الورقي
بالوقائع والمستندات.. كوارث «مقاولى الباطن» فى المشروعات القومية
تبذل الدولة جهودًا كبيرة في تنفيذ المشروعات القومية، خاصة المشروعات التي توفر حياة كريمة للمواطن المصري، وفي مقدمتها مشروعات الإسكان وتنمية بحيرة المنزلة والقطار الكهربائي.
وبالرغم من أن تلك المشروعات تعد فرصا استثمارية واعدة للشركات القائمة على التنفيذ، وأماكن تشغيلية لمقاولي الباطن، وفرص عمل حقيقية للأفراد والشباب وأصحاب المهن المختلفة، إلا أنها في الحقيقة لم تسلم من المخالفات الفنية والمالية بسبب الطرق الملتوية في التنفيذ من «مقاولي الباطن».
وفي السطور التالية ترصد «النبأ» بالوقائع والمستندات أبرز مخالفات «مقاولي الباطن» في عدد من المشروعات القومية، حسب تقرير رقابي صادر في هذا الشأن.
بالأماكن.. 500 مليون جنيه فاتورة مخالفات «المقاولين» فى 5 مشروعات كبرى
كشف التقرير الرقابي -الذي حصلت «النبأ» على نسخة منه- في البداية إهدار مبالغ مالية ضخمة من المال العام نتيجة تقاعس مقاول الباطن عن الالتزام بتنفيذ الأعمال المتفق عليها.
البداية كانت بإسناد مشروعات قومية إلى الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، من أجل القيام بتنفيذها، لكن الشركة قامت بإسناد تنفيذ الأعمال لعدد من «مقاولي الباطن» الذين لم يلتزموا بأعمال التنفيذ المتفق عليها، الأمر الذي تسبب في إهدار مبالغ مالية ضخمة من المال العام، تجاوزت جملة تلك المبالغ نحو 500 مليون جنيه.
وعن تفاصيل تلك المشروعات المسندة للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتي تلاعب فيها «مقاولي الباطن»، قال التقرير الرقابي، إنه تبيّن وجود عمليات مسندة للشركة العامة لاستصلاح الأراضي بنحو 329.155 مليون جنيه.
وأوضح التقرير الرقابي، أن تلك العمليات تضمنت مشروعات الإسكان المسندة إلى الشركة بقيمة بلغت نحو 124.303 مليون جنيه، كما تضمنت أيضًا عملية تكريك منطقة جنوب شرق بغاز مثلث الديبة ضمن المرحلة الثانية من الحل العاجل لتنمية بحيرة المنزلة، تلك العملية المسندة للشركة بمنطقة بحيرة المنزلة من طرف جهة الإسناد المتمثلة في الهيئة العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري، وذلك بقيمة بلغت نحو 104.750 مليون جنيه.
كما تضمنت تلك العمليات، أيضًا، عملية إنشاء وصلة الهروب لـ«مفيض ك 72.700» على دليل فرعي (2،1)، و«مفيض ك 800» و«ك 1.400» على فرع (2)، وبلغت قيمة تلك العملية نحو نحو15.480 مليون جنيه.
كما شملت تلك العمليات عملية تعميق وتوسيع مفيض توشكي من الكيلو 6 إلى الكيلو 8 بقيمة بلغت نحو 19.690 مليون جنيه، وكذلك عملية تعميق وتوسيع مفيض توشكي من الكيلو 3.265 إلى الكيلو 6 بقسيمة بلغت نحو 25.225 مليون جنيه.
كما تضمنت تلك العمليات عملية تنسيق الحي العاشر بمنطقة ابني بيتك بمدينة العاشر من رمضان بقيمة بلغت نحو 23.632 مليون جنيه، وكذلك عملية إنشاء محطة طلمبات بني صالح بنحو 5.863 مليون جنيه، وعملية محطة طلمبات دير السنقورية بنحو 10.212 مليون جنيه.
