الورقي
محمد ممدوح: إشراك المجتمع المدني في صنع سياسات العدالة الاجتماعية ضرورة ملحة
قال محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن إشراك المجتمع المدني في عملية صنع وصياغة سياسات الحماية والعدالة الاجتماعية مع مؤسسات الدولة المختلفة، أصبحت ضرورة ملحة، وليست رفاهة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأضاف، خلال كلمته اليوم خلال جلسة برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتحديات الجديدة" والتي أقامتها لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادي من محاور الحوار الوطني، أنه لا يستطيع أحد أن ينكر دور الدولة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية لما يزيد عن ٥٢٩.٧ مليار جنيه بالإضافة للعمل على إصلاح نظام الدعم السلعي، وتحويل الإنفاق لتطوير برامج الدعم الخاصة بتقوية شبكات الأمان الاجتماعي.
وتابع: الفترة الحالية تحتاج إلى إعادة ترتيب الأولويات في ظل الزيادة السكانية الحالية التي تستهلك كافة عوائد التنمية، وإشراك المجتمع المدني في عملية الاصلاح الاقتصادي، وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية بكل تأكيد سيكون له أثر ملموس ولكن للأسف زيادة المخصصات الموجهة لبرامج دعم مظلة الحماية الاجتماعية تستدعي زيادة للموارد، وزيادة حصيلة إيرادات الدولة مما يستتبع إجراءات من شأنها التأثير على المواطن مثل قرار لجنة تسعير المواد البترولية التي قررت زيادة سعر السولار بالتزامن مع أول يوم من انطلاق جلسات الحوار الوطني.
وأشار ممدوح، إلى أنه يجب علينا تحويل مصادر الدعم وتحويله من الالتجاء للاقتراض أو رفع أسعار بعض الخدمات لتعزيز موارد الدعم الاجتماعي إلى تعزيز فرص الاستثمار، وزيادة الحوافز الضريبية وغيرها بالاضافة لدعم برامج التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وإزالة العوائق التي تواجه الاستثمار لتعزيز الحراك الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل لضمان مصادر دخل مستدامة للفئات الأولى بالرعاية بدلًا من انتظارهم للحصول على دعم أو إعانة، كما يجب العمل على تحول المجتمع المدني لاستثمار موارد التبرعات لضمان الحفاظ على تمويل مستدام لبرامج الدعم الاجتماعي في ظل الأزمة الاقتصادية التي من الممكن أن تؤثر على حصيلة التبرعات، لافتًا إلى أنه لدينا تجارب مهمة داخل مؤسسات التحالف يجب السعي للاستفادة منها.
وأكد عدم تناسب القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ مع توجهات الدولة المصرية لدعم مشاركة المجتمع المدني في عملية الإصلاح والتنمية، حيث أنه على الرغم من توفيره للعديد من المميزات لمنظمات المجتمع المدني بخلاف القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٩ إلا إن إغفاله للنص على دعم، متابعا ولا نتحدث عن إعفاء للجمعيات والمؤسسات من المحاسبة كمنشأت تجارية عند الاستفادة من الخدمات والمرافق العامة مثل الكهرباء والمياه بالإضافة للضرائب والتي تعوق قيام العديد من المؤسسات على القيام بدورها فلا يتصور مثلًا أن مستشفى مثل مستشفى شفاء الأورمان والتي تقدم خدمات الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية بالمجان بمحافظات الصعيد أن تدفع وتستقطع من ميزانيتها حوالي من ٨٠٠ الف إلى مليون جنيه شهريًا كفاتورة كهرباء لأنها تحاسب مثلها كمثل المحال والشركات التجارية.
