تورط شركتى «التعاون» و«النيل» للبترول في إهدار 79 مليون جنيه

تاريخ النشر | الإثنين 06/مارس/2023 - 03:13 ص

سعيد عبدالهادي

تُعد جريمة إهدار المال العام من الجرائم التي تتصدى لها القيادة السياسية بحزم وقوة خلال السنوات الماضية، واتخذت الدولة عدة إجراءات صارمة، لمواجهة هذا النوع من الجرائم، التي تحولت إلى سرطان ينهش اقتصاد الدولة.

السطور التالية تكشف المستور داخل بعض الشركات التابعة لوزارة البترول، تحديدًا شركتي التعاون والنيل للبترول ونقدمها على مكتب المهندس طارق الملا، وزير البترول لعله يحرك ساكنًا؛ إيمانًا بدور الصحافة في محاربة جرائم إهدار المال العام.

في البداية تشير المعلومات التي حصلت «النبأ» عليها، إلى وقوع قيادات شركة النيل لتسويق البترول بأسيوط، في تجميد 33 مليون جنيه من أموال الشركة، منذ ما يزيد عن 7 سنوات، في ظل تجاهل المحاسب ناصر شومان رئيس شركة النيل لتسويق البترول، لحل أزمة هذه المبالغ التي دفعت لشراء أرض لبناء مقر جديد للشركة، حيث إن الشركة تقوم باستئجار مقر لها بمحافظة أسيوط بمبالغ كبيرة.

وفشلت الشركة في استلام الأرض، وقام رئيس الشركة السابق، بشراء أرض بـ«عقد معيب»، بمبلغ وقدره 36 مليون جنيه و600 ألف جنيه، وقامت الشركة بتسديد 50% منها عند التعاقد.

تأتي الأزمة في تورط الشركة بالتعاقد على قطعة الأرض، بعقد بيع لا يوضح سند نقل ملكية الأرض إليها، وقامت شركة النيل لتسويق البترول، بدفع الدفعة الثانية من العقد والتي قدرت بنسبة 40% من قيمة الأرض، وادعى وكيل البائعين أن هيئة الأوقاف المصرية، تملك 10 قراريط بنفس القطعة المباعة للشركة.

وبعد أن تقدمت شركة النيل لتسويق البترول، لتسجيل الأرض في الشهر العقاري بشكل قانوني، تقدمت هيئة الأوقاف المصرية، بمذكرة إلى مساعد وزير العدل لمصلحة الشهر العقاري، تطالب فيه بوقف أي إجراء تسجيلي لهذه الأرض، وكذلك نفس الشيء لقطع الأراضي المجاورة لها، إلا بعد فرزها وتجنيبها من هيئة الأوقاف، في ظل عدم وجود تكليفات واضحة لأراضي الجوار، وعلى أثر ذلك تعطل نقل ملكية الأرض للشركة، وكذلك توقف أي إجراء عليها، وعجزت الشركة عن بناء مقرها الجديد لها.

وتوضح المعلومات أنه وحتى الآن، لم تحرك وزارة البترول ساكنًا، لكشف المتسبب في إهدار المال العام الخاص بالشركة ومجازاته، منذ أكثر من 7 سنوات، حيث تم شراء هذه الأرض والبالغ مساحتها 2300 متر، بالمدخل الجنوبي لمدينة أسيوط، من أجل إنشاء مبني إداري، بدلًا من تأجير مبني تابع لجامعة أسيوط بمبالغ مالية كبيرة، مما يشكل واقعة أخرى من إهدار المال العام، وللأسف لم تستطع الشركة تسجيل الأرض بعد أن قامت بدفع نسبة 90% من قيمتها، وهناك تجاهل من رئيس مجلس إدارة الشركة، رغم أهمية هذه الأرض، وما توفره على الشركة من مبالغ مالية طائلة، يتم دفعها سنويًا، مقابل استئجار مقر لها في أسيوط.

وفي سياق آخر، حصلت «النبأ» على معلومات تشير إلى وجود مخالفات وأعمال فساد وإهدار مال عام، داخل شركة التعاون للبترول، التابعة للوزارة، وبعد قيام عدد من المهتمين بمكافحة الفساد كشف ما يحدث داخل «التعاون للبترول» تستر بعض أصحاب المصالح على الامر وغلبوا مصالحهم الشخصية على مصلحة المؤسسة.

بداية فصول القضية، بدأت بتحويل 5 من العاملين بشركة التعاون للبترول للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ لتورطهم في تسهيل أكثر من 40 مليون جنيه من أموال الشركة لصالح أحد التجار المتعاقد مع الشركة، بناء على أمر صادر من المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وكشفت تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة، عن قيام المتهمين -آنفي الذكر- كلً حسب اختصاصه، بالموافقة على شحن كميات من الزيوت والشحوم، إلى إحدى المؤسسات المتعاملة مع الشركة، بما يتجاوز قيمة التأمين النقدي المودع لدى شركة التعاون للبترول، بما كان من شأنه وصول مديونية المؤسسة المذكورة عن شهري نوفمبر وديسمبر 2020، لما يجاوز مبلغ 40 مليون جنيه والإضرار بأموال الشركة، وكذا عدم اتباع الدورة المستندية الصحيحة في صرف الزيوت لتلك المؤسسة.

