الورقي
طرق الطب الشرعى فى حل ألغاز أفظع الجرائم القديمة التى يصعب تفسيرها
رغم إن القتل يُعد من أبشع الجرائم التي يمكن أن يرتكبها الإنسان في حق شخص آخر، فإن مئات الآلاف من الجرائم المماثلة تحدث سنويًا، لكن هناك العديد من الجرائم الفظيعة؛ لم يتم اكتشاف مُرتكبيها إلا بعد مرور السنين، الأمر الذي يتيح للجناة الفرصة لارتكاب جرائم أخرى لا تقل فظاعة عن نظيراتها السابقة.
وفي هذا السياق، تستعرض «النبأ الوطني» جرائم القتل البشعة والتي تم فك طلاسمها بعد مرور سنوات من ارتكابها، الأمر الذي يثير تساؤلًا مهمًا حول مصير مرتكبها.. هل تسقط العقوبة بالتقادم خاصة بعد اكتشاف الجاني بعد مرور سنوات؟.
3 وقائع بشعة تكشف طرق الطب الشرعى فى حل ألغاز أفظع جرائم القتل المكتشفة بعد سنوات
يعتمد فك لغز الجرائم على ثلاث جهات، بداية من تحريات رجال المباحث وتحقيقات النيابة لكشف ملابسات الواقعة، مرورا بخبراء الأدلة الجنائية ومعاينتهم لمسرح الجريمة، وصولا إلى رجال الطب الشرعي الذين يجمعون بين عمل هؤلاء جميعا للوصول إلى الجانى أو إثبات أن المتهم هو الجانى.
ويستعين الطب الشرعى بتحريات وتحقيقات رجال الأمن والنيابة العامة وتقارير المعمل الجنائي من رفع بصمات وغيرها لربطها بما توصل إليه سواء فى جرائم القتل أو الوقائع الإرهابية، والانتحار التى بها شبهة جنائية أو وقائع التزوير والاغتصاب وهتك العرض، وفي بعض الأحيان تساعد تحريات المباحث أو التحقيقات فى وصول الطبيب الشرعى لسبب الوفاة فى الحالات التى يصعب تفسيرها.
ولقد ثبت فى عدة وقائع مصرية وعالمية أهمية الطب الشرعى فى حل لغز الكثير من القضايا أو إثبات حقوق النسب ووقائع الاغتصاب، أو إثبات براءة متهمين لم يرتكبوا الجريمة، من خلال فحص سبب الوفاة وتوقيتها، وربطها بملابسات الواقعة وكيفية اكتشافها واعترافات المتهم، والسلاح المستخدم، أو فى وقائع التزوير والاختلاس والميراث وغيرها، وفى أحوال أخرى يصعب على الطب الشرعى الوصول إلى سبب الوفاة بعد فحص وتشريح الجثة والكشف كل أسباب الوفاة المحتملة، كالانتحار أو التسمم أو الاختناق، أو الوفاة نتيجة السكتات القلبية والدماغية، وهناك حالات عدة سجلت عالميا أنه لم يتوصل إلى سبب الوفاة.
وتستعرض «النبأ» خلال السطور التالية عدد من الوقائع البشعة التي كشفت عن أهمية دور الطب الشرعي في فك طلاسم الجرائم خاصة بعد مرور سنوات على ارتكابها.
القصة الكاملة بشأن كشف جريمة قتل طفل دمياط بعد مرور 8 سنوات على اختفائه الغامض عام 2015
ففي دمياط انكشفت خلال الأيام الماضية تفاصيل جريمة قتل طفل بعد مرور 8 سنوات على اختفائه الغامض عام 2015، حين استدرج شاب طفلًا وتعدى عليه جنسيًا وأنهى حياته، فما القصة؟.
تمر الأيام عام تلو الآخر وقلب الأم كاد أن ينفطر من شدة الحزن على طفلها المختفي منذ 8 سنوات، بينما كان المتهم بقتل طفل دمياط محمد البربري يراقب في سعادة تامة ظنًا منه أنه أفلت من العقاب، قبل أن ينكشف أمره، بعد العثور على جثمان الطفل داخل عقار تحت الإنشاء في قرية كفر العرب بفارسكور.
وبعد 8 سنوات، هدأت والدة الطفل محمد البربري، الذي كان عمره وقت قتله 6 سنوات، بعد العثور على جثمانه والقبض على قاتل فلذة كبدها، وسقوطه في أيدي الشرطة بعد ساعات قليلة من العثور على الجثمان، إذ تمكنت المباحث من القبض على المتهم.
