الورقي
مجلس النواب يناقش مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي بالموازنة الجديدة
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 23/24.
وكشفت اللجنة فى تقريرها عن تخصيص الحكومة مخصصات أعلى من النسب الدستورية المطلوبة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى بالموازنة حيث بلغت قيمة الاعتمادات التي خصـصـتها للقطاعات الأربعة نحو 1088389 مليون جنيه بنسبة 10% من الناتج المحلى الذى يبلغ 9806 ملايين جنيه، بزيادة عن القيمة المطلوبة وفق أحكام الدســـــتور بنحو 107759 مليون جنيه.
وجاءت هذه الزيادة نتيجة لزيادة قيمة الاعتمادات المقدرة والمخصـصـة للقطاعات الأربعة كل على حدة مقارنة بالقيمة المطلوبة لها وفق أحكام الدستور، حيث بلغت قيمة الزيادة المخصصة لقطاع التعليم فى الموازنة نحو 119 مليون جنيه وفى التعليم الجامعى 3396 مليون جنيه وفى الصحة 102751 مليون جنيه فى البحث العلمى 1493مليون جنيه.
وأشار التقرير، إلى أن أعلى معدل زيادة بين الاعتمادات المطلوبة والاعتمادات المقدر تخصيصها للقطاعات كانت من نصيب قطاع الصحة بنسبة 10.48%، لافتا إلى أن ماتم تخصيصه لقطاع التعليم بلغ نحو 392371مليون جنيه فى حين ان المخصصات المطلوبة وفقا للدستور تبلغ 392252 مليون جنيه، وبلغ المخصص بالموازنة للتعليم الجامعى 199522 مليون جنيه، فى حين ان المخصصات المطلوبة وفقا للدستور 196126 مليونا، وبلغ ما تم تخصيصه للصحة نحو 396940 مليون جنيه،/ فى حين ان المخصصات المطلوبة وفقا للدستور تبلغ 294189 مليون جنيه.
وذكر التقرير ان المشرع الدستوري في دستور 2014 المعدل ألزم الدولة بتخصيص نسب محددة من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق الحكومي على قطاعات: الصحة، والتعليم، والتعليم الجامعي، البحث العلمي، فجاءت مواده أرقام: (18 الفقرة الثانية)، (19 الفقرة الثالثة)، (21 الفقرة الثانية)، (23 الفقرةالأولى)، محددة لهذه النسب بألا تقل عن 3%من الناتج القومى للصحة و4% للتعليم و2% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم الجامعى و1%من الناتج القومي الإجمالي للبحث العلمي كما ألزم بتصـاعد هذه النسب تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وحدد الميعاد الزمني لبدء الالتزام الكامل بهذه النسب، حيث قضى في مادته (۲۳۸) بأن يكون هذا الالتزام اعتبارًا من السنة المالية ۲۰۱۷/٢٠١٦.
واوضحت اللجنة فى تقريرها إن مفهوم الإنفاق الحكومي الوارد بالدستور يعني المبالغ التي تنفقها جهات الحكومة العامة وفق التعريف الدولي الوارد في دليل إحصـاءات مالية الحكومة العامة ٢٠٠١ الصادر عن صندوق النقد الدولي، والتي تشمل ما تنفقه الوزارات والمصالح التابعةلها والهيئات العامة، ســـواء كانت خدمية أو اقتصــــادية أو أي مراكز علمية وبحثية حكومية،بالإضافة إلى إنفاق شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والبنوك الحكومية، باعتبار أن كل ذلك يدخل في مفهوم الإنفاق الحكومي العام.
