أزمات عاصفة تهدد مجالس إدارة 3 نقابات مهنية

مشهد جديد شكله الواقع الأخير لنقابة الصحفيين، لصالح ما يوصف بـ«المعارضة» يكشف عن رغبة حقيقة في التغيير، جسدته نتائج انتخابات قلعة الحريات.

آخر تطورات تشكيل هيئة المكتب لمجلس نقابة الصحفيين

خلف الزناتي يكشف أهم مطلب في الحوار الوطني لحل أزمات نقابة المعلمين

التطورات الأخيرة بنقابة الصحفيين، دفعت بمزيد من التوقعات حول امتدادها للنقابات الأخرى، خاصة في ظل أزماتها المتلاحقة على اختلاف تخصصاتها.

نقابة الصحفيين

لم يكن أكثر المتفائلين توقعًا، أن يتخيل ما أفرزته الانتخابات الأخيرة لنقابة الصحفيين، من نتائج جاءت خلافًا للسيناريوهات المتوقعة، وعكس التيار، بعدما قررت الجمعية العمومية منح أصواتها لتيار الاستقلال، المعروف بآرائه المعارضة، على حساب خالد ميري المعروف بأفكاره المؤيدة لتوجهات الحكومة، في مشهد انتخابي متحضر كشف رقي ووحدة الجماعة الصحفية.

وفاز خالد البلشي، بمنصب النقيب، كما فاز محمود كامل ومحمد الجارحي وهشام يونس وجمال عبدالرحيم بعضوية المجلس.

ويرجع البعض هذا التحول، إلى الأزمات التي كانت تعصف بمستقبل الجماعة الصحفية، من تردي المستوى المادي للصحفيين، وغياب المناخ الملائم للعمل، وكذلك قضايا الحبس الاحتياطي للصحفيين.

وفي أول تصريحاته عقب فوزه بمنصب النقيب، أكد خالد البلشي أنه لن يكون محسوبًا على تيار بعينه، قائلا: «لا بد أن نراعي جميع الأطراف، ولست نقيبا لمجموعة بعينها».

أهم الأولويات

وأضاف خالد البلشي: «لدينا ملفات متراكمة منذ سنوات وسنبدأ بفتح النقابة لتكون بيتا لجميع الصحفيين، وسنناقش الأوضاع الاقتصادية بمجملها من أجور ومعاشات والتشريعات وقيمة كارنية النقابة».

وتابع: «الجمعية العمومية كلفت بإعادة النظر في الميزانية وطرحها على الجمعية العمومية القادمة، وسنبذل جهدا لاستدعاء الجمعية العمومية لمناقشة الملفات المتراكمة، وسنبدأ بمخاطبة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة حول وضع المؤقتين وسنفتح حوارا مع الهيئة والمؤسسات في نفس الوقت، وهو من وجهة نظرنا تجديد لشباب المؤسسات الصحفية الذين هم عماد المهنة فكلنا أجيال تسلم بعضها بعض مع الوقت، وأهم أدوار النقابة هو الدفاع عن حق أبنائها».

نقابة المهندسين

وعلى مدار الفترة الحالية، تصدرت مشكلات نقابة المهندسين، والصراع الدائر بين النقيب اليساري طارق النبراوي من جهة وبعض قيادات المجلس قمة عناوين أخبار النقابات، وسط مخاوف من سيناريوهات فرض الحراسة، خاصة بعد تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، بدعوى أمام القضاء الإداري للطعن على الجمعية العمومية العادية وقف تنفيذ قراراتها، والتي عقدت يوم 6 مارس لعام 2023.

بداية الأزمة

كانت نقابة المهندسين في 6 مارس الماضي، على موعد مع جمعية عمومية، شكلت قراراتها والتي شملت الموافقة بالأغلبية على تغيير الأمانة العامة للنقابة (الأمين العام - الأمين المساعد)، وتكليف مجلس النقابة باختيار أمانة جديدة، وعقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2 يونيو 2023، لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة تداعيات لمشهد خطير لم يكن أكثر المتشائمين يتوقعه.

