مساعد وزير الداخلية يكشف لـ«النبأ» نسبة معدلات ضبط القضايا فى مصر
لم يمر سوى 24 ساعة على واقعة سرقة مكتب بريد دمياط، إلا وخرجت وزارة الداخلية لتعلن ضبط مرتكبى الواقعة، والمبلغ المالى المستولى عليه، والذى وصل إلى مليون وأربعمائة ألف جنيه بمشاركة كل قطاعات الوزارة المختلفة ومديرية أمن دمياط تحت إشراف مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، وباستخدام التقنيات الحديثة لتحديد هوية المتهمين وضبطهم، والمبلغ المالى الذى تم الاستيلاء عليه.
نسبة معدلات ضبط الجريمة فى مصر
وتعليقًا على ذلك، كشف اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام السابق، عن أن نسبة ضبط القضايا فى مصر تصل إلى 98%، مؤكدًا أن مؤشر عالي لمعدلات ضبط الجريمة فى مصر، وذلك يفوق أكبر الأجهزة الأمنية على مستوى العالم، بفضل رجال أجهزة الأمن الذين تم إعداداهم بكلية الشرطة على تلبية نداء الواجب والوطن فى كل وقت وحين، وليس لهذا فقط، وإنما لمنع الجريمة قبل وقوعها وهذا ما هو مناط اختصاصها طبقا لتعريف جهاز الشرطة.
وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام السابق، إن جهاز الشرطة يعد هيئة مدنية نظامية تختص بالمحافظة على النظام والأمن العام، وتحافظ على الأموال والممتلكات والأرواح والأعراض وتوفر السكينة، ولها شقين أساسين، الأول: منع الجريمة، والثانى: ضبط مرتكبي الجريمة وتقديمه للعدالة للقصاص منه وإيداعه في منظومة الإصلاح والتأهيل ليخرج بعد قضاء العقوبة مواطنًا صالحًا لنفسه وأسرته ووطنه.
أبرز مجهودات الداخلية في كافة مجال الأمن العام
ويرى «الشرقاوي» أنه من خلال استعراض نتائج مجهودات وزارة الداخلية فى كافة المجالات سواء مجال الأمن العام، وتنفيذ الأحكام والتهرب الضريبى والأموال العامة والمخدرات والمصنفات وحماية الملكية الفكرية، وسرقة التيار الكهربائي، والتموين والمرور وكافة قطاعات الداخلية الآخرى، يتضح الرؤية الثاقبة لوزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، والتى استحداث فيها قطاعات جديدة وإنشاء إدارات عامة جديدة، وضم إدارات عامة إلى قطاعات أخرى ليتحقق الانسجام والتناغم بين أجهزة الوزارة.
ويضيف: ويعود بالفائدة على الصالح العام واقتصاد البلاد الذى لا يتحقق أو ينمو دون مناخ أمنى مستقر من خلال رجال عزيمتهم لا تلين، ويواصلون الليل بالنهار وليس لهم هدف إلا المصالح العليا للبلاد؛ فمصر عادت إلى أحضان أبنائها بعد محاولة قلة مأجورة السطو على مقدرات هذا الوطن، ولكن رجال القوات المسلحة والشرطة وقبل هذا وذاك إرادة شعب؛ التفت حول نداء الفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع انذاك؛ الذى راهن على وعى الشعب المصرى حتى تحققت ثورة 30 يونيو.
ويكمل: وعادت مصر من جديد قوية وعفية، وشهد لها القاصى والدانى والحابل والنابل؛ وتقربت منها كل دول العالم بعد أن شهد لها بذلك سواء فى مجال التمنية الاقتصادية أو البشرية التى اهتم بها الرئيس الذى أعطى اهتمامه أولًا ببناء الإنسان المصرى والاهتمام بصحته من خلال كافة المبادرات التى تمت على أرض الواقع والتمنية الشاملة فى إنشاء شبكة طرق عالمية، ومدن جديدة وتنمية زراعية وصناعية، وفى مجال الطاقة والغاز الطبيعي، ومبادرة حياة كريمة، فضلًا عن إعلانه أهمية الإنسان المصرى لدى دولته واهتمامه بالمجال السياحى.
