الورقي
رئيس حماية المنافسة: الشركات العاملة بالسوق تتعامل بشكل متكافئ
أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور حرية المنافسة، وضمان مَناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي أكدته المادة 27 من الدستور.
جاء ذلك فعاليات مؤتمر تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والدولية، تحت رعاية رئيس الوزراء، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وذلك بحضور عدد من نواب الوزراء ورؤساء الأجهزة القطاعية وممثلي الجهات الإدارية بالدولة ورؤساء اللجان الاقتصادية بالبرلمان وممثلي مجتمع الأعمال، والخبراء من مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية.
وعن سياسة الحياد التنافسي، ذكر محمود ممتاز أنها تهدف إلى أن تتعامل كافة الشركات العاملة بالسوق سواء الشركات الخاصة المحلية منها أو الأجنبية، أو الشركات المملوكة للدولة، على نفس الأساس وبشكل متكافئ.
وأوضح أن كافة الدراسات الاقتصادية أثبتت أن تطبيق سياسة الحياد التنافسي تسهم في إزالة عوائق الدخول والتوسع في الأسواق، وتعمل على تحقيق اليقين القانوني الذي يعزز من ثقة المستثمرين لدخول السوق، وتهيئة المناخ التنافسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فاعلية توزيع الموارد داخل الاقتصاد المصري.
وأشار ممتاز إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت لاستكمال الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية لخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، ومؤتمر اليوم فرصة لمناقشة تفاصيل استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز الحياد التنافسي، والخطوات التي اتُّخِذَت بالفعل في هذا الشأن، والدور المتبادل لنشر مبادئ الحياد التنافسي بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص.
وأضاف أن المؤتمر سيكون فرصة للاستماع والاطلاع على التجارب الدولية الناجحة من قبل ممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية المختلفة والخبراء في هذا المجال.