وفور الإعلان الرسمي لهذه القرارات، أعلنت الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين، رفضها لقرارات الجمعية العمومية ورفضها طريقة الإدارة والخروج المتعمد عن جدول الأعمال الذي تم إقراره من هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة، كما وصف البيان أحداث الجمعية العمومية بـ«الأحداث المؤسفة والغوغائية».

هذا الأمر أدى إلى حالة من الاتهامات المتبادلة بين المهندسين وبعضهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وظل الأمر كذلك حتى أعلن المهندس طارق النبراوي، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن ما يدار بخصوص ما نشر عبر صفحة النقابة على «فيسبوك»، يُعد التفافا على قرارات الجمعية العمومية لمهندسي مصر، وأيضا يتضمن إساءات موجهة إلى الجمعية العمومية هو تدليس وكذب وأمر مخز.

وأضاف «النبراوي»، أنه يفترض أن أعضاء هيئة المكتب هم رجال دولة، وقد حضروا وشاهدوا الجمعية العمومية التي حضرها ما يقارب من 4000 مهندس، وشاهدوا وقائعها بشكل كامل، لذا فالالتفاف على إرادة وقرارات الجمعية العمومية هو أمر مؤسف بالنسبة للأشخاص التي أصدرت هذا البيان، خصوصًا أن تشكيل هيئة المكتب الآن غير مكتمل طبقًا لقرارات الجمعية العمومية.

وفي هذا السياق، قال المهندس إيهاب منصور، نقيب مهندسي الجيزة السابق، إن ما يحدث في الوقت الحالي من تناحر وصراعات بين القيادات سيئ جدًا، لأن العمل النقابي هو في الأصل نشاط خدمي لا بد وأن يتم بعيدًا عن الضغوط، مشيرا إلى أن هناك 4 محاور بالغة الأهمية للمهندسين لا بد من التركيز عليهم بعيدًا عما يحدث داخل النقابة من مشكلات.

وأضاف «منصور» في تصريح خاص لـ«النبأ»: «شرفت بالعمل كنقيبًا للجيزة من 2015 وحتى 2022، وكانت هذه الفترة كانت بعيدة عن التناحر، واستطعت تحقيق الكثير من الإنجازات، منها توفير فائض 61 مليون جنيه في صندوق النقابة، وتحقيق أقل نسبة مديونيات».

وأضح أن تلك المحاور تتلخص في خدمات المعاش الخاصة بكبار السن والعلاج والرحلات، والأخير وهو التوظيف، متابعا أن خلال فترة عملي تمت زيادته لـ1200 وفي الجمعية العمومية الأخيرة تم إقرار زيادة 150 جنيها وهي ليست كافية وهو ما يتطلب من القيادات الحالية توفير موارد لتحسين تلك الأوضاع.

نقابة المعلمين

تسببت الأزمات التي تعيشها نقابة المعلمين، في ظهور الدعوات المطالبة بالتغيير للوجوه المتصدرة للمشهد النقابي، وإطلاق حملات سحب الثقة من النقيب خلف الزناتي ومجلسه.

وتعود حالة الغضب التي يواجهها قيادات النقابة، إلى عدة أسباب، الأول في عدم انتظام دفعات صرف معاشات المعلمين، بالإضافة إلى تخلفها عن دفع البعض الآخر رغم قيمتها المتدنية.

السبب الآخر، هو عدم اهتمام قيادات المجلس الحالي بالتواصل مع أعضاء النقابة، وهو ما يظهر في تجاهلها بعدم الرد على الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالأعضاء على حساباتها الرسمية، لا سيما أنها لم تسع لاحتواء حالة الاحتقان الدائرة بسبب عدم انتظام المعاشات.

ولم يتوقف التصعيد ضد النقيب الحالي، عند حد المطالبات، بل امتد لتدشين جبهة مناوئة للنقابة، يكون مهمتها بحث الأزمات والمشكلات التي تخلفت عن حلها النقابة.

ودشن المعلمون الرافضون، لسياسية النقيب بقيادة الدكتور محمد زهران، والذي يتمتع بشعبية بين أوساط المعلمين، ما يسمى بالاتحاد الوطني للمعلمين المصريين، في فبراير الماضي، بعد جمع استمارات التوقيعات من قبل المنضمين.

