إزالة 9 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تواصل مراكز المحافظة، جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

من جانبه، قال اللواء أركان حرب هاني بدوى، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن الموجة الـ 21، بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعد مباني وزراعة بحي غرب المدينة تنوعت ما بين (3حالات زراعة، حالتين تعدى بالبناء دون ترخيص)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

رصد 4 حالات تعد بالبناء وسط مدينة المنيا 

وأضاف رئيس المركز، أنه تم رصد 4 حالات تعدى بالبناء المخالف على الارض الزراعية واملاك الدولة منها حالة بناء سور مخالف دون ترخيص بشارع احمد ماهر( الحسيني ) بحي وسط المدينة وتم ازالة السور، و3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقريتي تله وبنى محمد سلطان منها (حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحه قيراط بقرية بهدال وحاله تعد على أرض زراعية بمساحة قيراط بصفط الخمار بالإضافة إلى حالة تعد على أراضي زراعية بقرية الحواصلية التابعة للوحدة المحلية بني محمد سلطان) وتمت الإزالة الفورية لكافة الحالات وتحرير محاضر متنوعه للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أنه في إطار حرص الجامعة على التوسع في عقد الندوات التثقيفية التي تُساهم في إعداد قاعدة علمية متميزة في مختلف العلوم التطبيقية، وربط منظومة البحث العلمي بالمؤسسات الإنتاجية وخاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن، نظمت كلية الزراعة ندوة بعنوان "تمهيد الطريق للنهوض بالقطن المصري"؛ لمناقشة التحديات المستقبلية في زراعة وصناعة القطن وخاصة في الصعيد، ودور زراعة القطن في تقليص الفجوة الزيتية في مصر.

عُقدت الندوة بمشاركة الخبراء والمتخصصين، من مراكز بحوث القطن، والجمعيات الزراعية، وبحضور د. حمدان إبراهيم عميد كلية الزراعة، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.وتناول المحاضرون مناقشة جهود الدولة للنهوض بمحصول القطن المصري، ودور الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في مواكبة التطور العالمي لحلج وتسويق القطن، وتعزيز الوضع الراهن لتطوير المساحات المنزرعة والمخصصة لإنتاج الأقطان بمصر، وأهم التحديات التي تواجهها، ودور القطاع الخاص في تطوير زراعة القطن المصري.وأشار الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، إلى أنه في ضوء ما تناولته الندوة من بحوث ومقترحات، أصدرت اللجنة المنظمة للندوة عدة توصيات جاء منها: 

التوصية بضرورة تطبيق نظام الزراعة التعاقدية للقطن كآلية مهمة للحد من معاناة المزارعين في التسويق أسوة بمحصول قصب السكر وبنجر السكر، وإدراج محصول القطن ضمن المحاصيل الزيتية وبالتالي قيام وزارة التموين بإعلان سعر استرشادي للبذرة الخاصة به مما يساهم في زيادة المساحة المنزرعة، والتأكيد على أهمية إعادة تطبيق نظام الدورة الزراعية كما كانت في سابق عهدها وزراعة القطن في تجمعات؛ وذلك للتغلب على تفتيت الملكية الزراعية وميكنة القطن من الزراعة إلى الجني وتوفير ماكينات حصاد صغيرة الحجم يمكنها العمل في المساحات الصغيرة مما يقلل من تكلفة الجني.

كما تضمنت التوصيات التي شارك بها الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا ايضًا، ضرورة تعميم نظام الزراعة بالمصاطب المعدلة بدلًا من الزراعة على خطوط لما لها من مزايا عديدة، والاهتمام بتعميم زراعة القطن بالشتل وتوفير مناطق لتجهيز الشتلات وذلك بهدف تقليل بقاء المحصول في التربة وبالتالي كمية المياه المستخدمة وتوفير فترة تتراوح بين (4-6) أسابيع.