نقابة الأطباء والطب الشرعي يكشفان البلاوي السوداء لبيزنس جراحات التجميل في مصر
كشف تقرير الطب الشرعى فى واقعة بتر يد سيدة أربعينية بعد إجرائها عملية شفط دهون بطن وحقن دهون مؤخرة، أن الطبيب الذى أجرى العملية من غير المتخصصين فى جراحات التجميل.
الطب الشرعى
وأثبت تقرير الطب الشرعى أن هناك العديد من المسئوليات الطبية لطبيب التجميل الشهير، وهو الإهمال الطبي الجسيم فى تحضير المجنى عليها للتدخل الجراحي، الذى أجراه للمريضة فى مستشفى المعلمين، حيث خلا الملف الطبى الصادر من المستشفى من ثمة نتائج وفحوصات أجريت إلى المجنى عليها قبل العملية الجراحية، وتقييم مدى لياقتها لمثل هذا التدخل الجراحى.
الاطباء الجراحيين المختصين
وأشار الطب الشرعى أن قيام الطبيب المتهم الأول بإجراء تدخل جراحى للمجنى عليها، وهو غير مؤهل علميًا لإجرائه، لكونه غير متخصص في طب وجراحة التجميل، الامر الذي يجعله مسئولا عن أي مضاعفات واردة الحدوث مع الاطباء الجراحيين المختصين، وأن قيامه بإجراء التدخل الجراحي يعد خطأ جسيم وإهمال طبي جسيم في متابعة حالة المريضة بعد التدخل الجراحي.
المتابعة الطبية
واضاف الطب الشرعى فى تقريره أن خروج المريضة في نفس اليوم يتنافى مع الأصول الطبية المتعارف عليها، في مثل هذه التدخلات الجراحية، والتي تستلزم المتابعة الطبية في المستشفى بعدها، لإعطاء الأدوية والعلاجات اللازمة، وكذا الاطمئنان على درجة التئام الجروح، وخلوها من أي مضاعفات التهابية، والاطمئنان على المريضة من حدوث أي نزيف وارد حدوثه بعد تلك العملية.
توكسيمية عامة
أوضح الطب الشرعى أيضًا أن ما حدث للمريضة بعد التدخل الجراحي المجرى لها بمعرفة الطبيب المتهم الأول استلزم إجراء تدخلات جراحية أخرى، لتنظيف وتصريف تلك الالتهابات بكل من مستشفى تبارك ومستشفى الراعي الصالح، بمعرفة أطباء جراحيين مصحوبة بأعراض توكسيمية عامة واختلال بالعلامات الحيوية، مما كان خطرًا على حياتها، وأما بالنسبة لمضاعفات المريضة من غرغرينا جافة بالطرف العلوي الأيسر، والذى كان ناشئا عن قصور حاد بالدورة للطرف خلال اشعة الدوبلكس على الشرايين، نتيجة إصابة شريانية خاطئة أثناء تركيب الكانولا بالوريد، أو نتيجة تسريب للأدوية المحقونة بالوريد، والتى كانت وأحداثها تقلص شديد بالشريين.
نقابة الأطباء
باستدعاء عضو اللجنة القانونية بمجلس نقابة الأطباء، قرران الجراحة المجراة للمجنى عليها، من الجراحات الكبرى التي تستلزم في مجريها شروطًا، وهى أن يكون حاصلًا دبلوم التخصص وعددًا من سنين الخبرة فى المستشفيات العامة، وحصوله على درجتى الماجستير والدكتوراة، وأن البين من واقع دفاتر نقابة الأطباء أن الطبيب المتهم الأول ما زال ممارسا عامًا، وطبيب حر لا يعمل بالقطاع الحكومي، مما يقطع أنه لا يتوافر فيه الشروط لإجراء أى عملية جراحية، أو الدخول إلى غرفة العمليات دون إشراف من طبيب مؤهل.
عملية شفط دهون
كانت ربة منزل تبلغ من العمر أربعين عاما، تعرضت إلى بتر باليد اليسرى، بعد إجرائها عملية شفط دهون البطن، وحقن دهون المؤخرة، على يد طبيب غير متخصص فى طب وجراحة التجميل.
وساعد الطبيب غير المتخصص فى إجراء العملية، أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية ليس له علاقة بالطب، وطبيب تخدير.
الجراحة التجميلية
وكشفت ربة المنزل فى تحقيقات نيابة قصر النيل، أنها كانت ترغب فى إجراء عملية تجميل وشفط دهون البطن وحقن دهون المؤخرة، وطالعت إعلانًا عبر فيسبوك للمتهم الأول، وتواصلت معه وعلمت أن هناك عرض مخفض، فذهبت إلى طبيب بمقر عيادته بالمجمع الطبى بالتجمع الخامس، فأبلغها بأن تكلفة العملية بعد التخفيض خمسة وعشرين ألف جنيه بمستشفى المعلمين، وثلاثين ألف جنيه بمستشفى الجنزورى، ثم انصرفت من المكان، ثم فوجئت بعد أيام باتصال هاتفي من الطبيب المتهم الأول، وحدد لها موعد إجراء تلك الجراحة التجميلية، بمستشفى المعلمين التابعة لدائرة قسم شرطة قصر النيل.
