وزارة النقل تكشف حقيقة أضرار "القطار الكهربائي" على معبد "سيتي الأول"

أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا، بشأن ما أثير علي موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك )، حول مشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع.

وتوضح وزارة النقل الحقائق التالية للرأي العام:
1- اهداف انشاء الخط الثانى من شبكة القطار الكهربائى السريع ( أكتوبر – أبو سمبل ):
- يتطابق مسار الخط الثاني من الشبكة مع مخطط ( ممر التنمية )، الذي اقترحه العالم المصرى فاروق الباز، لتحقيق تنمية زراعية وعمرانية من خلال زراعة مليون فدان، واستيعاب 20 مليون مواطن على مسار تنموي بطول 1200 كم، من الإسكندرية وحتى توشكي.

- انشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع، يؤدى لخلق وادى جديد يمر بداخله محور مرورى متميز مكون من خط القطار السريع وطريق الصعيد الصحراوي الغربى الجارى تطويره، بأعلى جودة ويليق باهالينا فى الصعيد، الذى يصل عددهم أكثر من نصف سكان مصر، ويربطهم بالقاهرة والدلتا حاليًا خط قطار واحد فقط.

- ربط المناطق الصناعية ( مناطق الإنتاج ) بالموانئ البحرية ( مراكز التصدير).
- ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة فى الصعيد ( غرب المنيا - توشكي -... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

- الربط بين المناطق السياحية ( سياحة الغوص والشواطئ بالغردقة – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة / أبيدوس بسوهاج / الأقصر / أسوان / أبو سمبل – السياحة الدينية، بدير المحرق بأسيوط ) ما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح فى الرحلة الواحدة بالتكامل مع الخط الثالث.

- التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط.

- الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية.

- خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة.

- الربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر ( أبو طرطور – قنا – أسوان ) بمناطق التصنيع وموانئ التصدير.
- توفير الآف من فرص العمل سواء اثناء تنفيذه أو بعد تشغيله بكافة المحافظات التى يمر بها

2- قام وزير النقل بالمرور علي مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع، أكثر من خمس مرات، وتمت معاينة مسار الخط بالكامل على الأرض، من أكتوبر حتى أبو سمبل، وفى حضور محافظي سوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ومعهم إستشاري المشروع والشركات المنفذة لإختيار أنسب مسار لتحقيق الآتي:
-  المعايير الهندسية للقطار الكهربائي السريع ( معايير تتعلق بالآمن والسلامة والسرعة وخصائص التشغيل..... ).

- أن يكون أقرب ما يمكن للمناطق المستهدف خدمتها سواء كانت ( سكنية – صناعية – سياحية –....  ) لسهولة وصول الركاب للمحطات وتقليل تكلفة انتقال المواطنين.

- أن يكون المسار قدر الإمكان خارج المناطق الزراعية أو السكنية أو السياحية.

- مراعاة التكلفة المالية بإختيار أقصر مسار وأقل تعارضات خاصة نزع ملكية الأراضي الزراعية والمناطق السكنية.
- إعداد الدراسات البيئية المطلوبة قبل تنفيذ المشروع.

- وكان من نتائج هذه الزيارات نقل مسار الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع، خارج المناطق الزراعية في دراو وأبو سمبل وأمام مطار سوهاج وغرب المنيا إلي مناطق صحراوية.
 

3- فيما يخص منطقة أبيدوس الجديدة: 

- مسار الخط الثانى للقطار السريع ( اكتوبر - ابو سمبل ) مازال تحت الدراسة فى منطقة ابيدوس ولم يتقرر بشكل نهائى، وتؤكد وزارة النقل  حرصها التام على الرقعة الزراعية والمناطق الاثرية والسكنية لان القطار يتم تنفيذه أساسًا لخدمة هذه المناطق.

- المسار المقترح  يبعد عن معبد سيتي الأول بمنطقة أبيدوس حوالي 1 كيلومتر من أسوار المعبد وليس250 متر كما أثير فى مواقع التواصل الإجتماعى، وتم ذلك بالتنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للأثار، ومنظمة اليونسكو، وجميع الجهات المعنية، وهذا المسار المقترح يستقطع مساحة 200 فدان من الأراضي الزراعية بمنطقة أبيدوس، وليس 1000 فدان كما أثير، ويتم ربط المناطق شمال وجنوب الخط بأربعة كباري للسيارات فضلًا عن برابخ للمياه.

