الورقي
الإسكان منح مهلة تنفيذ بمقابل مادي للشركات الحاصلة على أراضٍ بحق الانتفاع
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على منح مهلة بمقابل مادي للشركات المخصص لها قطع أراض بنظام مقابل الانتفاع السنوي لاستكمال تنفيذ المشروع، بضوابط محددة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه يتم منح المهلة طبقًا للمعادلة التالية (مقابل الانتفاع بالسعر الحالي – مقابل الانتفاع وقت التخصيص) × (1 – نسبة الإنجاز في تاريخ انتهاء المدة المحددة للتنفيذ) × مساحة المشروع × (المدة المطلوبة بالشهر بحد أقصى 6 أشهر ÷ المدة الأصلية للتنفيذ طبقا للطرح أو التعاقد)، وبالشروط والضوابط التالية، ألا تقل نسبة إنجاز المشروع عن (30 %) من إجمالي المشروع، وذلك وقت انتهاء مدة المشروع، والمدد المضافة إن وجدت، وبالنسبة للمشروعات ذات نسبة الإنجاز الأقل من 30 %، يتم العرض على اللجان العقارية المختصة بهذا الشأن، إضافة إلى سلامة موقف قطعة الأرض (مالي – قانوني – تنفيذي)، وألا تزيد المدة الممنوحة للشركة عن 6 أشهر ولا تقل عن 3 أشهر.
تقديم طلب متضمن المدة المطلوب منحها
وأضاف الوزير: يقوم جهاز المدينة بإخطار الجهة المخصص لها أرض المشروع، للتقدم بطلب شراء مهلة، على أن تلتزم بتقديمه خلال شهر من تاريخ إخطارها، وحال عدم تقدمها بالطلب يتم العرض على اللجان العقارية المختصة بهذا الشأن، وتلتزم الشركة بتقديم طلب متضمن المدة المطلوب منحها، وتقديم شيكات آجلة في حالة رغبة الشركة في منحها مدة أكثر من 3 أشهر، وفي حالة عدم الالتزام بسداد مقابل المهلة، أو عدم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال المهلة الأصلية والمضافة، يتم العرض على اللجان العقارية المختصة، وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
في سياق متصل، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإعلان سكن كل المصريين٤، لمتوسطي/فوق متوسطي الدخل، والذى يتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، وذلك في ضوء مبادرة السيد رئيس الجمهورية.
وأضاف الدكتور عاصم الجزار أن هذا الطرح يأتي بعد أن وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه رقم 230، على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن اعتماد أسعار بيع هذه الوحدات السكنية بالسعر الحر، وذلك وفقا لقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 3/20/2023 بتاريخ 30-1-2023.