وأكد التقرير الرقابي، أنه بسبب تقاعس «مقاولي الباطن» عن التنفيذ، تم سحب العمل بتلك المشروعات من جهات الإسناد المتعاقدة مع الشركة العامة لاستصلاح الأراضي نتيجة تأخر الشركة في تنفيذ تلك الأعمال، مما أدى إلى التحفظ على مستحقات الشركة عن تلك العلميات وتنفيذ هذه العلميات على حساب الشركة، وفرض غرامات التأخير عليها بمبلغ بلغ ما أمكن حصره منها نحو 157.134 مليون جنيه متنازع بشأنها أمام القضاء وبعضها محال للنيابة الإدارية.
ولفت التقرير الرقابي، إلى جزئية خطيرة تتعلق بعمليات الإسكان المسندة للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وهي وجود مبلغ دائن بنحو 16.221 مليون جنيه خاصة بعمليات الإسكان المسندة للشركة في عمليتي غرب الشروق والتجمع، ولم يتبيّن أسباب عدم قيام الشركة بتسوية رصيد هذا الحساب، خاصة في ضوء الانتهاء من تنفيذ تلك العمليات وورود الختاميات من جهة الإسناد وإعداد الختاميات لمقاولي الباطن، لا سيما في ضوء ما تبيّن من قيام الشركة من إثبات ما أماكن حصرها بنحو 3.737 مليون جنيه قيمة الخامات المنصرفة من جهة الإسناد لمقاولي الباطن عن الأعمال المنفذة منهم بحساب (العملاء – أمانات) مقابل خصمها من المستحق لهؤلاء المقاولين دون أن تقوم الشركة بإثبات مستخلص جهة الإسناد عن تلك الأعمال بدفاترها وسجلاتها، الأمر الذي يتعين معه إثبات قيمة المستخلص الختامي الوارد من جهة الإسناد بدفاتر وسجلات الشركة تظهر الحسابات ذات الصلة على حقيقتها.
كما ذكر التقرير الرقابي، أنه تبيّن موافقة مجلس إدارة الشركة العامة لاستصلاح الأراضي على تخفيض النسبة الصافية التي تحصل عليها الشركة من إجمالي قيمة عمليات الإسكان المسندة لها لكل مستخلص قبل أي خصومات من 5 إلى 2%، دعما لمقاولي الباطن المنفذين لتك العمليات بهدف زيادة معدل إنجاز العمليات المنفذة حتى لا تتعرض الشركة إلى سحب الأعمال منها من قبل جهة الإسناد والتنفيذ على حسابها مما يعرض الشركة لأعباء مالية جسيمة.
وبالرغم من قيام الشركة باعتماد ذلك التخفيض لمقاولي الباطن وتسوية كافة الأعمال التامة الواردة بمستخلصات مقاولي الباطن بعد خصم نسبة 2% فقط بدلًا من 5%، إلا أن مقاولي الباطن لم يلتزموا بالتنفيذ وتم سحب الأعمال منهم مثل المقاول «شركة الإيمان للمقاولات العمومية»، الأمر الذي يشير إلى انتفاء السبب الذي وافق مجلس إدارة الشركة العامة لاستصلاح الأراضي من أجله على منح التخفيض لهؤلاء المقاولين، خاصة في ظل تقاعسهم عن تنفيذ الأعمال المسندة لهم في مواعيدها المحددة وتحمل الشركة لأعباء مالية جسيمة تتمثل في فروق الأسعار المفروضة من قبل جهات الإسناد، الأمر الذي يستوجب محاسبة كافة مقاولين الباطن المتقاعسين عن تنفيذ تلك العمليات، وذلك بعد خصم نسبة 5% من إجمالي الأعمال التامة المعتمدة من جهة الإسناد وليس نسبة 2% لانتفاء الغرض من التخفيض.
وأشار التقرير الرقابي إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات، طالب بالتحقيق فيما حدث بتلك المشروعات، وموافاته بحساب تحليلي لمقاولي تلك العمليات، وبحث المديونيات المثبتة في دفاتر الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والمديونيات من واقع الختاميات ومحاضر الحجز الإداري التي تم إخطار الشركة بها من قبل جهات الإسناد، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، من أجل الحفاظ على المال العام.
