الدستور: نقدم حلولا عملية قابلة للتطبيق، تنهض بالإنتاج الزراعى لتغطية العجز فى الميزان التجارى

أشار بليغ حمدي عضو حزب الدستور وممثل الحركة المدنية الديمقراطية في بداية كلمته أمام جلسة لجنة الزراعة في الحوار الوطني إلى أن الأزمة الأساسية التى تواجهها مصر حاليا وتؤثر على قطاعات كثيرة، تتمثل في انخفاض قيمة العملة المصرية، وهي نتيجة مباشرة لزيادة العجز فى الميزان التجارى، خاصة القطاع الزراعى.

وأضاف أن مصر تستورد خامات الأعلاف مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، وأيضا تستورد الزيوت النباتية والقمح والفول وغيرها من المواد الغذائية، ولهذا عدة اسباب:

منها محدودية المياة التى تمثل عقبة تعرقل التوسع الافقى فى الرقعة الزراعية، بجانب عدم تطبيق الدورة الزراعية التى تحدث توازنا بين الحفاظ على جودة وخصوبة الاراضى الزراعية، وبين الاحتياجات الحقيقية من المحاصيل الهامة لمصر.

وأضاف حمدي أنه كذلك تفقد مياة النيل سنويا حوالى 10% نتيجة عملية البخر واستهلاك الحشائش على جوانب الترع، والتحرك الحالى بتبطين الترع أمر غير مناسب، إذ لا يمنع البخر أو نمو الحشائش مجددا.

كما أن التوسع فى محطات المعالجة الثلاثية عالية التكلفة غير مناسب فى الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، حيث أن ما تم إنشاؤه، وكذلك المخطط مستقبلا لن يحقق 1 مليار متر مكعب من المياة المعالجة، ولن تفى بالعجز الكبير فى المياه.

وقال بليغ حمدي إن حزب الدستور وأحزاب الحركة المدنية يقدمون حلولا عملية قابلة للتطبيق، تنهض بالإنتاج الزراعى لتغطية العجز فى الميزان التجارى الذى سينعكس بدوره على قيمة الجنيه المصرى بشكل إيجابى، عبر التوصيات التالية:

-  تعظيم الاستفادة بالمياة المتاحة بالاستعانة بالبحث العلمى والمراكز البحثية التى نجحت فى استنباط تقاوى أرز وقمح أعماره الإنتاجية اقصر واحتياجاته المائية أقل، مما يسمح مثلا بزراعة الأرز بالرش والتنقيط وليس بالغمر.

- زراعة ملايين الأفدنة بالساحل الشمالي وشمال سيناء، وزراعتها بالقمح اعتمادا على مياة الأمطار.

- إنشاء شبكات صرف للأمطار بالمدن والطرق الرئيسية، وتجميعها فى خزانات لإعادة استخدامها مرة اخرى.

الدستور: دمج الأحزاب السياسية لا يكون إلا بإرادة أعضائها وجمعياتها العمومية

حزب الدستور: لا حل لمصر سوى برامج حماية اجتماعية واسعة تعالج الفقر

- الاكتفاء بالمعالجة الثنائية لمياة الصرف الصحى واستخدامها فى زراعة غابات شجرية خشبية تحيط بالتجمعات السكنية والحدائق الداخلية بمساحات شاسعة، لتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأخشاب، وكذلك مقاومة التصحر ومقاومة اثار التغير المناخى

وكذلك
-  تحويل مشرعات تبطين الترع عالى التكلفة إلى تغطية كاملة باستخدام المواسير مختلفة الاقطار لتقليل الفاقد من النياة عبر التبخر.

- إطلاق مشروع قومى لتحويل الرى فى الاراضى الزراعية القديمة من الغمر إلى الرى بالطرق الحديثة بالتنقيط والرش، ويجب أن يكون تمويله بالكامل من الدولة، لضمان نجاحه.

- العمل على تجميع الحيازات الصغيرة في جمعيات كبيرة.

- الإعلان المبكر عن أسعار شراء الحكومة للمحاصيل الهامة وبأسعار مماثلة للسعر العالمى.

- إلزام الفلاحين والشركات الزراعية باتباع الدورات الزراعي.

- تقديم حزم دعم نقدى حسب مساحة كل قطعة زراعية بدلا من الدعم العينى، وربطها بمدى التزام الفلاح باستراتيجية الدولة للحفاظ على المياة والدورة الزراعية.
وختم بليغ حمدي كلمته مؤكدا أن أحزاب الحركة المدنية قدمت تفاصيل أكبر عن المشروع، ومستعدين لتقديم مزيد من التفاصيل لتنفيذه.

وخلاصته، أنهم يرون أن الاستعانة بمياة الأمطار ومشروع تحويل الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط والرش، قادرة على مضاعفة إجمالى الأراضى الزراعية لتصل إلى 20 مليون فدان.
ومع استخدام الدورة الزراعية وتوجيه الدولة للمزارعين لزراعة المحاصيل الهامة يمكن أن يحقق قدرا كبيرا من الاكتفاء الذاتى من تلك المحاصيل.