تحليل.. أهداف الوديعة السعودية في المركزي التركي

أودعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي، في خطوة تعزز الليرة التركية المتراجعة منذ فترة طويلة، بعد الزلزال الهائل الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا الشهر الماضي.

تعد الوديعة تتويجًا لمدى تحسن العلاقات بين المملكة وتركيا بعد سنوات من التوترات بين البلدين، ومن المرجح أن تساعد الوديعة على دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات المقبلة هذا العام.

وجاء إعلان المملكة عبر بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، واصفة إياه بأنه "دليل على التعاون الوثيق والعلاقات التاريخية القائمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا وشعبها الشقيق". وقالت إن الأموال جاءت من الصندوق السعودي للتنمية.

فائدة تلك الوديعة

ولم يقدم البيان أي تفاصيل حول كيفية استخدام الأموال أو ما إذا كان بإمكان المملكة المطالبة بإعادة المبلغ، ومع ذلك، يمكن أن تساعد هذه الودائع في رفع أسعار الصرف لعملة الدولة مقابل العملات الأخرى دوليًا.

وأشادت وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية بالوديعة، قائلة إنها تعكس "دعم المملكة القوي للشعب التركي وثقتها في مستقبل الاقتصاد التركي".

وقالت الوكالة "هذه الاتفاقية تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في تركيا وتنميتها المستدامة، فبفضل هذه الوديعة، تهدف إلى المساهمة في حل المشاكل الاقتصادية في مختلف القطاعات."

وتعاني تركيا تكافح مع ارتفاع معدلات التضخم والليرة الضعيفة حتى قبل زلزال 6 فبراير والعديد من توابعه القوية. قبل عام، تم بيع دولار واحد مقابل 14.26 ليرة بينما أصبح الدولار اليوم يساوي 18.90 ليرة - ضعيفًا بنحو 30% في العام الماضي.

وقتل الزلزال حوالي 50 ألف شخص - الغالبية العظمى في تركيا. انهار ما يقرب من 204000 مبنى أو تضرر بشدة في تركيا، مما ترك مئات الآلاف من الأشخاص بلا مأوى.

وخفت حدة التوترات بين تركيا والخليج بسبب مخاوف بشأن ما اعتبروه تراجعًا في الدعم الأمريكي وتزايد التوترات مع إيران. لقد اقتربت الإمارات على وجه الخصوص من تركيا، حيث تعهدت العام الماضي بحوالي 5 مليارات دولار في وديعة و10 مليارات دولار أخرى في الاستثمارات.

ومن المتوقع أن تساهم الوديعة في زيادة الاستثمارات السعودية بتركيا، ما يسمح لها بتنويع محافظها الاستثمارية في دول المنطقة، وسط التوترات الجيوسياسية المعقدة.