فريق بحث جنائي لكشف غموض مقتل سائق توك توك ببولاق الدكرور

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة،جهودها لكشف غموض مقتل سائق توك توك والعثور على جثته داخل التوك توك الخاص به بمنطقة بولاق الدكرور.

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة،لأقوال شهود العيان المحيطين بالعثور على الجثة، وتولي فريق آخر تفريغ كاميرات المراقبة المحيط بمكان الحادث.

وقررت النيابة العامة نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وانتدبت فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة فى الجريمة ووقت حدوثها وإعداد تقرير عن الحادث.

العثور على جثة سائق توك توك 

في البداية تقلى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا يفيد بالعثور على جثة سائق توك توك مقتولًا داخل التوك توك الخاص بك بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

علاقة شاذة وراء مقتل موظف بالمعاش في بولاق الدكرور

ابن مالك مقهى بولاق الدكرور ينهى حياة عامل ديلفرى فى عز النهار

على الفور توجهت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى المكان وتبين العثور على جثة سائق توك توك داخل التوك توك الخاص بك، وبمناظرة الجثة تبين وجود جرح قطعي بالرقبة ما تسبب في وفاته، تم نقل الجثة إلى مستشفى زينهم تنفيذًا لقرار النيابة العامة.

وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لكشف غموض الحادث وضبط الجناة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد حسب القانون 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.