الورقي
تفاصيل خطة الدولة لخفض معدلات الزيادة السكانية غير المنظمة
التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لبحث التنسيق والتشارك بين الوزارتين، لوضع تصورات ومعايير إستراتيجية مُتطورة، تستهدف الوصول لبرامج وحلول مبتكرة، تعمل على خفض معدلات الزيادة السكانية، غير المنظمة وتحسين الخصائص السكانية، والارتقاء بخدمات الأمومة والطفولة وصحة الأسرة المصرية، وأكد الوزيران أن الملف السكاني، يأتى على رأس أولويات القيادة السياسية.
وفى بداية اللقاء، وجه وزيرا «الصحة والتنمية المحلية» الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، لدعمه المتواصل لملف القضية السكانية، وجهوده المبذولة فى تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية لكافة أفراد الأسرة، كما أعرب الوزيران، عن تطلعهما لاستدامة انعقاد هذه الاجتماعات بشكلٍ دوريٍ، ومدّ جسور التعاون وتبادل الرؤى والأفكار ووضع خطط مستقبلية بما يخدم محددات الدولة فى الوصول لرؤيتها 2030.
وأشار الوزيران، إلى أهمية التعاون والعمل معًا جنبًا إلى جنب، لدراسة الخصائص والمعايير السكانية، والتعرف على الأسباب المؤدية لزيادة عدد المواليد، والتعاون معًا لسد هذه الفجوات وتذليل التحديات، والتشارك فى تصميم سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بها مستهدفات محددة، بما يتناسب مع الخصائص السكانية لكل محافظة وحالة السكان بها، مؤكدين أن هذه المعايير يتم صياغتها وفقًا لأسس استراتيجية بما يخدم أهداف المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.
واطلع الوزيران، على هيكل تفصيلى حول المؤشرات السكانية المُركبة، من حيث النواحى (الديموجرافية، الصحية، التعليمية، الإعالة، الوفيات، تنظيم الأسرة، الجمعيات الأهلية)؛ حيث تُعد «المؤشرات المركبة» أحد الوسائل الحديثة والعالمية فى تحليل الموقف السكاني، والتى تساهم بدورها بمساندة متخذى القرار، على وضع الخطط السكانية المتطورة، ومتابعة وتقويم المؤشرات السكانية بجميع أنحاء محافظات الجمهورية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، الأهمية العاجلة فى تفعيل وتطبيق مبدأ «اللامركزية» فى السياسات السكانية؛ حيث أكد ضرورة انعقاد المجالس الإقليمية واللجان التنسيقية للسكان بصفة دورية، بما ييسر تطبيق سياسات التقييم والمتابعة للقضية السكانية، وبما يساعد القائمين على الملف السكاني، فى تذليل التحديات والعقبات التى قد يمكن أن تواجه هذه القضية الهامة، وهو ما ينعكس على تحقيق الرضا والرخاء للأسرة المصرية، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأم والطفل والأسرة.
تحسين المؤشرات السكانية
ولفت إلى أهمية التواصل مع المديريات والجهات الشريكة فى تنفيذ الخطة السكانية بشأن توفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة، وذلك بالتنسيق مع مسئولى فروع المجلس القومى السكانى بالمحافظات؛ حيث اتفق «عبدالغفار» و«آمنة » على التعاون بمساعدة فروع المجالس القومية بعمليات الرصد الميدانى لأهم الظواهر والدراسات والبحوث السكانية، وبدوره أكد وزير الصحة، تقديم كل أدوات الدعم اللازمة لتحسين المؤشرات السكانية، ومنها توفير كل أدوات تنظيم الأسرة والخدمات الصحية الخاصة بطب الأسرة، والدفع بفرق طبية متخصصة بمجال طب الأسرة بمراكز ووحدات طب الأسرة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى تدريب الرائدات الريفيات وصقل خبراتهن، وإعداد دورات تثقيفية ونشر الوعى بالقضية السكانية.
ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على أهمية التعاون والتنسيق بين وزارتى الصحة والسكان والتنمية المحلية على أرض المحافظات لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وحشد كل الجهود اللازمة فى هذا الملف المهم.
وقال وزير التنمية المحلية إن القضية السكانية لا بد أن تتصدر اهتمامات السادة المحافظين والقيادات التنفيذية خلال الفترة المقبلة لتحقيق النتائج والاهداف التى وضعتها الدولة للسيطرة على الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن مشكلة الزيادة السكانية تؤثر على عملية التنمية وشعور المواطنين بثمار ومعدلات التنمية التى تحققها الدولة.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستقوم بالتنسيق والمتابعة مع السادة المحافظين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ الخطط والتوجيهات المطلوبة بما يسهم فى ضبط النمو السكاني، وتوجيه كل محافظة بوضوع ملف الزيادة السكانية على رأس الأولويات والتعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص والشباب والمتطوعين والمشاركة المجتمعية لدعم تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة للإستراتيجية السكانية على جميع المستويات المحلية.
وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل بين الوزارتين لوضع الخطط والتصورات والتكليفات المطلوبة من المحافظات خلال الفترة المقبلة بما يسهم فى جهود الدولة للسيطرة على الزيادة السكانية وعقد اجتماعات بين قيادات الصحة والسكان والتنمية المحلية لتوحيد الجهود فى هذا الشأن.
