الورقي
اليوم أولى جلسات استئناف الإعلامي أحمد رجب لحبسه بسبب الإعلامية شيماء جمال
تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية اليوم أولى جلسات الاستئناف المقدم على الحكم الصادر ضد الإعلامي أحمد رجب لصالح والدة الإعلامية شيماء جمال بحبسه شهر مع دفع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه.
تفاصيل حبس الإعلامي أحمد رجب لمدة شهر
كانت قد قضت المحكمة الاقتصادية بحبس الإعلامي أحمد رجب، والمحامي إبراهيم طنطاوي دفاع المتهم الثاني بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، شهرًا وغرامة 20 ألف وكفالة ألف جنيه لكل منهما، بتهمة سب وقذف والتشهير بوالدة المذيعة شيماء جمال.
وذكر أشرف فرحات محامي والدة شيماء جمال، في عريضة الدعوى أن المشكو في حقه الأول يمتلك منصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، واصفًا نفسه بالإعلامي استضاف من خلالها المعلن المشكو في حقه الثاني ملقبًا إياه بالدكتور إبراهيم طنطاوي، شاهد النفي في القضية المعروفة إعلاميًّا بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، والذي كان يحضر التحقيقات فيها مع المتهم الثاني، وانسحب من التحقيقات عقب إدلاء المتهم بتفاصيل الواقعة، وتناول الأول والثاني الحياة الخاصة بالمجني عليها، ووصفوها بأبشع الصفات التي تنال من شرفها واعتبارها في المجتمع، وكان ذلك من خلال إطلاق فيديوهات صوت وصورة على قناته.
اليوم، أولى جلسات استئناف الإعلامي أحمد رجب على حكم حبسه بسبب الإعلامية شيماء جمال
سب وقذف والدة الإعلامية شيماء جمال
وأكد محامي والدة الإعلامية شيماء جمال، أنه تقدم بـ 21 مقطع فيديو، يثبت واقعة السب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد موكلته من الإعلامي أحمد رجب، وإبراهيم طنطاوي دفاع المتهم الثاني في القضية.
عقوبة السب والقذف في قانون العقوبات
نصت المادة 306 مكررًا من قانون العقوبات على أنه: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة (١٧١) غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق.
وواجه قانون جرائم تقنية المعلومات جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في المادة 25 منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
