الورقي
اللواء رأفت الشرقاوي يكتب: الفرق في عقوبات جرائم الآثار
بالنظر إلى العقوبات التى تم تشديدها بموجب القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٨ المعدل للقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، بشأن جرائم الآثار؛ نجد أن الدولة المصرية وضعت عقوبات رادعة على هذة الجرائم للقضاء عليها والحد منها، بل وتتبعها خارج البلاد لحين إعادتها إلى أرض الوطن.
جرائم الآثار في القانون المصري
وفي هذا الصدد؛ نتذكر زيارة المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصرى إلى دولة فرنسا، واسترد عدد ١٢٤ قطعة آثار مصرية مسروقة ومهربة إلى الخارج، وتشديد النائب العام فى بيان النيابة العامة على مكافحة جرائم الآثار وتهريبها خارج البلاد واستردادها وملاحقة مرتكبيها على كافة المستويات باستخدام الأليات القانونية وسبل التعاون الدولى.
وينص قانون الآثار المصرى رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ والمعدل بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٨ في شأن جرائم الآثار على عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه أو يتجرأ على ارتكاب هذه الجرائم التى من شأنها انتهاك حقوق الدولة بأعتبار الآثار المصرية ثروة قومية، وإرث حضاري؛ واجب حمايتها والحفاظ عليها واسترداد ما استولى عليه، فضلًا عن أن هذة الجريمة ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وقد فرق القانون فى العقوبات طبقًا لخطورتها كالتالي:
فرق العقوبات طبقًا لخطورتها في القانون
وتكون عقوبة جريمة تهريب الأثار إلى الخارج مع علمه بذلك السجن المؤبد والغرامة من مليون جنيه إلى عشرة ملايين جنيه مع مصادرة الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمه فى ذلك.
أما جريمة سرقة أثر مسجل أو معد للتسجيل أو مستخرج من الحفريات الخاصة بالوزارة، أو أعمال البعثات بالهيئات، أو الجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب، تكون العقوبة السجن المؤبد ايضا، والغرامة من مليون جنيه حتى خمسة ملايين جنيه.
بينما تكون عقوبة جريمة التنقيب عن الآثار للتهريب أو إخفاء الآثار أو جزء منه بقصد التهريب، السجن المشدد والمصادرة أيضا للأجهزة والأدوات والآلات والسيارات.
وفي جريمة هدم أو إتلاف أو تشويه الآثار أو فصل جزء منها، أو التنقيب عن الآثار دون ترخيص، تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات، والغرامة من خمسمائة ألف جنيه، حتى مليون جنيه، وفى حالة كون الشخص من العاملين بوزارة الآثار تضاعف العقوبة، وتصل إلى السجن المشدد والغرامة حتى اتنين مليون جنيه.
وجريمة تسويق آثار أو جزء من أثر مملوك للدولة، تكون العقوبة فيها السجن المشدد وغرامة من مليون جنيه حتى اتنين مليون جنيه، بينما جريمة إخفاء أثر أو جزء منه مملوك للدولة أو متحصلا من جريمة؛ تكون العقوبة السجن حتى سبع سنوات، والغرامة من مليون جنيه حتى اتنين مليون جنيه والمصادرة.
أما جريمة نقل أثر دون ترخيص، أو نزعه من مكانه عمدًا أو تحويل منطقة أثرية إلى منطقة سكنية أو مزرعة أو مصنع أو مخزن أو زيف أثر بقصد الاحتيال، تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات حتى سبع سنوات، والغرامة من مائة ألف جنية حتى مليون جنيه.
وجريمة وضع إعلانات أو لوحات دعائية أو إجراء نقوش، أو دهانات أو اتلاف بطريق الخطأ أثر، تكون العقوبة الحبس سنة مع الغرامة من من عشرة آلاف جنية حتى خمسمائة ألف جنيه، بينما جريمة تكوين عصابة ولو فى الخارج لتهريب الآثار المصرية، تكون عقوبتها السجن المؤبد.
الموت أثناء التنقيب عن الآثار
ويحضرنا فى هذا المقام العديد من الواقع التى تدخل فيها الدجالين والمشعوذين، عندما يوهمون أصحاب العقول الهاويه بأن نجاح عملية التنقيب لن تتم إلا بأراقة الدماء على أبواب مقابر الآثار؛ أملا فى الوصول إليها.
وقد اعتادوا على تسمية تلك الآثار بالمساخيط، ولا ندعى إذا قولنا أن هذه التجارة والاشتغال بها وتهريبها يعد من قبيل الخيانة العظمى، ولنا هنا وقفه للقارئ بين موقف الجندى على الحدود الذى يحمى الأرض والعرض لإعلاء قيمة الوطن، ويضحى بالغالي والنفيس، وبين موقف الشخص الذى يهرب آثار بلده وحضارتها من أجل حفنة من المال؛ لن تسمن أو تغنى من جوع، فطالما نفسه قد دآبت على الطمع والجشع فلن يرتوى حتى إذا شرب ماء البحر بأكمله، فهذه نفس سارت خلف هواها وسبحان من قال: «ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها».
ونود الاشارة إلى الأرواح العديدة التى ازهقت أثناء التنقيب عن الآثار بعد انهيار أعمال الحفر عليهم مثلما حدث بإحدى مدن صعيد مصر عندما انهارت المقبرة على سيدة وزوج ابنتها عند التنقيب عن الآثار داخل مسكن السيدة، وفاضت أرواحهما إلى بارئها وهى على هذة المعصية فى حق بلادهم.
وهنا لا بد أن نعود إلى المرجعية الدينية وهو فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، الذى أشار إلى أن الآثار تعتبر من الأشياء التى تخص الشعب المصري بأكمله، ولا تخص بعض منهم دون الآخر حتى يتحقق نماء المجتمع وتقدمه.
والنداء الأخير هنا للشعب المصرى، أثار بلدك تاريخ وحضارات من آلاف السنين، لا يساويها كنوز الدنيا، فمثلما ترك لنا أجدادنا هذه الحضارات، لا بد أن نسلمها لأحفادنا، ولا نقف عند ذلك فقط ؛ فمصر تستحق منا جميعا أن نجعلها فى مصاف الأمم المتقدمة، ويحضرنى فى هذا المقام قول الرئيس عبدالفتاح السيسى: نحن لا نقل عن أى دولة عظمى بأذن الله تعالى؛ ولكن أهم ما يعنينا هو وعى الشعب الذى سيقضى على كافة محاولات النيل من الدولة المصرية، وطالما توافر هذا الوعى الذى أشار إليه الرئيس، ويكفى رياح التغيير التى هبت على يده.
إذن بناء مصر الحديثة قد بدأ منذ عام ٢٠١٤ عندما تولى الئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم فى البلاد بعد أن خرج جموع الشعب المصرى خلفه ينادى بالتغير، وبعد أن هوت الجماعة المحظورة بمصر، وكانت ترغب فى إشعالها بالحرب الأهلية رغم وسطية الشعب المصرى ومحبته لكل من كان على أرضه، دون النظر إلى دين أو لون أو جنس أو عرق.
