الورقي
بلاغ للنائب العام يتهم ناديا شهيرا وبنكين بالنصب على الأعضاء
تعرض عدد من المواطنين للنصب المقنن عن طريق النادي الشهير (و-د)، منذ أن أعلنت الدولة عن الشمول المالي، حيث استولت إدارة النادي على ملايين الجنيهات من راغبي العضوية بالنادي الشهير، وذلك تم عن طريق الشركة الخاصة لمبيعات النادي والتي تحمل اسمه وبالتنسيق مع بنكي ( آ-ك) و( أ-م)، حيث يقوم موظفو خدمة العملاء والمبيعات بالنادي بغش وخداع الأعضاء الجدد وإقناعهم أنهم أعضاء عاملين ومسجلين بوزارة الشباب والرياضة في الفروع الجديدة التي تحت الأنشاء.
بالمستندات.. بلاغ للنائب العام يتهم نادي شهير وبنكين بالنصب على الأعضاء
ومن ثم يتم إرسال الأعضاء إلى الشركة الخاصة والتي تحمل اسم النادي الشهير، وملئ الأبلكشين لهم، ويتم تحويلهم لفرعي البنكيين بالتجمع الخامس والمهندسين لتقديم أوراقهم والحصول على القرض الذي يبدأ من 90 ألفا إلى 250 ألف جنيه، ويقومون بالتوقيع على الشيكات البنكية بضمان العضوية الوهمية، وبمجرد وقف أحد العملاء لدفع الأقساط يتم إلغاء العضوية الوهمية ورفع القضايا عليهم على حد قول الأعضاء الذين تعرضوا لذلك الأمر.
الأعضاء الذين تعرضوا للخداع طيلة ما هو أكثر من ثلاثة سنوات، تم إقناعهم بتزوير خطابات مفردات مرتب عن طريق الشركة التي تحمل اسم النادي الشهير، وبالتنسيق مع خدمة العملاء في البنكيين، وقبول أوراقهم رغم أن البعض منهم لا يتعدى راتبه الشهري 5 آلاف جنيها، والبعض الآخر ربات منزل وبدون عمل، ويتم عمل خطابات مفردات المرتب باسم شركات خاصة وهمية ومدون بها أن المرتب الشهري يتخطى 32 الف جنيه، ويقبل موظفي إدارة المبيعات بالبنكيين أوراقهم بالمخالفة لقانون البنك المركزي دون الاستعلام، وذلك لتوريط اكبر عدد من الأعضاء الضحايا.
وتقدم الضحايا الذين يتخطى عددهم 32 ضحية ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والذي يحمل رقم قيد التحقيق والفحص بالمكتب الفني، حيث قررت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أشرف فؤاد زيدان، وبإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة بإحالة أوراق القضية للتحقيق مع رجل الأعمال الشهير (م-س) صاحب النادي وصاحب الشركة والمتواجد حاليا داخل البلاد، وتوجيه الاتهام له بالاستيلاء على أموال الأعضاء الجدد وإيهامهم أنهم مسجلين بوزارة الشباب والرياضة
الجدير بالذكر أن الأعضاء الجدد والذين يتخطى عددهم 32 عضوا قامت إدارة القروض بالبنكيين بتوقعيهم على شيكات بنكية بمبالغ تبدأ من 90 ألفا إلى 250 ألف جنيه، لصالح الشركة الخاصة التي تحمل اسم النادي ورجل الأعمال الشهير، وتم تحويل أموال القروض للشركة دون أي مستند من البنكيين للعملاء الراغبين في العضوية.
وتقدم أكثر من 32 عضوا من الذين تعرضوا للنصب المقنن من الشركة وبالتنسيق مع موظفي البنكيين برفع جنح مباشرة ضد الشركة التي تحمل اسم النادي بالنصب والاستيلاء على أموالهم وإيهامهم أن النادي حصل على موافقة وزارة الشباب والرياضة والتي بدورها نفت ذلك، مؤكدة أن فرع المعادي فقط هو المعتمد وفي أكثر من 4 أفرع جدد تحت الإنشاء، وتبين عدم اعتمادهم لدى الوزارة.
ومن جانبه قال أحمد نصار المحامي بالنقض والمستشار القانوني للضحايا: إنه تم رفع الجنح المباشرة وتقديم استغاثة للمكتب الفني للنائب العام بالظلم الذي وقع على الأعضاء الجدد من إدارة الشركة التي تحمل اسم نادي (و- د) وبالتنسيق مع إدارة القروض والمبيعات ببنكي (أ.ك) و(أ_م) بالإضافة إلى شركة التأمين بأنهم عملوا قرض وهمي بمبالغ تصل إلي 250 الف بأوراق مزورة وغير مثبت المهنة بالبطاقة الشخصية.
وأكد أن الأعضاء الجدد مقيدين بالشركة فقط وغير مقيدين بأي فرع من فروع النادي الشهير ولا بوزارة الشباب والرياضة، مشددا أنه كان يجب تقيديهم بوزارة الشباب والرياضة وليس الشركة التي تحمل اسم النادي الشهير.
