بالمستندات.. مخالفات بالملايين في مراكز الشباب (ملف)

بالرغم من الأهمية القصوى لمراكز الشباب والرياضة التابعة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظة في بناء الأجيال الشبابية من الناحية البدنية والفكرية، واهتمام الدولة من خلال مبادرة «حياة كريمة» بتطوير مراكز الشباب، إلا أن بعض مراكز الشباب للأسف الشديد باتت مرتعًا وملعبًا للفساد بمختلف أنواعه.

بالمستندات.. مخالفات «المياه والمجاري» يرهق الخزانة العامة للدولة

بالمستندات.. إهدار ملايين الجنيهات على أعمال فنية وهمية برعاية مدينة الإنتاج الإعلامى

وعبر السطور القادمة، ترصد «النبأ» أخطر صفقات الفساد في ملاعب مراكز الشباب والرياضة، وفقًا لتقارير رقابية صادرة في هذا الشأن، حصلنا على نسخة منها.

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن فحص الأعمال المالية لمركز شباب المدينة باستاد المنصورة الرياضي، عن تراخي المسئولين في إجراء دراسة جدوى لمشروع تأجير أتوبيسات لنقل أعضاء المركز من محل إقامتهم للمركز يوميًا، الأمر الذي ترتب عليه إهدار إيرادات المركزي، ولنا أن نتخيل حجم المبالغ المالية المهدرة في هذا الشأن إذا علمنا أن فاتورة الأموال المهدرة خلال 4 أشهر فقط بلغت نحو 176800 جنيه.

وأشار التقرير إلى قيام المسئولين بالمركز بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من الأعضاء الجدد بالمركز وتعليتها بالحسابات الدائنة دون سدادها لمصلحة الضرائب المصرية في المواعيد المقررة للسداد بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، مما يعرض المركز لغرامات تأخير في السداد، وقد بلغ ما أمكن حصره من مبالغ الضريبة المحصلة دون سدادها أكثر من 2.100 مليون جنيه، الأمر الذي يستوجب سداد تلك المبالغ ومثيلاتها إلى مصلحة الضرائب.

وأوضح التقرير، قيام المسئولين بالمركز بصرف مكافآت شهرية لمسئولي الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية تحت مسمي القيام بإعداد المقايسات والمخططات الهندسية والإشراف على الأعمال الهندسية  بالمركز في غير أوقات العمل الرسمية رغم اختصاصهم القيام بتلك الأعمال في مواعيد عملهم الرسمية، هذا بخلاف صرف مبالغ أخرى عند حضور لجان المزادات والمناقصات تحت مسمى حضور لجان الفض والبت والسعر التقديري للعمليات الإنشائية داخل المركز، وذلك للمهندسين الذين يتم الصرف لهم شهريًا للعمل بالمركز في غير أوقات العمل الرسمية، وذلك بالمخالفة لنص المادة (1) من قانون الرياضة  رقم 71 لسنة 2017، والتي تنص على أن «الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضة التي تقع بدائرة اختصاصها من جميع النواحي المالية والإدارية».

وأشار التقرير إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بتعلية باقي مطالبات مستحقة على مركز شباب المدينة بإستاد المنصورة تجاوزت 2.182 مليون جنيه؛ نتيجة قيام مسئولي المركز بسداد نسبة 25% فقط من قيمة مطالبات الشركة، الأمر الذي يستوجب قيام مسئولي المركز باتخاذ اللازم قانونًا نحو تسوية تلك المستحقات مع الشركة.

وبحسب التقرير، فقد تبين عدم قيام المسئولين بالمركز بتضمين حساباته الختامية وميزانياته العمومية بقيمة تكلفة إنشاء ملعب نجيل صناعي خماسي وتجهيزات صالة جيم رجالي، الأمر الذي ترتب عليه ظهور تلك الحسابات والميزانيات على خلاف حقيقتها، حيث بلغت قيمة تكلفة إنشاء الملعب وتجهيزات صالة الجيم نحو653672 جنيها، منها 587552 جنيها قيمة تكلفة إنشاء الملعب المسند من وزارة الشباب والرياضة إلى جهاز التعمير بالساحل الشمالي، و66120 جنيها قيمة تجهيزات صالة الجيم الرجالي.

