"تطوير مصر" توقع مذكرة تفاهم مع وزارتي الاستثمار والإسكان السعوديتين للتوسع وبحث الفرص الاستثمارية بالمملكة

أعلنت شركة تطوير مصر-إحدى الشركات العقارية الرائدة في مصر- توقيع مذكرة تفاهم مع وزارتي الاستثمار، والشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، لبحث فرص الاستثمار العقاري الواعدة بالمملكة، وكيفية الاستفادة من المبادرات الحكومية لتيسير إجراءات أعمال التطوير العقاري، يأتي ذلك في ضوء استراتيجية "تطوير مصر" للتوسع الخارجي وتنويع محفظة مشروعاتها.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، ومن وزارة الاستثمار السعودية الأستاذ فهد بن جمال النعيم – وكيل الوزارة لتطوير الاستثمارات، ومن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ عبد الرحمن الطويل - وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، جاء ذلك على هامش مشاركة شركة تطوير مصر بمعرض MIPIM-أكبر وأشهر معرض عقاري في العالم- للعام الرابع على التوالي.

وتحقق مذكرة التفاهم مصلحة مشتركة للطرفين، إذ تتماشى مع استراتيجية شركة تطوير مصر لتوسيع حجم أعمالها في الأسواق الإقليمية والدولية الكبرى لنقل تجربتها في تطوير مشروعات عمرانية متكاملة ومستدامة وذكية، وتعظيم عوائد الاستثمار للمساهمين، وفي الوقت نفسه إبراز حجم التطور العقاري الذي شهده السوق المصري، كما تحقق المذكرة أهداف رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بجودة خدمات المدن وتحسين المشهد الحضري وتطوير وتنويع الفرص، ورفع نسبة التملك السكني إلى 70%، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

في هذا الصدد قال الأستاذ فهد بن جمال النعيم – وكيل الوزارة لتطوير الاستثمارات " وزارة الاستثمار ترحب بشركائنا من جمهورية مصر الشقيقة للاستثمار في المملكة العربية السعودية والمساهمة في النهضة العمرانية المقبلة والتي تأتي تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية للاستثمار وتعزيزا لمبادئ الشراكة الاستراتيجية الهادفة لتطوير الاستثمارات وتعزيز الشراكات بشتى أنواعها."

كما صرح الاستاذ الاستاذ عبد الرحمن الطويل - وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري قائلًا "نرحب بشراكتنا مع الجهات المصرية الشقيقة ونشجع تعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي، حيث تأتي هذه الخطوة انطلاقًا من رؤية السعودية 2030 والنهضة العمرانية التي تشهدها المملكة والتي تخلق فرصًا استثمارية واعدة في قطاع الإسكان والتطوير الحضري."

وأعرب من جانبه الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن القطاع العقاري السعودي يمتلك مقومات تنافسية عديدة شجعتنا على دراسة فرص استثمارية بالمملكة أبرزها أنه أكبر سوق عقاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويتميز بارتفاع كبير في الطلب بسبب النمو السكاني المتزايد لا سيما بفئة الشباب، ووجود شريحة واسعة من المواطنين ذوي الدخل المتوسط القادرين على شراء الوحدات السكنية، بخلاف ذلك قدمت المملكة تيسيرات عديدة لتمكين المطورين وتيسير إجراءات أعمال التطوير العقاري والحصول على الموافقات والتراخيص، وتقديم الحلول الاستشارية المتكاملة، موضحًا أن تطوير مصر تقدم قيمة مضافة وجودة حياة لعملائها في مشروعاتها القائمة في مصر وهذا ما تسعى إلى تحقيقه في المشروعات والمدن التي تطمح ان تقوم بتطويرها بالمملكة.

أضاف "شلبي"، أن تطوير مصر انتهت من دراسة جدوى حول أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع العقاري السعودي، والشراكات التي يمكن إقامتها مع المطورين في المملكة لإنشاء مشروعات مشتركة تتماشى مع هدفنا في تقديم منتج عقاري يحقق قيمة مضافة للسوق العقاري السعودي.