واستمرارًا لمسلسل إهدار المال العام، في شركة التعاون للبترول، فإننا في انتظار كارثة أخرى، سوف تؤدى إلى إهدار المزيد من أموال الشركة.

ويرجع السبب الرئيسي في ذلك، هو استمرار دعم أحد العاملين الغير مؤهلين بالشركة، والذى يشغل منصب مدير عام مساعد مبيعات شرق الدلتا، الكيميائي أحمد ماهر عبد الواحد، والمتورط من قبل في إهدار أكثر من 6 ملايين جنيه بمحافظتي الشرقية والدقهلية، حيث قام بتسهيل الاستيلاء على المال العام، لصالح أحد تجار الزيوت «غير متعاقد مع الشركة» بمحافظة الشرقية عام 2019، وقام بجمع بعض المبالغ من وكلاء الشركة، مقابل شيكات بنكية لسداد جزء من المديونية، والتستر على جريمته، وقام بتحريرها لأحد وكلاء الشركة وهى على سبيل المثال وليس الحصر.

ودأب المذكور على شحن كميات من الزيوت لهذا التاجر، والذى يتمتع بسمعة سيئة وغير متعاقد مع الشركة، ويتعامل معه دون أى سند أو ضمان، وبصورة متكررة على مدار 4 أشهر تقريبًا، مع العلم بأن طبيعة وظيفته في ذلك الوقت، لا تسمح له بالقيام بشحن زيوت، ورغم ذلك قام بالتوقيع على أوامر شحن مواد بترولية، والملفت للنظر أن كل من تورط معه في هذه الكارثة، تم معاقبته بالنقل لأماكن أخرى، في حين تم استثناء المدبر الحقيقي لإهدار المال العام من العقاب، بل والأدهي والأمر من ذلك، تم ترقيته ليشغل وظيفة أعلى، ورغم تقديم شكوى موقعة إلى مدير عام منطقة وجه بحري «الشرقية - الدقهلية» بالشركة التعاون للبترول، من بعض العاملين بمكاتب البيع من تجاوزه وتسببه في إهدار المال العام.

وتكشف المذكرة المقدمة إلى مدير عام منطقة وجه بحري بشركة التعاون للبترول، بأن مدير عام مساعد مبيعات شرق الدلتا، تسبب في توريط الشركة، عندما تقدم لمزايدة في وزارة النقل، من أجل الحصول على حق انتفاع لقطعة أرض داخل ميناء دمياط، بمبلغ مغالى فيه جدًا، ولا يتناسب مع القيمة الحقيقية لتأجير الأراضي في هذه المنطقة، مما يعرض الشركة لخسائر فادحة، بل الكارثة الكبرى، هي قيامه بالعديد من الإجراءات الخاطئة فى هذا الشأن، والتي تمثلت في الوقائع الآتي ذكرها:

- قيامه بالتوقيع على عقد اتفاق مع هيئة ميناء دمياط، دون الرجوع للشئون القانونية بالشركة، لمراجعة هذه العقود قبل توقيعها، مما ترتب عليه إلزام الشركة ببعض البنود المجحفة بهذا العقد، منها على سبيل المثال قبول التأجير بالوضع الراهن، دون أن يحق للشركة الرجوع على الميناء، بالتعويض عن أية أضرار تترتب نتيجة عدم سلامته أو عن تعرض الغير له أو عيب خفى أو غير ذلك.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام بالتوقيع على محضر استلام للأرض دون اتخاذ الإجراءات الصحيحة للاستلام، ونتيجة لذلك اتضح عدم صلاحية الأرض لإقامة المشروع المخصصة لأجله حسب تقرير أحد الاستشاريين؛ مما ترتب عليه إصدار خطاب ضمان لصالح هيئة ميناء دمياط، بمبلغ 920000 جنيه سوف يتم تسييله، في حالة الإخلال بأي بند من بنود العقد، وهو ما سيحدث لعدم البدء حتى الآن في أي أعمال لعدم صلاحية الأرض للمشروع، وقيام هيئة ميناء دمياط بإصدار مطالبة مالية بمبلغ 510000 جنيه تقريبًا، مقابل حق انتفاع للأرض، بداية من تاريخ توقيعه على محضر استلام الأرض، فهل نجد تحركا من الأجهزة الرقابية، لمنع استمرار مسلسل إهدار المال العام داخل شركة التعاون للبترول.