ووفقًا للتقرير، تبيّن عدم استفادة المركز من تجهيزات صالة الجيم الرجالي الواردة من وزارة الشباب الرياضة منذ تاريخ ورودها، الأمر الذي ترتب عليه حرمان المركز من أحد مصادر الإيرادات الذاتية، وبرر المسئولون عن المركز عدم الاستفادة من صالة الجيم بعدم وجود مكان لأجهزة الجيم، فضلًا عن أن التجهيزات لا تكفي لإنشاء صالة للجيم حيث وردت أجهزة فردية تحتاج إلى أجهزة إضافية حتى تكفى أعداد المترددين عليها. 

وطبقًا للتقرير، فلم يقم المسئولون عن المركز بتحصيل الغرامات المستحقة على بعض أعضائه العاملين الممتنعين عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية السنوية للمركز بالمخالفة للتعليمات، الأمر الذي ترتب عليه حرمان المركز من بعض إيراداته بلغ ما أمكن حصره من مبالغ الغرامات التي لم تحصل أكثر من 1.404 مليون جنيه.

ولفت التقرير إلى عدم قيام المسئولين بالمركز بتحصيل الاشتراك السنوي المستحق على بعض أعضاء المركز بالمخالفة للتعليمات، الأمر الذي ترتب عليه حرمان المركز من بعض إيراداته بلغ ما أمكن حصره منها أكثر من 2.754 مليون جنيه.

وتطرق التقرير إلى قيام المسئولين بالمركز بإنهاء عقد تأجير حق استغلال المطعم وصالة الأفراح العلوية بالنادي الاجتماعي بمركز شباب المدينة بإستاد المنصورة قبل موعد انتهائه بأربعة أشهر تحت مبرر الحاجة الضرورية إلى القاعة والمطعم لتنفيذ أنشطة المركز بداخلها دون الاستفادة منها في أي أنشطة تخص المركز، الأمر الذي ترتب عليه حرمان الخزانة العامة للدولة من مبالغ مالية كبيرة.

وأظهر التقرير، قيام المسئولين بالمركز بصرف مكافآت إشراف للمشرفين على ملعب النجيل الصناعي بنسبة 20% من إيرادات الملعب، وذلك وبأزيد من المقرر قانونًا، وبالمخالفة لبند الشروط العامة من اللائحة الداخلية الموحدة لإدارة الملاعب الصادرة من مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية والذي ينص على أن: «مكافأة الإشراف على الملعب يتم تحديدها بمعرفة مجلس الإدارة بحيث لا تتعدى 10% من صافي الإيراد»، إلا أن إدارة المركز تجاهلت تلك التعليمات؛ مما ترتب عليه إهدار مبالغ مالية كبيرة من أموال المركز.

وأكد التقرير، أنه تم تحميل مركز شباب المدينة بالإستاد الرياضي بالمنصورة مصروفات دون وجه حق،  بلغ ما أمكن حصره منها نحو 293.467 جنيه تمثلت في مصروفات ضيافة للقيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة، ومكافآت ومصروفات ضيافة للعاملين بمديرية الشباب والرياضة وإدارات الشباب التابعة لها، ومنح علاج ووفاة لبعض العاملين بالمركز  رغم عدم اختصاص المركز بهذا الأمر، كما تم صرف مكافآت للمسئولين بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية وإدارات الشباب التابعة لها، ووجبات غذائية بعدد 950 وجبة ومشروبات عند حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمركز رغم أن تلك الأعمال تدخل ضمن عملهم الوظيفي، ويتم الإثابة عليه من وزارة الشباب في حالة استحقاقهم مكافآت عن القيام بهذا العمل في غير أوقات العمل الرسمية، ولا يتم صرف مبالغ من الجهة التي يشرفون على أعمالها لنزاهة وسلامة العملية الرقابية والإشرافية للجهة الإدارية على الهيئات الشبابية والرياضية التابعة لهما.

وكشف التقرير عن قيام المسئولين بالمركز بصرف مبلغ من موارده على إقامة حفلات دون تحصيل أي إيرادات من تلك الحفلات بالمخالفة للتعليمات، وقد بلغ ما أمكن حصره من المبالغ التي تم صرفها على تلك الحفلات من موارد المركز مبلغ 142800 ألف جنيه، منها نحو 100 ألف جنيه تم صرفها على حفل غنائي موسيقي لأحد المطربين المشهورين، و42800 جنيه تم صرفها على حفل غنائي في شم النسيم، الأمر الذي يقتضي إجراء التحقيق في هذا الشأن وتحديد المسئولية.