اعترافات مثيرة
واعترف المتهم بتفاصيل جريمته أمام الفريق الأمني، بقيامه بتاريخ الواقعة أي قبل 8 سنوات في عام 2015 باستدراج الطفل المجني عليه، واعتدى عليه بمكان العثور ولدى استغاثته، قام بكتم أنفاسه وطعنه بسلاح أبيض «سكين» فأودى بحياته، ثم قام بوضع الرمال عليه ولاذ بالهرب وتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بأحد المصارف المائية المجاورة لمكان العثور.
قسوة الأيام وطول الانتظار ومرارة الفقد كانت تعصر بقلب والدة الطفل محمد البربري، لم تنس كلمات طفلها بل كانت تسمعها في أذنيها عندما كان يطلب منها الخروج للعب أمام المنزل، وبحسب أحد شهود العيان أن والدة الطفل كانت تجلس أمام المنزل المعثور فيه على جثمان طفلها باستمرار، وتبكي وكأنها عرفت مكانه بعاطفة الأمومة.
كان المتهم بقتل طفل دمياط ينظر إلى القيد الحديدي في يديه بعد القبض عليه في استغراب وهو غير مصدق، أن عقد الجريمة انفرط وانكشف أمره بعد 8 سنوات من الطي والكتمان على جريمته النكراء بحق طفل صغير في عمر الزهور، لا يقوى على المقاومة ولا يملك سوى الاستغاثة بصرخاته المكتومة التي كلفته حياته.
ملابس طفل دمياط التي كانت تحيط بهيكله العظمي كان علامة ظاهرة وبارزة عرفت بها والدته أن فلذة كبدها «محمد» في عداد الموتى، بل قالت: «مات وشبع موت» وهي تحتضن تلك الملابس حتى تبللت بدموعها في مشهد يحمل من المرارة والقسوة سنوات عجاف مرت على تلك السيدة المكلومة.
خسة وعار
وزارة الداخلية كشفت في بيان صادر عنها تفاصيل القبض على المتهم بقتل طفل دمياط، ذكرت فيه: «تبلغ لمركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط من مقاول، مقيم بدائرة المركز بعثوره على هيكل عظمى آدمى داخل ملابس حال قيامه بأعمال التشطيبات بمنزل تحت الإنشاء ملك أحد الأشخاص كائن بدائرة المركز، ولعلمه بتغيب طفل، سن 6 فى غضون عام 2015 فقام باستدعاء كل من والدة المتغيب وشقيقها واللذان تعرفا على الملابس المعثور عليها وقررا أنها خاصة بالمتغيب، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة مقيم بدائرة المركز بجوار منزل المجني عليه، له معلومات جنائية».
وتعليقًا على ذلك، تقول الخبيرة القانونية الدكتورة صابرين أحمد مصطفى، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن جريمة مقتل طفل دمياط واقعة محزنة وتحمل من الخسة والعار الذي يظل يلاحق المتهم طوال حياته بل حتى بعد موته لما اقترفته يداه بحق طفل بريء.
وعن العقوبة المتوقعة عليه، أكدت المحامية بالاستئناف العالي، أن الجريمة مكتملة الأركان وفق تحقيقات النيابة فإن مصيره سيكون الإعدام شنقًا.
بعد 7 سنوات من الجريمة.. الشرطة تكشف لغز قتل سيدة المنصورة داخل شقتها
ومن دمياط إلى المنصورة حيث انكشفت جريمة قتل فتاة بعد مرور 7 سنوات على ارتكابها، وتبين أن شابين وراء ارتكابها، تم ضبطهما وإحالتهما إلى النيابة العامة والتي أمرت بحبسهم على ذمة القضية.
في البداية تعود أحداث الواقعة لعام 2015 عندما قتلت فتاة تدعى «أ. أ. م»، 41 عامًا، في غضون عام 2015، في منطقة مساكن الجلاء بمدينة المنصورة، وتبين أن الضحية تعرضت للقتل بعدد 3 طعنات بسلاح أبيض، وإصابة بكدمة شديدة في رأسها، والاعتداء عليها، وسرقة بعض محتويات شقتها ولا توجد أي آثار للمقاومة أو للعنف داخل الشقة وجميع النوافذ والأبواب سليمة.
وقادت الصدفة في أواخر العام الماضي للقبض على الجناة، عقب حديث أحد المتهمين لأحد الأشخاص عن الواقعة، وهو الأمر الذي أدى إلى وصول معلومات للأجهزة الأمنية في شأن الجريمة الغامضة، وبالقبض عليه هو وآخر اعترفا بأنهما وراء تنفيذ الجريمة، واعتدائهما على المجني عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين مرتكبي الجريمة هما: «أحمد. ع. ع»، 27 عامًا، و«ك. خ. أ»، 27 عامًا، حيث اعترفا بأنهما ارتكبا جريمتهما في أكتوبر 2015، وأنهما يقيمان في نفس العقار الذي كانت تقيم به المجني عليها.
