات بالسيارات المنتجة محليًا.

بالإضافة إلى ذلك، تتلاءم المبادرة الكهربائية مع هدف المملكة العربية السعودية المتمثل في 30% من جميع المركبات في الرياض ليتم تشغيلها بالبطاريات بحلول عام 2030، مع وضعها ضمن أكبر خمسة منتجين في العالم.