الورقي
رجل واحد لا يكفى.. كواليس أغرب قضايا جمع المرأة أكثر من زوج
شهدت الآونة الأخيرة انتشار قضايا الجمع بين الأزواج، والتي تلاحق سيدات، وتُعد من الناحية القانونية جريمة «زنا» باعتبار أن الزوجة لا يحق لها وهي على ذمة رجل أن تعقد على رجل آخر وتكتسب صفة الزوجة لا شرعا ولا قانونا، وهي النقيض العكسي لحالة تعدد الزوجات المألوف والشائع والحق الذي أعطاه الشرع للرجل للزواج بأكثر من واحدة، ولكن بشروط معينة اشترطها الدين الإسلامي.
وتُعد قضايا الجمع بين الأزواج ظاهرة جديدة طفت على السطح بشكل ينافي القيم الأخلاقية والسماوية، لذا نسلط الضوء على هذه القضايا الشائكة حتى نتوصل إلى الأسباب التي أدت إلى ظهورها، هل هو الجهل أم تعدي الحدود؟.
طفت على السطح.. أغرب قضايا جمع المرأة اللعوب بين زوجين
تستعرض «النبأ الوطني» في هذا الملف أغرب القضايا التي ظهرت مؤخرا تلاحق السيدات اللاتي ينسقن خلف شهواتهن فيقعن تحت مقصلة القانون لممارستهن الحرام، إذ إن «الجمع بين الأزواج» جريمة تعتبر مستحدثة كون وسائلها تطورت عبر الزمن رغم أنها صورة من صور الزنا لكن نحتاج بصورة عامة إلى تشريعات جديدة مستحدثة أو تعديل القوانين الناصة على العقوبة مع حداثة وسائلها.
رجل واحد لا يكفي
قضية غريبة تشهدها المحاكم المصرية، لسيدة من الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، تزوجت أكثر من شخص في وقت واحد، حيث مرت بتجارب زواج وصلت إلى 7 مرات قبل أن تقرر في المرة الأخيرة الجمع بين زوجين، عن طريق الاحتيال والتزوير في المستندات الرسمية.
وفي المرج، كشف البلاغ الذي ورد إلى قسم شرطة المرج، من عامل يفيد باختفاء زوجته عقب خروجها من المنزل، حيث أفاد الزوج في بلاغه بأن زوجته كانت متوجهة لمكتب الصحة بالمرج ولم تعد إلى المنزل مرة أخرى وفشل في التواصل معها هاتفيا، ثم توصل إلى مكانها ليكتشف أنها تزوجت من آخر، وتم حبسها، ولكن مع تنازل الزوج الأول عن المحضر المقدم وعدم تحريك دعوى زنا ضدها، لتقرر النيابة العامة بالإفراج عنها.
الجمع بين الأزواج ونهاية الموت
أما في هذه الواقعة؛ فما فعلته المرأة اللعوب أغرب من الخيال؟!، فقد يعجز العقل عن استيعابه، بعدما استطاعت أن تجمع بين زوجين دون أن ينكشف أمرها طيلة 6 أشهر، أحدهما زواج رسمى والثانى عرفى، واعتقدت أنها ستتمكن من خداعهما معا بحثًا عن المتعة الحرام، فكانت تتلون كالحرباء، تقيم مع كل منهما فترة ثم تفتعل خلافًا وتتوجه للثانى بتفكير شيطانى، لتدفع فى النهاية حياتها ثمنًا لخطيئتها.
والتفاصيل يكشفها محضر محرر بمعرفة قسم شرطة ثان أكتوبر بأن وردت إشارة من مستشفى أكتوبر المركزى تفيد بوصول ربة منزل (20 عامًا) مقيمة فى الحى الخامس متوفاة، وتبين أنها متزوجة منذ 6 أشهر، واكتشف الزوج قيامها بسرقة مبالغ مالية وتركت المنزل، ثم عادت للإقامة بصحبته مرة أخرى، لكن بعد عودتها كان يقوم بغلق الشقة عليها بالمفتاح خشية هروبها مرة أخرى، إلا أنه فوجئ بوفاتها عقب سقوطها من شرفة مسكنها، نتيجة اختلال توازنها أثناء محاولتها الهروب.
وتبين من التحقيقات أن الزوجة المتوفاة كانت متزوجة من آخر قبله وتم استدعاؤه ليكتشف أنه آخر من يعلم وأنه كان مخدوعًا طيلة الفترة الماضية، وأن زوجته كانت تترك المنزل بعد افتعال المشكلات معه وتعود بعد فترة تعتذر له وتطلب أن يسامحها.
