سقوط تشكيل عصابي بحوزته 20 كيلو بانجو بقصد الاتجار في الدقهلية

ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الدقهلية القبض على تشكيل عصابي بحوزته 20 كيلو بانجو بقصد الاتجار في الدقهلية.

أسرة قاتل نيرة أشرف يتقدمون بدعوى قضائية لوقف حكم الإعدام

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص "لhثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة المنزلة - تخصص فى الاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية "دون ترخيص" متخذين من مسكن أحدهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم، وبحوزتهم (20 كيلو بانجو، بندقية آلية، 2 فرد محلي، طلقات مختلفة الأعيرة، مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهم الإجرامي.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب400 ألف جنية تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة الاتجار في المخدرات

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات. 

وجاء نصها كالتالى: 

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.