الأمن الوقائى
وأشار مساعد وزير الداخلية السابق، إلى أن الضربات الاستباقية التى يقوم بها قطاعى الأمن الوطنى من خلال إجهاض أى عمليات عدائية ضد الدولة، ومنشآتها وأفرادها واقتصادها والأمن العام بمشاركة كافة القطاعات الأخرى، وهو نظام متكامل له ثلاث أركان هم: (الأفراد، والمعلومات، والمنشأت) وذلك من أجل تحقيق استراتيجية الدفاع فى العمق، ويعمل قطاع الأمن العام لدحر أى بؤر أو ظواهر إجرامية أو تشكيلات عصابية، لبث الأمن والطمأنينه فى نفوس المواطنيين.
العنصر النسائى وأهميتة في المنظومة الأمنية
وذكر «الشرقاوي»، أهمية العنصر النسائى، مؤكدًا أنه أصبح ركيزة اساسية للعمل بكافة المواقع الشرطية، وأصبحن يقمن بنفس الدور المكلف به العنصر الذكوري في العملية الأمنية، فضلًا عن دور منظومة التدريب والتعليم مع الوسائل التكنولوجية الحديثة وتوظيفها فى مواجهة الجرائم المستحدثة.
وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام السابق أن منظومة التقييم الشامل التى تطبق على طلاب كلية الشرطة والتى تعكس قدرات الطالب المختلفة من خلال تطبيقات الكترونية؛ تم تصميمها وتطويرها تباعًا للحكم على مستوى الطالب علميا، وتدربيًا ورياضيًا وانضباطيًا وصولًا الارتقاء بالأداء.
مادة حقوق الإنسان واأميتها
ولفت إلى أن مادة حقوق الإنسان التي تدرس لطلبة كلية الشرطة، هى مادة أساسية فى كافة المناهج الشرطية، منوهًا أن الشرطة من الشعب وللشعب، وقد تربت الأجيال الشرطية على ذلك بعد المكتسبات التى وصلت إليها الشرطة من خلال ثورة 30 يونيو عندما وضعت فيها القيادة السياسية تلك المهام، وانتشلت منها الوصمة التى كانت الجماعة المحظورة ترغب فى وصفها بذلك إمعانا فى تنفيذ حربى الجيل الرابع والخامس.
الصراعات الإقليمية والمخططات الخارجية
ونوه أن أساس العمل الشرطى شقين، الأول: الأمن السياسى والمسؤل عنه قطاع الأمن الوطنى، ولديه مجموعة من أفضل عناصر وزارة الداخلية، ويتم تدربية على كافة المستويات منذ التحاقه بالجهاز، ويشهد له الجميع بنجاحات القطاع في دحر الإرهاب، أما الثانى: فهو الأمن الجنائى، والذى يشرف عليه قطاع الامن العام، ويعمل الشقين تحت مظلة واحدة بهدف منع الجريمة قبل وقوعها وضبط مرتكبيها حال وقوعها.
وأوضح أن وزارة الداخلية تهتم بتطوير العنصر البشرى من أجل تحقيق أهداف السياسات الأمنية، من خلال اهتمام أكاديمية الشرطة وكلياتها المختلفة والمعاهد التابعة لها بكافة قطاعات الوزارة بالجانب التدريب العملى والنظرى، وذلك بمشاركة قطاع التدريب بالوزارة ليتعايش رجال الشرطة مع الواقع العملى ويشعر بنبض الشارع ومشاكله.
أهمية التحول الرقمى
واعتبر أن التحول الرقمي هو المفهوم الأساسى للجمهورية الجديدة أو البنية المعلوماتية للدولة المصرية تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التخطيط، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية كانت من الجهات السابقة فى عملية التحول الرقمى للخدمات الجماهيرية التى كانت تتسبب فى زحام شديد مثل (قطاع الأحوال المدنية - المرور- تصاريح العمل - الجوازات) وغيرها من الخدمات الشرطية.