عامل يتهم زوجته بالزنا
وفي منطقة 15 مايو، اتهم زوج شريكة حياته بـ«الزنا» والجمع بين زوجين عقب ضبطها في وضع مخل مع عشيقها، وأبلغ الأجهزة الأمنية، وقال الشاكي، إنه متزوج السيدة منذ 7 أعوام وأنجب منها طفلين، إلا أنه شك في سلوكها، فعاد ذات يوم من العمل ليجد المدام في أحضان شخص غريب تمارس معه الحرام، فضبطها متلبسة وأشهد عليها الأهالي.
واعترفت المتهمة أمام الأهالي بأن جمعت بين زوجين في وقت واحد، وأقرت بزواجها من الثاني عرفيا، وأخرجت ورقة تثبت كلامها، وقال الزوج الأول: «الخائنة قالتلي متجوزة عرفي وهي في بيتي وعلى ذمتي» حيث وجه لها تهمة «الزنا» والجمع بين زوجين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.
«نورا» وزوجها المدمن
ولم يختلف الأمر كثيرًا في منطقة منشأة ناصر، بل يبدو مشابهًا حيث اقترفت سيدة جريمة بشعة في حق عائلتها عنما جمعت بين زوجين وتزوجت من أكثر من آخر.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من «أيمن. ف»، عامل، يفيد بهروب زوجته «نورا. ج»، وزواجها من شخص آخر يدعى «محمود. ط»، بالمخالفة للقانون والشريعة الإسلامية.
وأضاف أنه متزوج منذ فترة وكان يعيش رفقة زوجته وأبنائه الثلاثة في منطقة السحر والجمال بمحافظة الإسماعيلية، وأنها تركت المنزل منذ 8 أشهر وأولادها، وتزوجت من رجل آخر وعاشا في منطقة منشأة ناصر، هربًا من كثرة تشاجره معها، إضافة إلى أن إدمانه وتعاطيه للمواد المخدرة، اضطرها للهرب والزواج من آخر بالقاهرة، وبناءً على ذلك تقدم ببلاغ يتهمها بالزنا والجمع بين زوجين، لكونها ما زالت على ذمته ولم يطلقها رسميًا.
وتكمل المتهمة: أن زوجها الثاني كان جارها في الإسماعيلية، واتفقت معه على الهروب من الإسماعيلية والزواج منه عرفيًا في منطقة منشأة ناصر، ويوم هروبها تشاجرت مع زوجها فألقى يمين الطلاق عليها لكن دون إثبات رسمي، وطردها فلم تجد مكانا تذهب إليه إلا جارها الذي تزوجها بورقة عرفي، وهربا معًا حتى تمكن زوجها الأول من اكتشاف مسكنها وحضر رفقه نجل عمه، وضبطها وسلمها للقسم، وتم القبض على زوجها الثاني.
عشرينية الغردقة
أما في الغردقة، فقد ضبطت الأجهزة الأمنية، سيدة عشرينية جمعت بين زوجين، بأن تزوجت الأول رسميًا منذ 3 سنوات، وتعرفت على آخر منذ قرابة 6 أشهر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتقابلا عدة مرات ونشأت بينهما علاقة غير شرعية، فقررت الزوج منه عرفيًا، وتوجهت السيدة بصحبة زوجها العرفي إلى إحدى الشقق السكنية للاحتفال بعيد الحب، وأثناء إقامتها معه، حضرت قوة من المباحث وألقت القبض عليها أثناء إقامتها علاقة مع عشيقها.
وتحفظت الأجهزة الأمنية على الهواتف المحمولة، وتبين وجود مقاطع فيديو إباحية، وصور عارية تجمع المتهمة وعشيقها، وتم تحريزها، وبالفحص تبين أنها متزوجة من العشيق بعقد زواج عرفي والأول بعقد رسمي.
ما بين الدين والقانون.. خبراء يكشفون أسباب ارتكاب الزوجات أفعالا غير أخلاقية
المعروف أن تعدد الزوجات هي قضية تخص الرجال، وهو خيار مباح نص عليه الشرع والقانون، إلا أن هناك ظاهرة جديدة طفت على السطح وهي الجمع بين الأزواج بشكل ينافي القيم الأخلاقية والسماوية، ولا تُعرف الأسباب التي أدت إلى ظهورها.
ويؤكد الأزهر الشريف أنه لا يجوز شرعًا أن تجمع الزوجة بين زوجين، لأن الدين قد نهى المرأة عن ذلك، وفي حالة جمع الزوجة بين زوجين فأنها تعد واقعة زنا، ويتم تطبيق عقوبة الجمع بين زوجين عليها، وعقوبة الجلد أيضًا؛ لأنها بذلك قد تعدت حدود المولى -عز وجل-.
وتعليقًا على ذلك، تقول الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن الشرع يرفض أن تجمع المرأة بين زوجين رفضًا قطعيًا، مؤكدة أنه في حال زواج المرأة من رجلين بعلم كليهما، يكون زواجها باطلًا من الرجلين.
