الاحتجاجات العارمة تجبر نتنياهو على التراجع عن خطة إصلاح القضاء

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الإثنين، تخفيفًا لخطة الإصلاح القضائي الذي تتبناه حكومته اليمينية المتشددة، في ما يبدو أنه تنازل بعد احتجاجات غير مسبوقة بدأت قبل أكثر من شهرين ومخاوف عبر عنها الحلفاء الغربيون.

ويبدو أن  رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يتمتع بأغلبية برلمانية مستعد لتمرير حزمة الإصلاحات قبل عطلة البرلمان (الكنيست) التي تبدأ في الثاني من أبريل (نيسان)، إلا أنه وحلفاءه في الائتلاف الديني القومي أعلنوا إرجاء معظم جوانب الخطة لحين عودة الكنيست للاجتماع في 30 أبريل(نيسان).

ومن شأن التشريع الذي لا يزال من المقرر التصديق عليه في غضون الأسبوعين المقبلين أن يغير الطريقة المتبعة في إسرائيل لاختيار القضاة وهو الأمر الذي يثير الجانب الأكبر من الجدل الخاص بهذه الإصلاحات، إذ يتهم المعارضون نتنياهو بمحاولة تقويض استقلال المحاكم فيما يصر هو على أن هدفه هو إحداث توازن بين دوائر الحكم.

واستخدم بيان صادر، الإثنين، عن الائتلاف لغة أكثر تحفظًا مقارنة بتلك الواردة في مشروع القانون الأصلي الذي قُدم في الرابع من يناير لكنه أشار إلى أنه سيواصل النظر في سلطة القضاة في لجنة الاختيار واستخدام ما اعتبره "حق نقض تلقائيًا" على الترشيحات لمنصة القضاء.

كما أشار البيان إلى التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون في جلسة مراجعة عقدها الكنيست، الأحد، إذ أنه سيتم توسيع لجنة الاختيار من 9 إلى 11 عضوًا كما هو مقترح في الأصل ولكن مع تركيبة تمنح الحكومة نفوذًا أقل.

وكان مشروع القانون يتضمن أن تركيبة اللجنة تتألف من 3 وزراء واثنين من نواب أحزاب الائتلاف الحاكم واثنين من الشخصيات العامة تختارهما الحكومة، بما يمنح الحكومة أغلبية 7 مقابل 4 في عدد الأصوات.

وفي النسخة المعدلة سيكون في اللجنة 3 وزراء و3 نواب من الائتلاف و3 قضاة واثنان من نواب المعارضة، بما يعني أغلبية بهامش أقل للحكومة بـ6أصوات مقابل 5.

كما ينص مشروع القانون المعدل على أنه لا يمكن تعيين أكثر من قاضيين في المحكمة العليا خلال تصويت اعتيادي في جلسة واحدة بالكنيست.

ويتعين إقرار أي تعيينات تتجاوز ذلك بموافقة أغلبية الأصوات بما في ذلك قاض واحد على الأقل ونائب معارض واحد من أعضاء لجنة الاختيار.

وحث  رئيس الوزراء الإسرائيلي  المعارضة على إعادة التفكير في المشروع، بعدما تعهدت بمقاطعة التصويت عليه في الكنيست وشجعت على خروج احتجاجات وصلت حتى إلى صفوف الجيش الإسرائيلي الذي عادة ما يكون بعيدا عن السياسة.

وجاء في بيان الائتلاف "نمد يدنا لكل من يكترث حقا بالوحدة الوطنية وبالرغبة في التوصل لحل يحظى بتوافق".