الورقي
أسرار الهجوم على الفريق كامل الوزير داخل البرلمان
شهدت وزارة النقل هجومًا ضروسًا من الرأي العام، على أداء وزارة النقل بسبب صفقة قطار التالجو الأسباني، التي ادعت فيه بعض المواقع، حصول وزير النقل على عمولات من القروض الخاصة بصفقات التطوير، وبسبب حجم القروض التي حصلت عليها الوزارة، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من أزمات متلاحقة نتيجة ارتفاع سعر الدولار وغلاء المعيشة.
وعلى خط الأزمة دخل البرلمان طرفًا في الهجوم والانتقاد، مستخدمًا 119 أداة رقابية بشأن قطاع النقل والمواصلات في حضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، حول عدد من مشكلات قطاع النقل البرى والبحري والنهري، وتشمل إنشاء وتطوير محاور الطرق والكباري، وطلبات إحاطة وأسئلة عن تطوير مرفقي السكة الحديد ومترو الأنفاق، بالإضافة لسؤال الحكومة حول تطوير شركات حافلات نقل الركاب بين المحافظات، من حيث الخطوط ومكاتب الحجز وتوفير خدمات لذوي الإعاقة، وطلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تطوير النقل البحري والخطوط الملاحية.
ومن جانبه يقول النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن هناك طفرة كبيرة تحققت في شبكة الطرق وتقدمها 90 مركزًا في مؤشر جودة الطرق العالمي، وهذا في حد ذاته إشكالية كبيرة جدًا، فنسبة كبيرة من النواب تحدثوا عن أزمات في شبكة الطرق، فكيف تقدمت مصر 90 مركزًا ونتحدث عن مشاكل طرق موجودة منذ سنوات، ورغم كل ما تم إنجازه في الطرق والمدن الجديدة والقطار الكهربائي وغيره من مشروعات قومية كبرى، لما لها من أهمية استراتيجية، إلا أن المواطن من الجيل الحالي، من حقه أن يشعر أيضًا بالتقدم 90 مركزًا في مؤشر جودة الطرق العالمي.
دولة الإنجاز والعجز
وتابع: «المواطن يعيش وكأنه في دولتين، ما بين دولة تُنجز طرقات وكباري بشكل حقيقي وسريع، ودولة أخرى عاجزة عن الربط بين الطرق الداخلية والمحافظات، فسبق أن قام وزير النقل بزيارة للغربية في 5 ديسمبر 2020، ووجه بضرورة الانتهاء من طريق المحلة-طنطا، وحتى الآن الطريق كما هو عليه، والمدة المستغرقة في الطريق 20 كيلو تصل لساعة، وطريق آخر طوله 40 كيلو مدته 20 دقيقة فقط، كل ذلك في مدينة تشهد تشييد أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم، ستحتاج منتجاته هذا الطريق للوصول للمصانع والأسواق والموانئ».
وأشار النائب أحمد بلال، إلى أزمة النقل البري في معظم محافظات مصر، قائلًا: «صدر قانون تنظيم النقل البري في 2019، ليكون القانون هو الأب الشرعي لرسم خطة تطوير المنظومة وترتيب أمورها، لكن بعد 3 سنوات جاءت النتيجة مخيبة للآمال كما نرى»، معقبًا: «فمحافظات كثيرة بها مرافق نقل داخلي وللأسف أكلها الإهمال والفساد قبل الصدأ فيما تملكه من مخازن وجراجات وعمالة ماهرة، وأصبحوا جميعًا للأسف في طي النسيان».
مترو الأنفاق
فيما يرى النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، طلبه البرلماني، أن مرفق مترو الأنفاق نقلة نوعية حضارية، تتباهى به عواصم العالم ومصر أيضًا، وبالمقارنة بين الخطين الأول والثاني مع الخط الثالث، نجد أن يد الإهمال والقبح قد طالت الخطين الأول والثاني، من أعمال نظافة وقذارة، حتى الإعلانات والملصقات طالها الإهمال.
ومن جانبه، وجه النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس برلمانية حزب الوفد، سؤالًا لوزير النقل، بشأن موعد الانتهاء من رصف طريق كفر الشيخ حتى المحمودية، والذي بدأ العمل فيه قبل 25 يناير 2011، قائلًا: «هذا التأخر إهدار للمال العام».
واستنكر «داوود» التوسع في إنشاء كباري ومحاور بجوار بعضها، بينما يتم إهمال مشروع بمثابة خدمة لسلة غلال مصر في محافظة كفر الشيخ والبحيرة.