حكم الشرع
وأكدت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن أي علاقة زوجية تتم بموجب هذا الزواج الذي جمعت فيه المرأة بين رجلين هو زنا صريح، لافتة إلى أن جمع المرأة بين رجلين في الزواج يعد نوعًا من الجنون، فضلًا عن أن الشرع يقر تعدد الزوجات للرجال فقط وليس للمرأة.
وذكرت «نصير»، أن زواج المرأة من رجل زواجًا صحيحًا دام لفترة، ثم تزوجت مرة أخرى سرًا من رجل آخر، وهي في عصمة الأول وذلك دون علمه بالزواج الثاني، فإنه في هذه الحالة يكون زواجها الثاني فقط باطلًا.
من ناحيتها، تقول المستشارة القانونية صابرين أحمد مصطفى، محام بالاستئناف العالي مجلس الدولة، إن الجمع بين الزواج يعتبر من المحارم الكبرى ولم يبح بها القانون أو الشرع، لذلك تعتبر جريمة زنا والزوجة هنا «زانية» والزوج سواء علم أم لم يعلم فهو بالنتيجة زان، ويعاقب بالمواد القانونية التي نص عليها القانون، وتعتبر هذه الحالات من المشكلات المجتمعية الخلقية التي بدأت تتنامى في السنوات الأخيرة لا سيما مع التفكك الأسري والذي أصبح مفرطا بسبب عوامل عديدة ساعدت على ذلك.
وتضيف المستشارة القانونية في حديثها لـ«النبأ الوطني» أنها كمحام عرضت عليها قضايا من هذا النوع، منها: زوجتان عقدت على زوج ثان والأخير لا يعلم، لكن القضية أمام المحكمة تعتبر قضية زنا وهذا الزوج الجديد يحاسب بموجب القانون.
وتشير إلى أن هذه الحالات تترتب عليها آثار اجتماعية وقانونية لا سيما الزوج الذي يفاجئ أن زوجته على ذمة رجل آخر، وبطبيعة الحال نحن كمجتمع بعضه قبلي وعشائري نعلم يقينا أن شيء محرم يمس العائلة والشرف يولد صعوبات في قيام دعاوى بالشكل أو حدوث مشكلة مجتمعية ممكن أن تؤدي إلى حدوث حالات ثأر واقتتال.
وطالبت المستشارة القانونية، المجتمع المصري بالتحرك بكل وسائله من منظمات مجتمعية ورجال الدين ومؤسسات الدولة أن تنهض بالواقع ومحاربة مثل هذه الحالات التي كنا نشاهدها في الأفلام فقط عبر شاشات التلفاز.
جريمة «زنا»
من ناحيته، يقول المستشار نبيه الوحش المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن الجمع بين زوجين جريمة يعاقب عليها القانون في المادة رقم 273 إلى 276 من قانون العقوبات، مؤكدًا أن القانون يعتبر واقعة الجمع بين زوجين جريمة «زنا».
ويضيف المحامي بالنقض والدستورية العليا، في حديثه لـ«النبأ الوطني» إلى أن المادة رقم 274 من قانون العقوبات، تنص على أن المرأة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، ووفقا لنص المادة 273 من قانون العقوبات فإن حق الزوج يسقط في تقديم شكواه ضد زوجته إذا كان قد سبق وارتكب نفس الفعل في منزل الزوجية.
الرجم حتى الموت
ويشير «الوحش» أن قانون العقوبات في جريمة الجمع بين زوجين ليس كافيًا، منوهًا أن عقوبة الزنا شرعًا الرجم حتي الموت، مطالبًا بأن تطبيق الشريعة الإسلامية في هذه القضايا واجب.
ويكمل: هناك عوار واضح في هذا القانون؛ فهو مأخوذ من القانون الفرنسي، ففيه إذا زنت الزوجة في عش الزوجية وأيضًا الزوج فعل ذلك بالمثل هذا يعتبر لا وجه لإقامة الدعوة، ولا يجوز رفع دعوى من هذا أو ذاك ضد بعضهما.
وذكر بأنه في القانون المصري إذا تنازل الزوج الأول عن الدعوى، يتم الإفراج عن الزوجة حتى وإن كانت قد تم حبسها بعد أن حكمت عليها المحكمة، وذلك كما حدث في الواقعة المحرر بشأنها محضر بقسم شرطة المرج، من عامل يفيد باختفاء زوجته عقب خروجها من المنزل، ثم توصل إلى مكانها فيما بعد ليكتشف أنها تزوجت من آخر، بأن جمعت بين زوجين في وقت واحد، ومع تنازل زوجها الأول عن المحضر وعدم تحريك دعوى زنا ضدها، قررت النيابة العامة بالإفراج عنها.
