الورقي
الإعدام لشخصين بتهمة قتل تاجر فى المقطم
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالاعدام للمتهمين بقتل تاجر في المقطم، بسبب خلافات مالية بين المتهم الأول والمجنى عليه، بعد أن تعثر فى رد مبالغ مالية تستحق عليه للضحية، فقرر التخلص منه بمساعدة المتهم الثاني مقابل مبلغ مالي.
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 1977 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة، أن المتهمين قتلا المجني عليه، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه وذلك بأن توافقت إرادتهما في الوصول لتلك النتيجة، ليتخلص المتهم الأول من المديونية المستحقة عليه والمتعثر في سدادها للمجني عليه وكان خوفه من لجوء الأخير
لمقاضاته دافعًا لارتكاب جريمته.
الإعدام لشخصين بتهمة قتل تاجر فى المقطم
كما تابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أعد في سبيل مقصده مخططًا إجراميًا واتفق مع المتهم الثاني على تنفيذه نظير مبلغ مالي 100 ألف جنيه وكانت حاجة المتهم الثاني لذلك المبلغ دافعًا لإزهاق روح المجني عليه فأعدا لذلك طبنجة 9 مم، وجهزا شقة سكنية لتكون مسرحًا لارتكاب الجريمة.
واستدرج المتهم الأول المجني عليه بحيلة منه إلى الشقة سالفة الذكر حال وجود المتهم الثاني فيها متربصًا بسلاح الجريمة، وما أن ظفرا به حتى باغته المتهم الثاني بإطلاق الأعيرة النارية لتستقر طلقة في جسده محدثةً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت لوفاته في الحال.
دور الطب الشرعي
ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أم ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
