بقيمة 200 مليون جنيه.. الداخلية تكشف أخطر قضية غسيل أموال بالدقهلية والغربية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (10 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية ومحبوس احتياطيًا" – مقيمين بنطاق محافظتى "الدقهلية، الغربية") لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة.

بالأسماء.. مصرع طفل وإصابة آخر إثر حادث أليم بالنزل في الدقهلية

وتربح المتهمين وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات).. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (200 مليون جنيه تقريبًا).

ومن المعروف أن غسل الأموال هو تجهيز العائدات الإجرامية لإخفاء مصدرها غير المشروع. وهذه العملية ذات أهمية خاصة لأنها تمكن المجرم من التمتع بهذه الأرباح دون تعريض مصدرها للخطر. يشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدول لتطوير سياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة وتحليل المشاكل والاستجابات ذات الصلة وزيادة الوعي العام عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل كمنسق للمبادرات التي تشترك في تنفيذها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

تم تعريف غسل الأموال في اتفاقية فيينا لعام 1988 مادة 3.1 كما يلي:

"تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمَّدة من أيَّة جريمة أو جرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أيَّ شخص متورَّط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله".

ان غسل الأموال عملية تتبع عادة ثلاث مراحل للإفراج النهائي عن الأموال المغسولة في النظام القانوني المالي.

مراحل غسل الأموال الثالثة:

الإيداع (بعد الأموال عن الارتباط المباشر مع الجريمة)

التمويه (التستر على المسار لتضليل الملاحقة)

الادماج (إتاحة الأموال للمجرم من مصدر يبدو أنه مشروع)

في الواقع قضايا غسل الأموال قد لا تشمل كل الثلاث مراحل، بعض المراحل قد يتم ادماجها أو تكرر أكثر من مرة. فعلى سبيل المثال، تقسم المبالغ النقدية المكتسبة من مبيعات المخدرات إلى مبالغ صغيرة ثم تودع بواسطة "وسيط نقل الأموال" وتحول بعد ذلك كدفع مقابل خدمات لشركة وهمية. وفي هذه الحالة يتم حدوث الإيداع والادماج في مرحلة واحدة.