الفريضة الغائبة.. كواليس استبعاد 3 قضايا حساسة من جلسات الحوار الوطنى

لا شك في أن دعوة الرئيس السيسي العام الماضي 2022 للحوار الوطني كانت بمثابة إلقاء حجر في مياه السياسة الراكدة، رغبة من رأس السلطة فى تحاور كافة القوى السياسية للتوصل لأكبر قدر من التوافق حول القضايا الشائكة اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا، وتحديد أولويات العمل الوطني في مصر، من خلال جلسات علانية تحضرها كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية -وفقًا لما أعلنه مجلس الأمناء-.

وبعد مرور عام كامل عقد خلاله 23 جلسة عاصفة وصلت مدة كل منها لأكثر من 10 ساعات، أسدل الستار عن أولى جلسات الحوار الوطني الأربعاء الماضي؛ لتبدأ الفريضة الغائبة، التي غربت عن سماء السياسة المصرية لسنوات طويلة.

23

جلسة عاصفة عقدها مجلس أمناء الحوار الوطني خلال عام كامل قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية

واستقر مجلس أمناء الحوار الوطني، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والمكون من 19 عضوا يمثلون كافة التيارات والفئات المجتمعية، على 3 محاور كبرى للحوار وهي المحور الاقتصادي، والسياسي والمجتمعي، مستبعدين 3 قضايا نهائيًا وهي تعديل الدستور والأمن القومي والسياسة الخارجية للبلاد.

ووصل عدد المقترحات التي وصلت إلى مجلس أمناء الحوار الوطني نحو 90 ألف مقترح عبر الموقع الإلكتروني، ومئات المقترحات من الأحزاب والقوى السياسية، و113 قضية رئيسية تتناولها 19 لجنة.

المحور السياسى

يشمل المحور السياسي في الحوار الوطني خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات والتي وصل عددها إلى 20 موضوعا، يأتي على رأسهم قانون الانتخابات والإشراف القضائي، وانتخابات المحليات، ودعم الحياة الحزبية، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي، وتحريك قانون حرية تداول المعلومات.

«تبخير» ملف الحبس الاحتياطى ونزاهة الانتخابات الرئاسية أبرز قضايا المحور السياسى

ويتوقع عدد كبير من السياسيين البارزين المشاركين في جلسات الحوار، أن تشهد جلسات الحوار الوطني الخروج بمنتج نهائي يغلق ملف الحبس الاحتياطي، خاصة وأن الحركة المدنية الديمقراطية -التي تُعد أبرز كيانات القوى المعارضة في البلاد- تتركز مطالبها في إغلاق هذا الملف نهائيًا وزيادة أعداد المفرج عنهم، بالإضافة إلى توفير الضوابط والمعايير لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة خاصة مع قرب استحقاق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في النصف الأول من العام القادم 2024، علاوة على إصدار تشريع يوفر الحصانة المؤقتة لكل سبل الدعاية الانتخابية من الملاحقات الجنائية وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين.

واقترح مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال الجلسات التحضيرية، بمد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاء؛ وهو ما لاقى استجابة سريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه الحكومة بدراسة المقترح ووضع آليات لتنفيذه.

أزمات عاصفة تضرب أحزاب المعارضة قبل انطلاق الحوار الوطنى

حسام بدراوي: الحوار الوطني سياسي من الدرجة الأولى

وفي هذا السياق، يرى الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الملف السياسي من وجهة نظر الكثيرين وهو منهم لا بد أن يكون له الأولوية في الحوار بمعنى أن التوصل إلى توافق سياسي لبعض القضايا المثارة حاليًا سيفتح الباب إلى توافقات أخرى بالضرورة فى المحورين الآخرين وهما المحور الاقتصادي والاجتماعي. 

بينما يقول النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن الدوافع التي أدت للدعوة لإيجاد حوار وطني يعني أن هناك أزمة تحتاج التفكير خارج المؤسسات الدستورية لتدافع الأفكار.

أجندة نقابة الصحفيين تحمل «قبلة الحياة» للمؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام

وأضاف «داوود»، أن الحوار ليس بدعة ولكن مصاحبا لأزمات، نظرًا لأن المؤسسات السياسية سواء البرلمانية أو التنفيذية هي تتحاور للوصول لأفضل حلول كسلطات منتخبة ولكن دعوة سلطات غير منتخبة لتبادل الأفكار معناه وجود مشكلة ما سواء سياسية أو اجتماعية لن تستطيع السلطات المتعاقبة خلخلتها.

وأشار إلى أن العبرة بالنتائج في النهاية، وأنه أمر محمود الاختلاف في اتخاذ القرارات، في النهاية يتخذ قرارا، والأطراف تنتظر نتيجة هذه القرارات، وإذا كانت سلبية، وما يترتب على ذلك هو المحاسبة.

قبلة الحياة للإعلام

صناعة الصحافة والإعلام لم تكن بعيدة عن طاولة الحوار، بل ركزت لجنة الحقوق والحريات، على قضايا النشر وضوابط الحبس الاحتياطي للصحفيين بشكل خاص وكذلك ملف رفع الحجب عن بعض المواقع الإخبارية واستحداث تشريعات جديدة تتعلق بحرية تداول المعلومات، ومنح الصحافة «قبلة الحياة» برفع سقف والسماح بتبادل كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة.

وأكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، إن مجلس نقابة الصحفيين انتهى من وضع القائمة النهائية لمطالب الصحفيين والقضايا المهنية المطروحة للنقاش، والتي تتمثل أبرزها في إلغاء الحبس في قضايا النشر، وصياغة قانون لتداول المعلومات، وكذلك مراجعة قانوني الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وإلغاء بعض القيود المفروضة فيهما، وعلى رأسها حظر التغطية الصحفية في الشارع إلا بتصريح.

