الورقي
5 تحذيرات قبل طرح الشركات الحكومية في البورصة
تبدأ الحكومة خلال الأيام المقبلة، في تنفيذ خطة طرح 32 شركة في البورصة المصرية، وذلك لأول مرة على مدار عام 2023.
وقال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تأمل في الإعلان عن خطة لطرح حصص لـ32 شركة في البورصة لأول مرة، على أن يُنفذ ذلك على مدى عام.
وتسعى مصر لطرح مجموعة من الشركات الحكومية في البورصة ضمن خططها لتوسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات أجنبية لسوق المال، في وقت تعاني فيه البلاد من شح العملة الصعبة.
وقال مدبولي: «الهدف كله.. هو مشاركة أكثر للمواطنين وللقطاع الخاص في عملية التنمية والمشاركة في إدارة وتملك جزء من المؤسسات العامة التي كانت مملوكة للدولة»، مضيفا أن الخطة التفصيلية تعلن بعد الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
وتابع، أن الشركات التي سيتم طرحها ستكون مزيجا ما بين الطروحات في البورصة أو لمستثمر استراتيجي، مشيرا إلى أن الخطة ستكون على مدار عام كامل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الطرح لمستثمرين رئيسيين يدخلون بغرض إعادة هيكلة الشركات والتوسع في خطوط إنتاج جديدة وبالتالي زيادة رأس المال.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة خلال الشهور الماضية، تدشين «صندوق ما قبل الطروحات»، التابع لصندوق مصر السيادي، والذي يهدف إلى هيكلة وتهيئة الشركات الحكومية قبل طرحها في البورصة.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في مارس 2018، عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه في غضون 24 إلى 30 شهرا، لكنها لم تطرح سوى حصص بسيطة في بعض الشركات المدرجة بالفعل في السوق مثل الشرقية للدخان وأبوقير للأسمدة وإي فاينانس.
ومع إعلان طرح الشركات الحكومية في البورصة، كشف خبراء عن 5 تحذيرات حول سعر الأسهم وطريقة الاستثمار والتي تمثلت في التالي: «سعر السهم أقل من السعر العادل - نتائج أعمال العامين الماضيين لا تعكس أداء الشركة المستقبلي - وضع خطة زمنية واضحة للتوسع والتطوير وتنمية ايرادات وأرباح الشركة - احتساب الأرباح المستقبلية - البدء في طرح شركات القوات المسلحة لجذب المستثمرين».
وقال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن طرح شركات جديدة في البورصة يلازمه عدد من الحقائق التي يجب أخذها في الاعتبار؛ لتحقيق أقصى عائد من عملية الطروحات.
وأضاف: «أولًا: فى بيع أسهم الشركات المقيدة بالبورصة، يجب الأخذ فى الاعتبار أن السعر الحالى بالبورصة أقل من السعر العادل فى معظم الشركات؛ للظروف العالمية والمحلية المتعددة، والتى أثرت سلبًا على أسعار معظم الأسهم فى جميع بورصات العالم».
وتابع: «ثانيًا: فى حالة الأسهم غير المقيدة بالبورصة، يجب إعادة احتساب الإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المستقبلية، بحيث تأخذ فى الاعتبار تحسن الظروف الدولية والمحلية مستقبلًا، أى باختصار نتائج أعمال العامين الماضيين لا تعكس أداء الشركة المستقبلي، وهو الأساس لاحتساب القيمة العادلة للسهم».
وواصل: «ثالثًا: فى حالة الاسهم المملوكة للدولة، يجب احتساب القيمة العادلة للسهم، وبدافع العدالة للمشترين، باحتساب الأرباح المستقبلية لهذه الشركات بعد زوال الوضع الاحتكارى السابق على البيع نتيجة ملكية الدولة، وافتراض سريان قواعد المنافسة الحرة مستقبلًا».
واستكمل: «رابعًا: فى حالة البيع لمستثمر استراتيجي (وهو الذى سيملك أغلبية الأسهم وحق الإدارة) يجب أن ينص عقد البيع، بعد الاستعانة بمكاتب استشارات قانونية دولية، على خطة زمنية واضحة للتوسع والتطوير، وتنمية إيرادات وأرباح الشركة محل الاستحواذ، وتدبير التمويل اللازم لهذه التوسعات، والحفاظ على حقوق العاملين المستغنى عنهم (إذا تطلب الأمر ذلك)، وما إلى ذلك من شروط تجعل الطرفان (الدولة والمستثمر) مستفيدان من هذا الاستحواذ».
من ناحيته، قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابق، إن الطروحات الحكومية الجديدة في البورصة تعد نجاحا للبورصة واقتصاد الدولة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن نشاط البورصة يستوجب بضاعة جديدة، وعلى مدار السنوات الماضية لم تكن البورصة في أولويات الدولة، والتي كانت تتجه إلى المشروعات القومية الضخمة.
وأوضح «سعيد»، أن الاقتصاد المصري لن ينهض دون أسواق المال، لافتًا إلى أن الدولة بدأت بالاهتمام بالبورصة الفترة الأخيرة.
وأشار إلى ضرورة البدء بطرح شركات القوات المسلحة، متابعًا: «لم يطرح شركات حكومية في البورصة منذ 2016، وهي فترة زمنية طويلة، لذلك يجب أن يكون الطرح الأول يحقق نجاح لجذب عدد كبير من المستثمرين».
وأكد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابق، أنه في حالة طرح شركات عادية من القطاع الأعمال العام لن تجذب أي مستثمرين، وستتسبب في تحجيم الدخول في أي طروحات أخرى.
وتابع: «شركات القوات المسلحة يثق فيها المستثمرين، وخاصة أن التسعير الخاص بهذه الشركات لن يكون مبالغ فيه».
ولفت إيهاب سعيد، إلى أن البورصة المصرية تعاني من فقر قلة المعروض من البضائع، وهو الأمر الذي أدي لعدم جذب عدد كبير من المسثمرين الأجانب ولكن مع الطروحات الحكومية في البورصة وخاصة شركات القوات المسلحة سيساهم ذلك في دخول مستثمرين أجانب بأكبر عدد، ما يساعد على زيادة نشاط التداول ودخول عملة صعبة واستقرار سعر الصرف.