جمهورية الطرق والمبانى
ويرى النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجمهورية الجديدة ليست جمهورية الطرق والمباني الشاهقة فقط، إنما الجمهورية الجديدة هي التي تحمل فكرًا جديدًا في إدارة واستغلال موارد الدولة، مستنكرًا كثرة القروض، وتحميلها على ميزانية الدول.
وتابع: «في مارس 2018 أعلن وزير النقل السابق، عن مشروع القطاع السريع والمونوريل وتقدم خلالها مناقصة عالمية تشمل التنفيذ والتمويل والتشغيل، وفوجئنا في مايو 2022 بتوقيع عقد القطار السريع يشمل التمويل والتنفيذ فقط وليس التشغيل، أعتقد أنه جاء الوقت لقطاع خاص لإدارة هيئة السكة الحديد والطرق».
واستكمل النائب: «اليوم ونحن نتحدث عن تكلفة القطار السريع والمونوريل بتكلفة تقريبًا تريليون جنيه قروض خارجية، والسكة الحديد بنسبة سحب ضخم وعدم الاستخدام فيها كبير، وهو ما أثر على الموازنة لأن الدولة مضطرة تدفع عمولات ارتباط بسبب التأخر في صرف هذه القروض».
وتابع: «مثل قرض الصندوق الكويتي للتنمية في 2013 بقيمة 30 مليون دينار كويتي، تم سحب منه 17 مليونًا فقط، وقرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 44 مليون دينار كويتي، تم السحب منه 23 ونصف مليون دينار فقط، القرض الكوري في 2016 بقيمة 115 مليون دولار، وتم سحب 1% منه فقط، أما قرض البنك الدولي بقيمة 270 مليون دولار وقرض البنك الدولي الثاني 330 مليون دولار، وتم إغلاقهم في 2020 والهيئة لم تستفد سوى بـ86 مليون دولار، رغم أن جميع هذه القروض تم الحصول عليها بفوائد أقل كثيرًا مما موجود بالعالم اليوم، لكنها ضاعت ولم نسحبها في ميعادها المقرر وتسببت في الخسائر وزادت أحمال الموازنة العامة للدولة».
رد الوزير
ورفض الفريق كامل الوزير، الانتقادات التي جاءت على لسان بعض الإعلاميين بشأن صفقة قطارات التالجو، وقال: «إحنا مش سماسرة ومعندناش حاجة نخاف منها»، مؤكدًا أن صفقة قطارات التالجو أقل من 25% عن دولة فرنسا، فضلًا عن الحصول على قطار وجرار هدية.
وأضاف «الوزير» أن استمرار الخطة الشاملة لتطوير منظومة النقل بالكامل، لمدة 10 سنوات تنتهي في 2024، بتكلفة 1 تريليون و957 مليون جنيه، تتضمن إنشاء طرق جديدة بطول 7000 كم تم تنفيذ 5800 كم منها، ونستهدف رفع كفاءة 10000 كم، تم إنجاز 7800 كم منها.
وأوضح: «أنا لا أتهرب من المسئولية، وكل الطرق التي تم إنشاؤها حتى بعيدًا عن وزارة النقل أنا مسئول عنها، وسيتم التنسيق مع كل الجهات المعنية للتعامل مع أي مشكلات تتعلق بالطرق».
وأشار إلى أن معدلات الحوادث ليست مرتبطة بجودة الطرق فقط، ولكنها تعتمد على 4 عوامل من بينها جودة الطرق.
وعن انتقادات التوسع في مشروعات الطرق والكباري، قال الوزير: «يعني نعمل طرق ولا لأ؟، أومال هنوصل للمشروعات الجديدة إزاي».
وكشف الفريق كامل الوزير، كواليس صفقة شراء قطار تالجو، مضيفًا أن المهندس هشام عرفات، وزير النقل السابق، كان يتمنى شراء قطارات تالجو لكن توقف العرض لعدم توفير التمويل.
وتابع: «أبلغت الرئيس السيسي بضرورة تطوير منظومة النقل لخدمة السياحة والصناعة والزراعة، وتواصلت مع المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية، والفريق عبد المنعم التراس، لبحث مشكلة صفقة قطارات تالجو، وتم التفاوض مع شركة تالجو لتخفيض القيمة واقترحنا إقامة مصنع لها في مصر، ويكونوا شركاء في التصنيع».
وأوضح أن رئيس شركة تالجو قال: «لست سمسارًا ولا أعرف الفصال وأنتج فيراري القطارات أحسن قطار في العالم لذلك متمسك بالمبلغ».
وأكد الوزير أن رئيس شركة تالجو وافق على تخفيض قيمة القطارات من 141 مليون دولار إلى 126 مليون دولار حبًا في مصر والرئيس السيسي.
