الورقي
خبراء اقتصاد يكشفون لـ«النبأ»..
حقيقة طرح البنوك المصرية شهادات بعائد 30%
مع ارتفاع معدلات التضخم في مصر لتصل إلى 40%، بدأ ظهور بعض التكهنات حول طرح شهادات إدخار بعائد يصل إلى 30% و35%.
وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي أعلن فيه بنك ناصر عن طرح شهادات بعائد 22%، تصرف نهاية الاستحقاق بعد 3 سنوات، وبالتزامن مع صرف استحقاقات الشهادة أجل سنة ذات الفائدة 18%، وانتهاء آخر استحقاق فيها في مطلع يونيو المقبل في بنكي الأهلي ومصر.
وبلغت حصيلة البنك الأهلي المصري وبنك مصر من شهادة الـ18% نحو 750 مليار جنيه خلال فترة طرحها التي امتدت من 19 مارس وحتى نهاية شهر مايو من العام الماضي.
وفي نهاية يناير الماضى، توقف بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين على مستوى الجهاز المصرفي، عن طرح بيع الشهادة أجل سنة بسعر فائدة 22.5% للعائد الشهري، و25% عند نهاية الاستحقاق، بعد ما جمعت 500 مليار جنيه خلال 28 يومًا من طرحها.
ويأتي طرح الشهادات ذات الفائدة العالية خلال العام الماضي والحالي، بهدف تحفيز العملاء على الإدخار في الجنيه عن الدولار، بالإضافة إلى عدم صرف الأموال في شراء السلع؛ لكبح جماح التضخم السيطرة على وتيرة زيادة الأسعار.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 40.3% في فبراير 2023 مقابل 31.2% في يناير، لأول مرة منذ 5 سنوات.
وخسر الجنيه 96.3% من قيمته أمام الدولار تدريجيا، حيث سجل متوسط سعر الدولار في البنوك 30.84 جنيه للشراء، و30.94 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في 20 مارس 2022، وفقا لبيانات البنك المركزي.
ويرى خبراء الاقتصاد، أن طرح شهادات ذات فائدة عالية مثل 25% أو 30% و35% أمر مستبعد، وخاصة مع خطة الدولة في دعم الصناعة، والبدء في الطروحات الحكومية بالبورصة.
فزع لدى المواطنين
وفي هذا السياق، قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إنه بعد ارتفاع معدلات التضخم وقرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة من المتوقع إصدار شهادات جديدة ذات عائد لن يزيد عن 20%، وخاصة مع قرار السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأخير.
واستبعد في تصريحات لـ«النبأ»، إصدار شهادات من 25% إلى 30% أو 35%، متابعًا: «منذ شهرين تم إصدار شهادات ذات عائد 25%، وتم إيقافها لأنه تم الاكتفاء وتحقيق الغرض منها بالإضافة إلى شهادات الـ18% التي تم إطلاقها شهر مارس 2022».
وأوضح «بدرة»، أن إصدار شهادات بفائدة 30% أو 35% رقم مبالغ فيه، قائلًا: «لو كان في اتجاه من الحكومة أو البنك المركزي في طرح شهادات ذات فائدة مرتفعة، لاستمرت شهادات الـ25% حتى الآن».
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن رفع الفائدة يضر الاستثمار، حيث إن هناك شريحة كبيرة من المواطنين تتجه إلى الادخار بدلا من تشغيلها في المشروعات أو استغلالها في الطروحات البورصة، بالإضافة إلى ضرر المصانع من ارتفاع حجم فوائد على القروض.
تابع: «كل 1% يرفعها البنك المركزي في سعر الفائدة تنعكس على الموازنة العامة للدولة بقيمة أكثر أو أقل من 20 مليار جنيه «أكثر أو أقل»، زيادة على الموازنة الأصلية».
وختم: «لذلك ليس من السهل رفع سعر الفائدة لـ30%، ولكن الأمر ما هو إلا فزع لدى المواطنين الذين ليس لديهم دراية بالأوضاع الاقتصادية الحالية الأسس الذي يتخذ عليها القرار».
طرح شهادات 21%
ومن ناحيته قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن طرح شهادات ذات عائد 30% أو 35%، أمر مستبعد تمامًا، متابعًا: «لن تخطى الحكومة المصرية خطوة مثل هذه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد أو حتى اللجوء إلى عودة شهادات الـ25%».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم والأسعار وتحقيق شهادات الـ18 نجاح واسع في القطاع المصرفي ووصل حصيلتها إلى 750 مليار جنيه، إلا أنه لن يتم تكرار التجربة في الوقت الراهن.
وأشار «الشافعي»، إلى أن ما تردد حول طرح شهادات 30% أو 35%، هي شائعات من أجل أغراض شخصية لنفوذ من قالها، وتشتيت المواطنين لرؤية الحقيقة الخاصة بالوضع الاقتصادي.
وتوقع الخبير الاقتصادي، طرح شهادات جديدة بعد اجتماع البنك المركزي الأخير تتراوح بين 20% إلى 21%، قائلًا: «لكن لن يتم طرح شهادات بفائدة أكثر من ذلك».