وأوضح البلشي: «ثمة مطلب سنحمله للحوار الوطني بكل تأكيد، ويعد من المطالب المتكررة لأعضاء الجمعية العمومية، وهو وقف حجب المواقع الصحفية، لكن ما زال المطلب نفسه يحتاج لبلورة، لأن الأمر المتفق عليه حتى الآن هو إنهاء حجب المواقع الصحفية، لكن ما زال من غير المتفق عليه كيفية مواجهة احتمالات فرض الحجب مستقبلًا استنادًا إلى بعض النصوص القانونية التي تسمح بالحجب، من ضمنها مثلًا تلك التي يسمح بها قانون الاتصالات، بالإضافة لكيفية التعامل مع حجب المواقع غير الصحفية».

حرب «بارونات الإعلام» تشعل أزمة مصرية خليجية بسبب المساعدات المالية

«البلشي» يحسم الجدل حول قيمة وموعد صرف «زيادة» بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين

وأضاف نقيب الصحفيين، أن هناك قضايا أخرى مُلحة منها وضع نظام خاص لأجور الصحفيين يشبه كادر الأطباء مثلًا، ومنح الفرصة لوسائل الإعلام لنقل وجهات النظر المختلفة والتعبير عن جميع شرائح المجتمع، وأن تكون هذه الوسائل بمثابة أدوات ومنصات حقيقية للمشاركة في حوار وطني ممتد وحر، وإجراء تعديل تشريعي لإضافة فقرة عدم تفتيش أو توقيف أو القبض على الصحفي أو الإعلامي في الأماكن العامة بسبب ممارسة عمله، وتقنين زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 30% بشكل سنوي دون انقطاع.

واختتم «البلشي» حديثه، معلنًا تقدمه بطلب إلى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب -الموكل إليها الإشراف على تنظيم الحوار الوطني- لتخصيص جانب من جلسات الحوار الوطني لمناقشة أوضاع الصحافة والإعلام في مصر.

مقرر لجنة أولويات الاستثمار: لدينا رغبة قوية فى الظهور بأفضل صورة.. ونستعين بالمتخصصين فى الاقتصاد

المحور الاقتصادي

ووسط أزمات اقتصادية متتالية يعاني منها العالم أجمع، جاء المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، ليضم 8 لجان مشتملين 28 موضوعا مطروحا على طاولة النقاش، جاء على رأسهم مناقشة أسباب التضخم وغلاء الأسعار والإجراءات السريعة لمعالجة تلك الظاهرة، وآليات الإصلاح الاقتصادي والضريبي، وكذلك مناقشة ملف الإنفاق العام، ومؤشرات الدين العام وآليات الخروج من الأزمة، ووضع أولويات لملف الاستثمار وتشغيل الأصول المعطلة، وأسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصادي المحلي، ومناقشة سياسات تحفيز الصناعة في مصر، ومناقشة سياسات الأجور والمعاشات وأسباب تراجع السياحة ووضع صيغة للخريطة السياحية ووسائل الجذب لها.

وفي هذا السياق، يقول الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن هناك رغبة قوية في الخروج بالحوار في أفضل صورة، وتحقيق القدرة على تبادل الرؤى والأفكار المختلفة من أجل صياغة أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف إلى أن لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة، استعانت بعدد من أصحاب الخبرة والمتخصصين بملف الاستثمار.

وأشار «محسب» إلى أن اللجنة لديها قضايا مهمة ستكون مطروحة للمناقشة، منها هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة المقبلة.

وأضاف، أن ملف ملكية وإدارة أصول الدولة، سيكون ضمن أولويات اللجنة بما تشملها من الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إدارتها، وتشغيل الأصول المعطلة، والاستحواذات على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقًا لمعايير حوكمة سليمة، وبرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام، وملف قطاع الأعمال العام واتخاذ قرار سواء بالتطوير أو التخلص، وكذلك ملف صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، وآليات تمويل الاستثمار العام باعتبارها أحد آليات تحقيق التنمية ودفع عجلة الإنتاج.

برلمانية: سنعمل على توحيد تشريعات الأسرة وعدم تشتيت المرأة

المحور المجتمعي

أما المحور المجتمعي فتم تقسيمه إلى 6 لجان، لمناقشة عدد من القضايا جاء على رأسها استحداث قانون جديد للتعليم الجامعي، واستقلال الجامعات، ومناقشة ملف منظومة التأمين الصحي الشامل، ومستقبل صناعة الدواء والتعليم الطبي في مصر، علاوة على تشخيص الحالة السكانية وبحث ظواهر الطلاق والعنف الأسري وتفعيل المؤسسات الثقافية والهوية الوطنية ودعم وتشجيع الإبداع وحريته.

ومن جانبها، تقول الدكتورة ريهام الشبراوي المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن اللجنة ستعمل على 3 محاور أساسية وهي التفكك الأسري من حل مشكلات الطلاق والنفقة والرؤية والوصاية والأهلية القانونية والتحرر والاغتصاب والزواج المبكر.

وأضافت: «وسنعمل على توحيد التشريعات وعدم تشتيت المرأة بأكثر من مكان مثل الرؤية في المحكمة، ومكافحة العنف ضد المرأة والتصدي للعنف والابتزاز الإلكتروني».

واختتمت «الشبراوي» حديثها قائلة: «نريد تشريعات جديدة تختصر علينا الوقت والمجهود وتكون محددة».