أول تعليق من جامعة الدول العربية ردًا على قانون سحب الجنسية الإسرائيلي

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى بـ قانون سحب الجنسية الجائر والعنصري، ووصفته بأنه تصعيدًا خطيرًا وتطهيرًا عرقيًا.

وقال الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في بيان له، إن هذا القانون يعد جزء من مشروع التهجير القسرى الذى تنفذه إسرائيل في ظل غياب الردع الدولي؛ مما شجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في خرقها الصارخ للقانون الدولى.

وأضاف البيان، أن هذا القانون يمثل تكريس لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل في حق أبناء الشعب الفلسطيني والتي تأتي في سياق متصل مع تصاعد الإعدامات الميدانية والاقتحامات ومجازر هدم المنازل التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في القدس خاصة والضفة الغربية بصورة عامة، بينما تتصاعد وتيرة بناء المستوطنات غير الشرعية وشرعنة البؤر الاستيطانية وآخرها شرعنة 9 بؤر استيطانية.

كما دعت الأمانة العامة، المجتمع الدولي بدوله ومنظماته ومؤسساته إلى الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للتدخل الفوري لوقف هذا القانون العنصري والحرب المفتوحة على أبناء الشعب الفلسطيني.

وتؤكد الأمانة العامة أن استمرار إسرائيل في هذه السياسات والممارسات والجرائم في إطار تنفيذ مشاريع وخطط الضم والتهويد ستدفع لانفجار الأوضاع في المنطقة مما يهدد الأمن والسلم الدوليين، وأن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون يشجعها على ارتكاب مزيد من الجرائم في ظل ازدواجية المعايير وإفلاتها من العقاب.