وأشار التقرير، إلى قيام المسئولين بمركز شباب المدينة بإستاد المنصورة بمخالفة التعليمات المنظمة لقبول العضويات الجديدة والتي بلغ عددها 5436 عضوًا بالمخالفة لتلك التعليمات، حيث نصت المادة رقم (10) من اللائحة الاسترشادية للنظام الأساسي لمركز الشباب الأعضاء بالجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية الصادر على أنه «يقدم طلب الحصول على العضوية إلى إدارة المركز على النموذج المخصص لذلك، مقابل إيصال وتدرج أسماء طالبي الالتحاق حسب أسبقية تواريخ طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند الحاجة، وتعرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة للبت فيها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، وتعلق أسماء العضويات المقبولة في مكان ظاهر بالمركز، وفي حالة  قبول العضوية يجب على مقدم الطلب سداد قيمة الالتحاق والاشتراك وجميع المبالغ واجبة السداد دون تمييز بين أي من المتقدمين للعضوية وذلك خلال شهرين من تاريخ إعلان قبولها، وإلا يعد الطلب مرفوضًا، ويجوز النظر في طلب سبق رفضه وفق الشروط التي يحددها مجلس الإدارة».

وبالرغم من وضوح تلك التعليمات، إلا أنه تبيّن عدم التزام المسئولين بمركز شباب المدينة بإستاد المنصورة بالتعليمات المشار إليها عند قبول العضويات الجديدة، حيث تم قبول عضوية 5436 عضوًا دون اتباع الإجراءات المشار إليها، فلم يقدم العضو طلب للعضوية إلى إدارة المركز، ولم يسلم له إيصال بالطلب المقدم، كما أنه لم يتم إدراج الأسماء المتقدمين في سجل خاص بهم، كما لم تعرض أسماء العضويات في مكان ظاهر بالمركز، حيث تم قبولهم مجاملات من أعضاء مجلس إدارة المركز، كما أنه تم تسجيلهم بكشوف خاصة، وبلغت تلك الكشوف مائة كشف بعدد 5880 عضوًا وتم عرضها على مجلس إدارة المركز والذي وافق على قبول تلك الأعضاء، لكن نتيجة لمخالفة التعليمات تبيّن وجود أخطاء ببعض الأسماء وسقوط أسماء أخرى من الكشوف وهي أسماء تم مجاملتها بالعضوية حيث لم يسدد قيمة العضوية سوى 3421 عضوًا من جملة الأعضاء المدرج أسمائهم بالكشوف، ثم تم تعديل الأسماء المكتوبة بالخطأ والأسماء التي سقطت سهوًا ليتم قبول 2015 عضوًا ليبلغ إجمالي عدد العضويات المقبولة 5436 عضوًا، الأمر الذي يستوجب التحقيق وتحديد المسئولية في هذا الشأن.

بدلات وبونات بنزين وهمية داخل أندية الشباب بالبحر الأحمر

وفي واقعة أخرى، رصد تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات لدى فحصه الأعمال الحسابية بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، مجموعة من المخالفات التي شابت بعض مشروعات الخطة الاستثمارية بالمديرية والتي تم تمويلها من مبالغ حد السحب من بنك الاستثمار.

وأكد التقرير، أنه تبيّن أن المديرية لا تقوم بإجراءات الطرح والتعاقد على تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية تاركة هذه المهمة إلى الجهاز الوظيفي للأندية التي بها مشروعات الخطة الاستثمارية، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون حيث كان يتعين على المديرية أن تقوم بإجراءات الطرح والتعاقد بنفسها على تنفيذ الخطة الاستثمارية وعدم تلك ذلك للهيئات الرياضة أو الشبابية.

وتطرق التقرير إلى مخالفات عملية استكمال وتشطيب المقرر الإداري بنادي الهلال بسفاجا، حيث تبيّن قام مجلس إدارة النادي والجهاز الوظيفي بالنادي بطرح العلمية في مناقصة محدودة وإبرام التعاقد مع المقاول (شركة مكة للمقاولات والاستثمار العقاري) صاحب العطاء الفائز بالمناقصة، مستندًا في ذلك إلى اللائحة المالية للأندية الرياضية الصادرة بقرار من وزير الشباب والرياضة، بالرغم من أن عمل الأندية بأحكام اللائحة المشار إليها ينطبق على استخدام أموال النادي المودعة بمصرفه الخاص وليس المبالغ المالية المخصصة للمديرية من بنك الاستثمار على ذمة الخطة الاستثمارية.

ولفت التقرير، أن المديرية تقوم بمراجعة المستخلصات وخصم الاستقطاعات واستخراج أمر الدفع باسم النادي وليس استخراج أمر الدفع باسم صاحب الحق مباشرة وهو شركة مكة للمقاولات والاستثمار العقاري. 