المستوى الأخلاقي المتدني
من ناحيتها، تؤكد الدكتورة سامية حضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن هذه الوقائع التي تحدث في مصر مؤخرًا، إن دلت على شىء فإنها تدل على المستوى الأخلاقي المتدني لمن يقومون بفعل هذه الأشياء غير الأخلاقية، موضحة: أننا نعيش في مجتمع شرقى تحكمه العادات والتقاليد والأديان السماوية (الإسلامي والمسيحي) لكونهما المكونان الرئيسيان في المجتمع المصري، والديانتان يرفضان مثل هذه الأفعال.
وتضيف أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«النبأ الوطني» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه حكم مصر، وهو دائم على مشاركة الأقباط في جميعًا أعيادهم، وذلك في إشارة منه إلى تبادل الألفة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، وذلك تجسيدا للدور الإنساني الذي يقدمه من أجل نشر روح المحبة والألفة، فالجميع يحترم هذا العمل ويقدره، مؤكدة أن هذا يدل على أن الجميع سواء مسلم أو مسيحي متمسك بهذه العادات والتقاليد الرافضة لفكر الغرب.
أفعال مرفوضة
وتشير «خضر» إلى أن العولمة والانفتاح على العالم الآخر، يعد ضمن الأسباب التي أدت إلى انجراف الكثيرون للوقوع في مثل هذه الأفعال، وغيرها من الأفعال المرفوضة مجتمعيا ودينيا في مصر، والتي تعد أمورا مستحدثة على المجتمع المصري، لافتة إلى أن التربية والنشأة في المنزل لها دور عظيم في الحد من انتشار مثل هذه الأفعال السلبية والتي تحدث في المجتمع خلال الفترة الأخيرة.
وتوضح أن التكوين الأسري والجو الاجتماعي الذي تعيش بها السيدة مع زوجها، لا سيما لو أن هناك بعض المشاكل التي قد تواجهما وعدم التكافؤ الثقافي والافتقاد للحوار والنقاشات، قد تكون سبب من ضمن الأسباب التي تدفع الزوجة للقيام بمثل هذه الأفعال غير الأخلاقية.
وتحذر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس من أن الوضع حاليا مثير للقلق في أمور كثيرة، منوهة أنه في السابق كان هناك أيدي ناعمة تعمل على زرع العادات والتقاليد الاجتماعية العظيمة في وجدان الشعب المصري، وذلك عن طريق السينما والمسرح الذي افتقدناهم الآن.
وتستطرد قائلة: تلك الوسائل والقائمين عليها كانوا ذات علم وثقافة قادرين على توصيل رسائل معينة للمشاهدين أينما كانوا سواء مصريين أو عرب، فالرسائل كانت مليئة بالأعمال الهادفة، منها: برنامج أبلة فضيلة الذي كانت تقدمه الإعلامية القديرة فضيلة توفيق عبد العزيز عبر الإذاعة المصرية، وأسلوبها المهذب في المخاطبة فتعلمنا منها الكثير من السلوكيات الطيبة.
اختفاء الأعمال الفنية الهادفة
وتكمل: «والأعمال الدرامية والأغاني الهادفة التي قدمتها السينما المصرية في العهود السابقة، منها ما قدمته الفنانة العظيمة فايزة أحمد والتي غنت للأم وللآب وأغاني وطنية كلها تركت بصمة في وجداننا كمصريين، فقد اختفاء الأعمال الفنية الهادفة والمؤثرة في المصريين»، متسائلة: أين ذهبت السينما المصرية والإذاعة والتلفزيون ودورها الرائد في تقديم الأعمال الدرامية والأغاني الهادفة والتي تؤثر في الوجدان؟.
ونوهت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الجميع كان يتأثر بمثل هذه الأعمال، ولازالت محفورة في وجدان الشعب المصري بل والعربي، فالكثير من الأصدقاء من بعض الدول العربية يتحدثون عن عظمة الفن المصري في العصور السابقة، فقد كانوا يعتبرون مصر هوليود الشرق الأوسط والعالم العربي نظرًا لقوة السينما والمسرح بها.
وتتابع: نحتاج في الوقت الحالي ما كان في السابق، عودة السينما المصرية والإذاعة والتلفزيون والمسرح لتقديم الأعمال الهادفة والتى تعبر عن ثقافة الشعب المصري وعاداته وتقاليده وتوجهه الديني والمجتمعي، فضلًا عن أن مصر بها نسبة كبيرة من الأمية بين الشباب، ومع الانفتاح على العالم الآخر في ظل العولمة، جعل الكثير يتأثر بمثل هذه الثقافات وأصبح يقلد الغرب في أمور كثيرة.
