توقعات بزيادة حجم التجارة بين مصر وتركيا إلى 20 مليار دولار
وقال المهندس حمادة العجواني نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين توميا وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك اتجاه واضح من القطاع الخاص لتقوية الروابط والقيم المشتركة والثقافة بين مصر وتركيا، ولقد ظهر جليا في دعم الحكومة المصرية لأنقرة في كارثة الزلزال، وكذلك الهلال الأحمر المصري.
وأكد العجواني، أن العلاقات الاقتصادية الثنائية بدأت تأخذ رتمًا سريعا بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة عام 2005، وبدأ حجم التجارة في ذلك العام 1.5 مليار دولار، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق فى عام في عام 2022 إلى 10 مليارات دولار، وذلك مع إدراج تجارة الغاز الطبيعي وتطوير الميزان التجاري لصالح مصر.
وأشار إلى أن الشركات التركية تبدي اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في مصر بسبب مزايا التكلفة، وخاصة الطاقة، متوقعا زيادة حجم التجارة بين البلدين، وقد تصل إلى 20 مليار دولار.
ومن ناحيته، قال نهاد أكينجي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين توميا، إنه من أجل تحقيق هذا الهدف وجذب الاستثمارات اللازمة، فإن هناك 3 اجراءت نحتاجها أكثر من غيرها هي: إدراج المنتجات الزراعية في اتفاقية التجارة الحرة، وفتح التجارة بالعملات المحلية، وتسهيل الحصول على التأشيرة.
وتابع: وإذا تحقق ذلك، فإن المستثمرين الأتراك والبالغ عددهم 200 شركة ومن ضمنهم 40 شركة من الشركات الكبار، والتى تتيح فرص عمل للعمالة المصرية، وقيمة الاستثمار المباشر التى تتجاوز 2 مليار دولار، ستزداد أضعافا مضاعفة، وهذا يعني أن المنتجات المؤهلة وذات الجودة العالية التي تنتجها الشركات التركية ستدعم بشكل أكبر شعار صنع في مصر في الأسواق العالمية.
وأضاف أكينجي، أن الواقع يؤكد زيارة وفد من المستثمرين الأتراك إلى مصر ولقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، للوفد تثبت أن الإرادة متحققة في هذا الصدد، كما سيكون البناء المشترك لإفريقيا والشرق الأوسط باتحادات مصرية وتركية مشتركة أقوى اتحاد في القرن الحادي والعشرين. وستعمل الاستثمارات المشتركة على حل مشاكل الأمن والتنمية في المنطقة بشكل جَذري وبناء مجتمع أكثر ازدهارًا سيلعب الشباب المصري المؤهل دورًا رئيسيًا في بناء المنطقة وتنميتها.