وقال المتهمان خلال التحقيقات، إنهما ترصدا للمجني عليها، التي كانت تعيش بمفردها بعد وفاة والديها، وانتهزا فرصة فتحها باب الشقة، فباغاتها ودفعاها لداخلها وطعنها أحدهما 3 طعنات في البطن ولما قاومته رطم رأسها في منضدة حتى فقدت الوعي، ولفظت أنفاسها الأخيرة.
وأضاف خلال التحقيقات أنه عقب التأكد من وفاة المجني عليها، أخفيا أدوات الجريمة، واختفيا عن موقع الحادث تماما، ولم يشعر بوجودهما أحد من الجيران، ما جعل القضية يجرى تقييدها ضد مجهول حينها، وفور اعتراف المتهمين والقبض عليهما أمرت النيابة العامة بفتح التحقيق في القضية، بعد ظهور تفاصيل جديدة، والتي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.
رفات منذ 15 عاما
وفي واقعة أخرى تمثلت في العثور على رفات أحد الأشخاص بصحراء القاهرة، وتم إرساله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التى أمرت بإجراء تحليل الحامض النووي، لمطابقته بأي شخص يحضر من أسرته لاستلامها، وفحص العظام لبيان سبب الوفاة.
وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعي أن سبب الوفاة نتيجة إصابته بعدة طعنات بسلاح أبيض، حيث إن السكين تسببت في كسر أحد عظام الرئة، ورجح الطب الشرعي أن تكون الوفاة حدثت قبل 15عاما.
وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وظروفها، وضبط الجناة، وبعد الانتهاء من التحقيقات والتوصل إلى أسرته والانتهاء من التحاليل ومطابقتها بالتحليل الخاص بالرفات تطابقت عينة سيدة بعينة البصمة الوراثية للرفات، وتبيّن أن الرفات تعود لابنها، وقررت النيابة العامة تسليم الرفات لها، وصرحت بالدفن.
وفى محاولة كشف هوية المتهمين وضبطهم، وسؤال والدته وأفراد أسرته أكدوا أن ابنهما المتوفى كان على علاقة قوية بصديقين، وأنه شوهد بصحبتهما قبل اختفائه، وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه كان مدمنا للمخدرات هو وصديقاه، وأثناء ذهابهما لشراء مخدرات من الصحراء قتلاه لسرقته ودفناه في الصحراء، وعادا إلى المنطقة وأنكرا أنه كان معهما، وتم ضبط المتهمين، وحبسهما على ذمة القضية، وتمت إحالتهما للمحاكمة الجنائية.
دور الداخلية فى كشف غموض الجرائم.. ونصوص قانونية تفلت المتهم من العقوبة
وتشكل القضايا الغامضة التي لم تستطع أجهزة البحث اكتشاف أمرها تشكل إزعاجًا مستمرًا لكل الأطراف، فالمتهم يعيش سنوات من القلق خوفًا من افتضاح أمره، بينما يعتصر الألم والنار قلوب الضحايا وذويهم، بينما يعمل رجال الأمن طوال الليل والنهار على إيجاد طرف خيط لكشف الأمر برمته.
خبيرة قانونية تكشف المدد المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
على الجانب الآخر، تشكل مسألة المدد القانونية المحددة لإسقاط العقوبات على المتهمين في حال عدم القبض عليهم الكثير من الجدل، ويختلط على الكثير من المواطنين التفرقة بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة، رغم أن هناك فارقا بينهما، ونوضح فى النقاط التالية الفرق بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة.
وفي هذا الصدد، تقول الخبيرة القانونية الدكتورة صابرين أحمد مصطفى، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن انقضاء الدعوى الجنائية يتم بمضى المدة ويحدد القانون مدة تنتهى بعدها الدعوى الجنائية ولا يجوز التعرض لبحث موضوعها بعد انقضاء تلك المدة من تاريخ ارتكاب الواقعة وحتى تاريخ اكتشافها أو تاريخ اتخاذ آخر إجراء صحيح فيها.
أما بالنسبة للمدد المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية والمدد المقررة لسقوط العقوبة فهى كالآتى:
أولًا: المدد المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية حيث نصت 15 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على أنه، تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضي 3 سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة.
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجرائم غير المكتشفة تشكل إزعاجا للرأى العام.. والأمن يواصل الليل بالنهار لكشف غموضها
من ناحيته، يقول اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام سابقًا، إن الجرائم البشرية بدأت مع جريمة قتل قابيل لشقيقه هابيل ولن تنتهى الجريمة حتى يأذن الله بنهاية الكون وملاقاة الخالق لحساب كل إنسان على ما اقترفت يداه، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته حدد الجرائم التى ترتكب إلى ثلاثة أنواع: الجناية: وتوقع فيها عقوبات (الإعدام - السجن المؤبد - السجن المشدد - السجن)، والجنحة وعقوبتها: (الحبس - الغرامة)، والمخالفة وعقوبتها: (الغرامة).
وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الأسبق، أن كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار والترصد يعاقب بالإعدام، وكل من قتل نفسا عمدا بجواهر (السم) يعاقب بالإعدام، وكل من قتل نفسا عمدا دون إصرار أو ترصد لتنفيذ غرض إرهابى يعاقب بالإعدام، وكل من قتل نفسًا إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى يعاقب بالإعدام.
ويكمل: «ونص القانون على أن عقوبة القتل العمد فى المادة رقم (230) هو كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد يعاقب بالإعدام، أما المادة رقم (234) من قانون العقوبات تنص على أنه من قتل نفسًا عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد فيعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد».
وذكر «الشرقاوي» أن قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 فى مادته رقم 28 نظم سقوط الأحكام بالمدد التالية: «تكون سنتين في المخالفات، و5 سنوات في الجنح، و20 عامًا في الجنايات، و30 عامًا للمحكوم عليه بالإعدام، حيث تبدأ المدة من تاريخ صدور الحكم نهائيًا».
وأشار إلى أن المادة رقم «532» من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أن السفر خارج البلاد يوقف مدة سقوط العقوبة لحين العودة للبلاد، كما تنص المادة رقم «530» من هذا القانون على أن المدة تنقطع وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التى تتخذ قبل المحكوم عليه أو تصل إلى علمه بالقبض عليه بعقوبة مقيدة للحرية.
ولفت إلى أن الكتاب الدورى رقم 6 لسنة 2015 الصادر من مكتب النائب العام نظم تعليمات سقوط الأحكام بكافة أنواعها وفقا لقانون الإجراءات الجنائية سالف الذكر، بأن الجرائم التى لا تخضع للتقادم بمضى المدة والتي قدرها عشر سنوات فى الجنايات من تاريخ ارتكاب الواقعة وحتى تاريخ اكتشافها، وثلاثة سنوات فى الجنح، وسنة واحدة فى المخالفات هي: جرائم التعذيب والسخرة والاحتجاز، وجرائم الاعتداء على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة، وجرائم الإرهاب وقلب نظام الحكم، وجرائم المخدرات، وجرائم الاعتداء على الآثار.
وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الأسبق، إلى أنه فى حالة ارتكاب جريمة ولم يتم تحديد الفاعل يتم إغلاقها مؤقتا لعدم توافر أدلة، فإذا ما ظهر الدليل أو القرينة أو معلومة يتم فتحها مرة أخرى حتى بعد مرور عشرات السنين.
وذكر أن الجرائم التي لم يتم اكتشافها تشكل إزعاجا للرأي العام فقد تواصل أجهزة وزارة الداخلية وقطاع الأمن العام وإدارات البحث الجنائى بكافة مديريات الأمن والمصالح والإدارات بإشراف اللواء مفيد محمد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، الليل بالنهار لكشف غموض تلك الحوادث، لافتًا إلى أن نسبة ضبط المتهمين في تلك الحوادث تجاوزت المعدل العالمي الذي يقاس وفقًا لإعداد الجريمة مقارنة بعدد السكان.
الجرائم المعقدة تدرس داخل كلية الشرطة.. ومصر تجاوزت المعدل العالمي فى كشف الجريمة
واستطرد قائلًا: «الدولة المصرية تُعد سباقة في مجال كشف الجريمة ليس من الآن فقط ولكن عبر كافة الأجيال الشرطية السابقة التى ترعرت من تراب هذا الوطن، فجرائم الدم أو القتل فى مصر وفرق البحث وخططه التى تشكل تحت إشراف قيادات الأمن العام عقب كل جريمة ويترأسها مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام، تُدرس لطلبة أكاديمية الشرطة بكافة كلياتها وبمعهد علوم المباحث والأدلة الجنائية لضباط البحث الجنائى على مختلف درجاتهم الوظيفية مع إطلاعهم على أحدث التقنيات».
ويكمل: «كما يتوافد على أكاديمية الشرطة سنويًا كافة الأشقاء العرب والأفارقة ودول الكومنولث إضافة إلى منح الماجستير والدكتوراه من كلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات التى أصبح لها باع كبير فى مجال الجريمة الإلكترونية، فضلًا عن أن أجهزة الأمن مشهود لها بالكفاءة المحلية والدولية في كشف كافة الجرائم فى وقت قياسى وضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة للقصاص منهم».