وأكد التقرير، أن قيام مجلس إدارة النادي والجهاز الوظيفي بإجراءات الطرح والتعاقد على استكمال المقر الإداري بنادي الهلال بسفاجا أمر مخالف للقانون، حيث كان يتعين على مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر أن تقوم بنفسها بإجراءات الطرح والتعاقد بما لديها من خبرات فنية، وفي حالة عدم توافر الخبرة الفنية لديها فعليها الاستعانة بالمهندسين والفنيين المختصين بمديرية الإسكان بالمحافظة، وذلك إعمالًا بأحكام المادة (515) من اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

كما كشف التقرير قيام مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر بتسوية بعض الديون الحكومية المحصلة من أحد العاملين إلى حساب الإيرادات بدلًا من تسويتها إلى حساب المصروفات بالاستبعاد، بالإضافة إلى قيامها بسداد قيمة الأرباح التجارية دون إرسال نماذج الخصم والتحصيل من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية الخاصمة بخدمة ممولي ضريبة الدخل بالمخالفة لقرار وزير الشباب والرياضة الصادر في هذا الشأن.

وأشار التقرير إلى التلاعب في بونات الوقود من شركة مصر للبترول، حيث تبين إضافة بعض الأصناف بالمخازن (بونات وقود) وتسوية مبالغ دفع مقدم طرف شركة مصر للبترول دون إجراء الفحص بالمخالفة لأحاكم المادة (206)  من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، كما تبيّن من الفحص صرف بدل استمرار لبعض العاملين دون وجود بعض المستندات المؤيدة للصرف خاصة في ظل عدم وجود ما يفيد قيام هؤلاء العاملين بالعمل بعد أوقات العمل الرسمية.

ولفت التقرير إلى صرف مبالغ مالية بالزيادة لنادي الرياضات البحرية في حجز 6 غرف لإقامة وإعاشة اللجنة الخاصة بمعاينة مشروع المدينة الشبابية بالغردقة، حيث تبيّن عدم مطابقة أيام الإقامة والإعاشة بين فاتورة النادي والمذكرة المعروضة على مدير مدرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن جميع استثمارات الصرف التي تم فحصها لا يتم ترقيم مستنداتها المرفقة بها، كما لا يتم كتابة عددها في الخانة المعدة لذلك، بالمخالفة لأحكام المادة (207) من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، كما تبيّن صرف مبالغ مالية لبعض الأحكام القضائية دون الحصول على المخالصة اللازمة بالمخالفة لأحكام المادة (472) من اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

وذكر التقرير عدم مطابقة رصيد الدفع المقدم طرف أمين العهدة بدفاتر الوحدة الحسابية برصيد الوقود بالمخزن والحملة مما أدي إلى فروق مالية كبيرة، كما تبين عدم وجود أسعار استرشادية عند صرف بعض المبالغ، مثل ما تم صرفه باسم اللجنة الرياضية للعاملين بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر قيمة إيجار أتوبيس لنقل الطلائع والمشرفين والمدربين المشاركين في المخيم الكشفي من مدينة القصير إلى الإسكندرية.

وأشار التقرير إلى عدم إنشاء إدارة للتعاقدات بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر بالمخالفة لأحكام المادة (3) من القانونن رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي برمها الجهات العامة والتي تنص على أنه: «تنشأ بالجهة الإدارية إدارة للتعاقدات أيًا كان مستواها بالهيكل التنظيمي تشكل من عدد كاف من العناصر المؤهلة والمدربة، وتتولى مباشرة اختصاصات تخطيط الاحتياجات السنوية للجهة الإدارية، متابعة تنفيذ العقود التي يتم إبرامها، والتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية، والقيام بجميع المهام الأخرى المنصرف عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية».

وذكر التقرير أنه يتم استخدام الأكلاشيه المطبوع عليه عبارة «أوافق طبقًا للوائح والقوانين» على مذكرات طلب الصرف، بالمخالفة لأحكام قرار وزير المالية رقم 169 لسنة 2020، والكتاب الدوري رقم 44 لسنة 2020 الصادر من رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة، والتي تنص على أنه «تكون الموافقة على المذكرة المعروضة موافقة صريحة جلية وتكون على متن المذكرة وليس بأي وسيلة أخرى وأن تقترن بصيغة الموافقة كلمة "أوافق –لا مانع- تصدق" أو ما يماثلها».