الورقي
بالفيديو| ملاك مشروع ذا شور: لم نتسلم الوحدات منذ 9 سنوات.. والشركة تماطل
تقدم أحد ملاك مشروع «ذا شور» كيلو 186 في الساحل الشمالي، باستغاثة عاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال في استغاثته: «أنا متعاقد مع شركة أبراج مصر، المالكة لشركة مراسينا، في يناير 2016، وهناك من تعاقد قبلي من 2014، وحتى الآن لم نتسلم ولا يوجد إنشاءات بالمشروع، بالإضافة إلى كثرة المشكلات على الأرض بسبب عدم إنجاء الإنشاءات إلا بنسبة قليلة جدًا».
وأضاف: «ولذلك تم سحب الأرض وانتقال الولاية الخاصة بها من حافظة مطروح إلى هيئة المجتمعات العمرانية، ومن ثم تدخل الملاك لحل الأزمة وبالفعل عادت الأرض إلى شركة أبراج مصر».
وتابع: «من المفترض على الشركة تتمم التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسليم الملاك حقوهم والتي صبروا عليها من 7 إلى 9 سنوات، والمقدرة بالملايين، وبالرغم من ذلك لم تقم الشركة بأي خطوات لتصحيح الوضع بل هي تماطل وتقدم أوراق غير سليمة لهيئة المجتمعات العمرانية».
وواصل: «يتم ابتزاز الملاك بدفع فروق أسعار المتر والإنشاءات في المشروع، بالإضافة إلى أن الشركة تتدعى إنها لا تملك الأموال الكافية لإقامة المشروع، بجانب المغلاة مع الشركات التي تتعاون معاها لتحقيق أرباح بدلًا من وضع هامش ربح منخفض لإنجاز المشروع للملاك التى انتظرت».
وختم: «أتمني مثلما تدخل الدولة على رأسها هيئة المجتمعات العمرانية لسلامة الأمانة العامة وعودة الأرض لملاكها، عليهم الضغط على شركة أبراج مصر لإعادة الحقوق للملاك».
وكان متضري مشروع «ذا شور»، تقدموا عام 2020 باستغاثة لرئيس مجلس الوزراء، قائلين: «نحن أكثر من 900 أسرة ملاك مشروع ذا شور الواقع بالساحل الشمالي الغربي، قمنا منذ عام 2014 بشراء وحدات بالمشروع بقيمة إجمالية تجاوزت المليار جنيه مصري وذلك اعتمادًا علي قرار تخصيص محافظة مطروح لقطعة الأرض والمؤرخ في 12 ديمسبر 2010 لكننا فوجئنا بعدم تسليم وحداتنا وصدور قرار رقم 93 لعام 2018 بإلغاء إتفاق تخصيص الأرض والتي نمتلك حصصًا على المشاع بها وفق عقود الشراء لنقع ضحية».
وأضاف المتضررين: «لولا ثقتنا في أجهزة الدولة وعلي تشجيعها للاستثمار وتنمية الساحل الشمالي الغربي تحديدًا كمنطقة تنمية مستدامة ما كنا استثمرنا مدخراتنا لنشتري وحدات بتلك المنطقة ذات المقومات السياحية لتكون متنفسا لنا».
وتابع متضري مشروع «ذا شور»: «نستغيث بكم لحماية حقوقنا كملاك وإلزام الشركة بالبناء وتسليم وحداتنا وفق العقود المبرمة معها لرفع الضرر الواقع علينا مع عدم الإخلال بحقوق الدولة كأولوية مع العلم أن الأمر تحت البحث والدراسة من لجنة فض منازعات الإستثمار منذ عامين، وتوجيه جميع الجهات المعنية لتعجيل البت في اتخاذ القرار ثم تنفيذه بما يتوافق مع أهداف الدولة من تحقيق أهداف التنمية وبما يضمن حقوق الملاك في نفس الوقت».
