ضبط لحوم وأسماك فاسدة وتحرير 74 محضرا بشبين الكوم وتلا والباجور ومنوف

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الأجهزة التنفيذية في تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمحال التجارية تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، للتأكد من ضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، ومدى توافر السلع الأساسية للمواطنين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وشنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية برئاسة الدكتور رفعت حماد مدير المديرية حملة تفتيشية للمرور محلات الجزارة وأماكن بيع اللحوم بنطاق حى غرب شبين الكوم وبالتنسيق مع مديرية الصحة والجهات المعنية، وأسفرت عن ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر والتحفظ على 75 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة بالواقعة لإعمال شئونها.

 وأكد مدير مديرية الطب البيطرى أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية تواصل اللجان المشكلة مرورها الميدانى على كافة الشوادر ومنافذ بيع السلع الغذائية واللحوم للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية والتصدى لكافة الممارسات الاحتكارية لمواجهة جشع التجار.

شن حملات مكبرة بمركزي تلا ومنوف والباجور أعرف النفاصيل 

وفى سياق متصل شن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا وبالتعاون التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى حملة موسعة بنطاق المركز والمدينة، أسفرت عن ضبط 550 كجم لحوم مجهولة المصدر وإعدام 30 كجم أسماك منتهية الصلاحية وتحرير محاضر للمخالفات، فضلا عن تحرير ٩ محاضر عدم الإعلان عن الاسعار، و١٢محضر صحة، و٩محاضر لمزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

وعلي جانب آخر وفى مركز ومدينة منوف، تم المرور على محلات بيع السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بقوائم الأسعار والإعلان عنها، وأسفر المرور عن تحرير ٨ محاضر صحة، و٩محاضر تموين لعدم اعلان اسعار، وكذا تحرير 5  امن صناعى و٤ بيئة، و٦ محاضر إشغال بالطريق العام لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين والمركبات بنطاق المدينة.

وفي سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بتنظيم حملة مسائية لإزالة كافة الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة، وتم تحرير 12 محضر إشغال، وإخلاء الشوارع والميادين العامة من الباعة الجائلين حفاظا على المظهر الحضارى والجمالى.

و شدد محافظ المنوفية على إستمرار المتابعة اليومية لحركة الأسواق ومدى الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية الصادرة بذات الشأن، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظًا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.