الأستاذ الجامعي
واضافت المجنى عليها إنه ا ذهبت فى الموعد المحدد، وبعد إنهاء إجراءات تحضيرها لإجراء العملية، حضر الطبيب المتهم الأول، وبرفقته الأستاذ الجامعي بكلية التربية الرياضية الذى قرر لها أنه مساعده، فظنته طبيب أيضًا، وبعد ذلك حضر المتهم الثالث طبيب التخدير، وسألها عما إذا كانت قد قامت بعمل تحاليل للتأكد من جاهزيتها الصحية لإجراء الجراحة، فأجابته نفيا، لعدم طلب المتهم الأول ذلك منها، فأكتفى بسؤالها عما إذا كانت تعاني من مرض السكري من عدمه، ولما أجابته نفيا فحص أصابع يديها، وأبلغ المتهم الأول بجاهزيتها للتدخل الجراحي المتفق عليه، ثم طلب منها ألفين جنيه ثمن الكورسيه الشورت الذى سترتديه بعد العملية لمدة شهر، وشرح لها أنه سيشفط دهون من منطقة البطن، ثم يقوم بحقنه فى خدها الأيمن والأيسر وفى المؤخرة، ثم استخدم قلم يشبه الماركر ورسم على المناطق التى سيتم الشفط منها.
طبيب التخدير
ثم قام بتخديرها عن طريق كانيولا، مثبتة في كف يدها اليسرى، ونقلت إلى غرفة العمليات، وبعد أن فرغ الطبيب المتهم الأول من التدخل الجراحي، ونقلت إلى غرفتها، وبمروره لمتابعة حالتها بعد إجراء العملية أبلغها أن الكانولا ستظل مثبتة بيدها لمدة أسبوعين، وصرح بخروجها فى المساء، وحرر لها روشتة بالأدوية الموصوفة لها.
صديد غزير
وفى خلال اليومين التاليين لتلك الجراحه شعرت بآلام شديدة وخروج صديد غزير من المنطقتين المحقن فيهما تلك الدهون بمنطقة الاليتين، وبتواصلها معه إبلغها بأنها من المضاعفات المحتملة والعادية لمثل تلك الجراحات، ولما زادت آلامها وخروج الصديد عن الحد المحتمل، حاولت التواصل مع الطبيب المتهم الأول أكثر من مرة إلا أنه لم يستجيب إلى اتصالاتها، فتواصل ذويها مع المتهم الثاني الذي حضر إلى مسكنها مطلعا على مكان التدخل الجراحي، واصفًا لها بعض الأدوية الطبية، وأشارت المجني عليها أنها لم ترتضي إذا كانت تعلم أنه ليس طبيبا غير أن حالتها لم تستقر بل زادت سوءًا.
إزالة الدهون
عقب ذلك توجهت المجني عليها إلى عيادة الدكتور طارق إسماعيل احمد عوف، وبتوقيع الكشف الطبي عليها أوصى حجزها بمستشفى تبارك بمدينه نصر، لاجراء عملية إزالة الدهون السابق حقنها، ولكنه فوجئ أن نسبة السكر في الدم مرتفعة فوجهها إلى مستشفى الجنزوري، لضبط نسبة السكر، ولما لم ينجح ذلك اعاد حجزها في مستشفى تبارك، وبضبط نسبة السكر في دمها أجرى لها جراحة تمثلت في إزالة الدهون المحقونة سابقًا.
عملية بتر
وبعد الإنتهاء من تلك العملية مر عليها للاطمئنان ومتابعة حالتها فلاحظ تغير في لون الجلد أسفل الكانولا المثبتة في اليد اليسرى بمعرفة الطبيب المتهم الأول، بما ينبئ بحدوث غرغرينة، وطلب منها فورًا العرض على طبيب متخصص في الأوعية الدموية وبعرضها على طبيب متخصص بمستشفى عين شمس إبلغها بوجود جلطة حادة، نتيجة انسداد شريان اليد اليسرى بسبب الكانولا المثبتة، ويستلزم إجراء عملية بتر لذراعها أسفل المرفق الأيسر، وبتوجهها إلى مستشفى الراعي الصالح، حاول أحد الأطباء تسليك الشريان المسدود، ولما باتت تلك المحاولة بالفشل لموت الأنسجة، اضطر لعملية اجراء البتر.
عاهة مستديمة
وبناء عليه وجهت نيابة قصر النيل للطبيب تهمة التسبب في عاهة مستديمة حال كونه من الأطباء غير المتخصصين فى جراحات التجميل، ووجهت للمتهم الأستاذ الجامعي تهمة هتك العرض بأن احتال عليها متخذًا لنفسه صفة طبيب زورًا، حيث قام بحسر ملابسها كاشفًا عورتها، كما وجه له تهمة مزاولة مهنتى العلاج الطبيعي والطب دون ترخيص من وزارة الصحة، وتحريره روشتة طبية للمجنى عليها، ووجهت للمتهم الثالث طبيب التخدير الإهمال الطبى الذى نتج عنه عاهة مستديمة.