وبحسب الإعلان الخاص عن الاتحاد، فإن الاتحاد سيعد قناة لتلقي مشكلات المعلمين، ومحاولة معالجتها، كما يدعو إلى ضرورة عمل انتخابات، لاختيار نقيب جديد، لا سيما أن آخر انتخابات تم إجراؤها كانت في 2012 الماضي.

وفي المقابل شن رئيس نقابة معلمي جنوب الجيزة، حسن إسماعيل هجوما لدعوات سحب الثقة، متابعا: «هناك حملة يقودها أشخاص لديهم أطماع، ومأجورين، ومن لديه أي مستند حول مخالفات مالية عليه التوجه للنيابة».

وأضاف «إسماعيل»، في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن أزمة تأخر المعاشات سببه عدم تعديل قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، وتمت مناقشة 18 مادة من أصل 85 مادة بالقانون في لجنة التعليم خلال الدورة الماضية، ولم يتم تحريكه منذ ذلك الوقت وحتى الآن، رغم مطالبات النقابة المتتالية.

وتابع أن النقابة ما تزال تطالب بتعديل قانونها لتوفير موارد مستقرة لصندوق المعاشات، مشيرًا إلى أن الدفعة الأخيرة للمعاشات والتي تمنح كل 3 أشهر، وصلت إلى 150 مليون جنيه أي نحتاج أكثر من مليون و500 ألف جنيه يوميا لهذا البند فقط.

نقابة الأطباء

لم يكن وضع نقابة الأطباء، أفضل حالًا عن النقابات السالف ذكرها، فهناك الكثير من المشكلات التي تعد تحديًا كبيرًا، آخرها منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وتعاني نقابة الأطباء، من عدة تحديات، لعل أبرزها قلة الموارد المالية وعدم توفير بيئة عمل مناسبة، وهو ما ترتب عليه هجرة الكثير منهم للخارج، وعدم إصدار قانون المسؤولية الطبية، رغم المطالبات المستمرة منذ سنوات، بإقراره، والاعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة.

الحكومة تتحرك

مع تزايد حالة الغضب، والمطالبات المستمرة من قبل الأطباء، قررت الحكومة أخيرًا تشكيل لجنة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لدراسة تحسين أحوال الأطباء، على أن ترفع توصياتها لدولة رئيس مجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها.

وتتولى اللجنة المشار إليها، وضع تصور للمعوقات التي تواجه عمل الأطباء، كما تضع تصورا للحلول الممكنة والمناسبة لمواجهة ذلك.

النقابة ترد

القرار الأخير تسبب في ارتياح كبير بين جموع الأطباء، إذ وصفته الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، بالأمر الإيجابي، حيث تضم اللجنة كوادر وقامات لها تاريخ مشرف في هذا المجال.

وأضافت «غالب»، في تصريحات صحفية، أن تحسين أجور الأطباء بات ضرورة ملحة في ظل الظروف الحالية، والتي لا تتماشى فيها أجور الأطباء مع الأوضاع الاقتصادية.

وتابعت: «إن هجرة الأطباء ترجع أسبابها لعدم إقرار قانون المسئولية الطبية حتى الآن، رغم أهميته في توفير الحماية القانونية عن الأخطاء الطبية غير المقصودة، التي يعاقب عليها الأطباء بالحبس، فالطبيب المصري يتمتع بكفاءة عالية وسمعة طيبة، تجعل أبواب السفر والهجرة للدول خليجية أو أوروبية جاذبة لهم، الأمر الذي يفاقم أزمة عجز الأطباء في مصر».

وأكدت نقيب أطباء القاهرة، أن بيئة العمل ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة والصورة السلبية التي يتم تداولها، كلها مشكلات تحتاج لحلول عاجلة تضمن للأطباء بيئة عمل سليمة وحياة كريمة.

وأضافت أنها قررت تشكيل لجنة لتلقي شكاوى ومقترحات الأطباء لعرضها على اللجنة المشكلة برئاسة وزير الصحة، وأن النقابة حريصة على دعم الأطباء والمنظومة الطبية في مصر، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للأمن القومي.