دعوى قضائية لوقف قرار تخصيص أرض المتحف القومي لبورسعيد لشركة تطوير عقاري
أقام على أيوب المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار تخصيص أرض متحف بورسعيد القومى لشركة تطوير عقارى وعودتها إلى وزارة السياحة والآثار، وتشكيل لجنة متكاملة من وزارة السياحة والآثار تضم آثاريون من أمناء المتاحف وأخصائيون ترميم وقانونيين لتحديد مصير تسعة آلاف قطعة كانت بالمتحف؛ للوقوف على مواقع حفظها حاليًا من خلال دفاتر التسجيل وحالتها الفنية وتقديم تقرير بذلك فهناك احتمالية لفقدان بعض القطع أو تهريبها للخارج كما أن هناك احتمال لتأثرها فنيًا نتيجة سوء الحفظ، مع إعادة إنشاء المتحف على أرضه باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الهوية المصرية الذى يتضمن التعريف بالحضارة المصرية عبر العصور كما يمثل جزءًا من ذاكرتها الوطنية فى الدفاع عن المدينة الباسلة.
دعوى قضائية لوقف قرار تخصيص أرض المتحف القومي لبورسعيد لشركة
تطوير عقاري
متحف بورسعيد
حملت الدعوى رقم ٣١١٧ لسنة ١١ ق،واختصمت كل من وزير الأثار والسياحة بصفته،ووزير الثقافة
ومحافظ بورسعيد بصفتيهما.
ذكرت الدعوى، أن متحف بورسعيد القومى يعد من أحد متاحف مدينة بورسعيد، ويقع عند إلتقاء مياه قناة السويس بالبحر الأبيض المتوسط ويعتبر أول متحف من نوعه فى تاريخ مصر، حيث أنه يضم حوالى 9000 قطعة أثرية من كل العصور بدءًا من العصر الفرعونى مرورًا بالعصر اليونانى والرومانى وبالعصر القبطى والإسلامى وانتهاء بالعصر الحديث، يقع المتحف فى شارع فلسطين " السلطان حسين سابقًا " أمام ممشى ديليسبس الشهير ببورسعيد.
واكتشفت الشركة المنفذة لتطوير وترميم المتحف بعد إعداد المشروع عدم جدوى الترميم لوجود عيوب فنية وهندسية فصدر قرار بالإزالة حتى سطح الأرض وإعادة بناء المتحف مرة أخرى، ومن حينها تحول المكان إلى صحراء جرداء، هذا وقد تصدر مشروع إعادة بناء المتحف القومى ببورسعيد اهتمام الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والأثار السابق وفى 25/12/2021 تفقد أرض المتحف وأطلع على تفاصيل الأثار التى يحتويها والموجودة حاليًا بحديقة متحف الإسماعيلية، وسأل الوزير عن تفاصيل التصميم الذى سبق وأن تم إعداده عام 2006 ولم يتم تنفيذه، وكشفت تفاصيل لقاء الوزير بمديرة المتحف والمسئولين عنه عن مخطط متكامل لإعادة بنائه يضم معمل ترميم ومسرح وقاعة محاضرات ومكتبة وحديقة، كما أطلع الوزير فى هذه الزيارة على المناطق المحيطة بموقع المتحف والظهير العمرانى والميناء السياحى الذى يقع أمامه، وأشاد الوزير بموع المتحف الفريد مقارنة بباقى المتاحف، حيث أنه يقع عند نقطة إلتقاء مياه قناة السويس بالبحر الأبيض المتوسط.
ويؤكد الطاعن أن التفريط فى أرض المتحف القومى ببورسعيد يخالف مبادىء المقومات الثقافية بالدستور المصرى المادة 47 التى تنص على أن: تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، وكذلك المادة 50 من الدستور تشير إلى أن تراث مصر الحضارى والثقافى المادى منه والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة والقبطية والاسلامية ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته وكذلك الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبى والفنى بمختلف تنوعاته، والإعتداء على أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وبالتالى فإن هذا التصرف من الجهة الإدارية يعد تعدى على مبادىء الدستور يعاقب عليه القانون.