مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2023 للمعلمين والعاملين في الدولة

تتزايد عمليات بحث الموظفون عن مرتبات شهر فبراير 2023، وتحرص وزارة المالية، على توزيع جميع العاملين في الدولة على عدد من الأيام المختلفة، وذلك لتجنب التكدس أمام ماكينات الصرف وغيرها.

وكانت قد قامت وزارة المالية بتعيين 30 ألف مدرس مساعد بتكلفة 1.8 مليار جنيه عي الموانة العامة لسد العجز في المدرسين براتب شهري يصل لـ3800 جنيهًا.

تبدأ رواتب شهر فبراير للمعلمين 2023 من يوم الخميس الموافق 23 فبراير ويستمر صرف الرواتب لجميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة حتى يوم 28 فبراير.

يمكن لجميع المعلمين الحصول على راتب شهر فبراير يوم 25 من الشهر الجاري، وذلك من خلال البريد أو البنوك أو غيرها من أماكن الصرف المتفرقة على مستوى الجمهورية.

جدول صرف مرتبات فبراير 2023

يتم تقسيم مواعيد صرف رواتب شهر فبراير 2023 على عدد من الأيام، وذلك لمنع التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي وغيرها من الأماكن التي يلجأ إليها الموظف للحصول على راتبه.

وجاء جدول صرف المرتبات الخاصة بشهر فبراير 2023 على النحو التالي:

يبدأ صرف الرواتب يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023 لموظفي كلًا من الوزارات الآتية: الثقافة، الآثار، البيئة، النقل، القوي العاملة، الأوقاف، الطيران المدني، وكافة الهيئات والمصالح الحكومية التابعة لها.

ويستكمل جدول الصرف يوم السبت والأحد 25 و26 فبراير 2023 لموظفي وزارات التالية:

الاتصالات، البترول والثروة المعدنية، السياحة، الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال، التضامن الاجتماعي، والهجرة، وشؤون العاملين، التموين والتجارة الداخلية، الاسكان والموافق والمجتمعات العمرانية، التجارة والصناعة، وكافة الهيئات التابعة لها.

ويكون آخر أيام صرف الرواتب لهذا الشهر يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 28 و29 فبراير 2023 لموظفي وزارات التربية والتعليم، التعليم العالي، والعدل، والتعاون الدولي، التنمية المحلية، الخارجية، الزراعة واستصلاح الأراضي، شؤون المجالس النيابية، الاستثمار، الإعلام، وكافة الهيئات والمصالح التابعة لتلك المصالح الحكومية.

وأعلن المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، عن زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى 2700 جنيه بداية من شهر فبراير الجاري 2023 بالتزامن مع صرف مرتبات شهر فبراير 2023.

ولا تقل قيمة العلاوة الدورية السنوية للقطاع الخاص عن 3% من قيمة الاشتراك التأميني، وفقا لما قرره المجلس القومى للأجور، حيث تصرف هذه العلاوة حسب السنة المالية في كل منشأة، وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.