- تعديل مسار الخط بمنطقة أبيدوس ليمر غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي، سيزيد المسافة بين مسار القطار والمناطق المطلوب خدمتها ( سياحية – سكنية ) إلي ما يزيد عن 30 كيلومتر، مما يفقده  الهدف المرجو من إنشاؤه.

- وزارة النقل لاتتمسك بالمسار المقترح لكنها تدرس حاليًا وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للمسار تخطيط المسار غرب "معبد أبيدوس" في المنطقة الجبلية ومما سيزيد التكلفة واحد مليار جنيه، وليس نصف مليار جنيه كما تم ذكره.
- وزارة النقل حريصة على الأراضى الزراعية والمناطق الأثرية، لأن القطار يتم تنفيذه أساسًا لخدمة هذه المناطق، بالإضافة إلى المناطق الصناعية وتنمية الظهير الصحراوى لمحافظات صعيد مصر.

4- يتم تنفيذ المشروع من خلال المهندسين والعمال والفنيين المصريين، وإستشاريين مصريين، 

مع الإستعانة بإستشاريين عالميين في المجالات التي لاتتوافر بها الخبرات المصرية، في الوقت الحالي ولحين نقل الخبرة المطلوبة للإستشاريين المصريين.

5- تؤكد وزارة النقل على أن المشروع يعتبر أولوية قصوى، في تنفيذه في الوقت الحالي، ولايمكن تأجيله حيث تتضاعف تكلفة الإنشاء بصورة متزايدة ومتلاحقة، وبما قد يؤدى إلى صعوبة تنفيذه مستقبلًا وعدم تحقيق الأهداف التنموية لإنشاء الخط والتي تم إستعراضها تفصيلًا.

6- تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، للفريق وزير النقل، والدعم الذى يوفره للشركات المصرية، وتوفير إحتياجات تلك الشركات من المعدات المطلوبة، لدخول مجال تنفيذ الأنفاق سواء أسفل قناة السويس، أو الخط الرابع للمترو، كمقاولين رئيسيين وليسوا مقاولين من الباطن، مثلما كان يحدث من قبل، بالاضافة لتنفيذ القطار الكهربائى الخفيف والمونوريل، ومؤخرًا شبكة القطار الكهربائى السريع.

7- جميع شركات ومرافق وزارة النقل يتم تشغيلها وادارتها بواسطة أجهزة وهيئات الوزارة بنفسها، وباشتراك شركات مصرية من القطاع الخاص، لتوسيع مشاركة القطاع الخاص، ويتم الاستعانة بشركات عالمية، للاشتراك فى إدارة وتشغيل بعض المرافق والقطاعات، التى تحتاج إلى خبرات فى هذا المجال، بعمال وفنيين ومهندسين وموظفين مصريين بنسبة لا تقل عن 95 % و5 % فقط من الأجانب، لنقل الخبرة للمصريين ولمدة محددة، على أن تعود الإدارة بعدها للمصريين، مثل: ( قطاع نقل البضائع فى السكة الحديد / قطاع عربات النوم / إنتاج مفاتيح السكك الحديدية / إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو / القطار الكهربائى الخفيف / الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر / ومحطات الحاويات في الموانئ المصرية " الإسكندرية – السخنة – دمياط – الدخيلة " )  .

8- تشجع وزارة النقل المستثمرين المصريين والأجانب على اقامة مصانع لعربات السكة الحديد، والمترو، وقضبان ومفاتيح السكة الحديد، وإنشاء مصانع فى مصر، لتلبية إحتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض منها.

9- ما أثير بشأن القطار الكهربائى الخفيف عارى تمامًا من الصحة حيث يربط القطار مدن ( العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة  - بدر - الروبيكى – حدائق العاصمة ) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

10- أخيرًا فأن وزارة النقل تتبع منهجيه وأسس هامة ترتكز على تخطيط الطرق والمحاور وخطوط السكك الحديدية، خارج الكتل السكنية والمناطق الصناعية والزراعية، والمحافظة ما أمكن على الأراضى الزراعية وعلى سبيل المثال ( طريق بنها المنصورة شرق الرياح التوفيقى / إلغاء الطرق التي كان من المخطط تنفيذها، في أراضى الدلتا وإزدواج الطرق الحالية بتغطية المجارى المائية ).