وفجر التقرير الرقابي مفاجأة من العيار الثقيل، وهي اعتراف الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، بما حدث من عبء في تلك المشروعات قائلة: «معظم تلك العمليات مقام بها دعاوى قضائية ومازالت متداولة أمام القضاء مع العلم بأن كل ما ترتب عليه من سحب الأعمال من جهة الإسناد لتلك العمليات تم تحميله على مقاولي الباطن المسند لهم تلك العمليات، ومقام دعاوى قضائية ضدهم لضمان وحفظ حقوق الشركة ومازالت متداولة أما القضاء، وجاري عمل تحليل للعمليات بالاشتراك مع قطاع المراجعة بإدارة المقاولات لإعداد بيان وافي للعمليات».
بالأسماء.. 4 شركات مقاولات وراء «تخريب» مشروع عقارى ضخم بالعاشر من رمضان
يواصل التقرير الرقابي، كشف مخالفات مقاولي الباطن في المشروعات القومية، حيث تطرق إلى واقعة أخرى، تتمثل في تخريب مشروع سكني بمدينة العاشر من رمضان على يد 4 شركات مقاولات بعد استحواذ تلك الشركات على أعمال تنفيذ المشروع من الباطن، مما نتج عنها تفويت الاستفادة من أكثر من 38 مليون جنيه من المال العام.
وقال التقرير الرقابي، إن 4 شركات مقاولات هي «البرج الدولية للمقاولات، والمدينة المنورة للمقاولات، والقاهرة للمقاولات، وشركة وليد علي محمد عبده للمقاولات» تعاقدوا من الباطن مع أحد الشركات على تنفيذ أعمال بمشروع سكني بمنطقة العاشر من رمضان يضم 8 عمارات سكنية، بقيمة بلغت نحو 38.530 مليون جنيه.
وأضاف التقرير، أن الشركات الأربعة تقاعسوا عن تنفيذ الأعمال المسندة إليهم في مواعيدها المقررة، مما نتج عنه توقف تنفيذ المشروع، لكن الغريب في الأمر أنه حتى تاريخه لم يتم الانتهاء من تنفيذ تلك العملية أو إعداد مستخلص ختامي لها للوقوف على المديونية النهائية المستحقة على مقاولي الباطن.
وأشار التقرير الرقابي، إلى أنه بالرغم من ظهور رصيد حساب مقاولي الباطن «البرج الدولية، والمدينة المنورة، والقاهرة للمقاولات، ووليد علي محمد عبده» في دفاتر وسجلات الشركة الأساسية المتعاقدة على تنفيذ المشروع مع جهة الإسناد مدينًا بمبالغ مالية كبيرة، إلا أن هؤلاء المقاولين رفعوا عدة دعاوى قضائية ضد الشركة صاحبة التعاقد الأساسي يطالبون فيها بمستحقات مالية مزعومة.
وقام مقاول الباطن شركة القاهرة للمقاولات برفع دعوى قضائية وصدر حكم برفضها ولم يرد أي إعلان بالاستئناف، أما مقاول الباطن شركة المدينة المنورة فرفع دعوى قضائية وصدر حكم برفضها وتم استئناف الحكم، أما مقاول الباطن وليد محمد عبده برفع دعوى قضائية تم إحالتها للخبراء.
وطالب التقرير الرقابي بضرورة بحث ودارسة موقف تلك العملية والعمل على سرعة الانتهاء من تنفيذها تجنبًا لتعرض الشركة صاحبة التعاقد الأصلي لفروق أسعار وغرامات تأخير من قبل جهة الإسناد، كما طالب بمتابعة موقف الدعاوى المتداولة وإجراء ما يلزم من تسويات في ضوء ما يصدر عنها من أحكام قضائية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد مقاولي الباطن المذكورين، للحفاظ على المال العام.
وفي سياق آخر، كشف التقرير الرقابي عن واقعة أخرى في جامعة الفيوم، حيث تم إسناد مشروع إنشاء مبنى كلية رياض الأطفال إلى أحد المقاولين، إلا أن المقاول لم ينفذ سوى 65% من أعمال المشروع وتعثر في استكمال باقي الأعمال، وتم سحب الأعمال منه، إلا أن هذا الأمر ترتب عليه عدم الاستفادة من الأعمال المنفذة بالمشروع والبالغ ما أمكن حصره من تكلفتها نحو 21.870 مليون جنيه؛ بسبب عدم اتخاذ إجراءات إعادة طرح استكمال الجزء المتبقي من المشروع، بالرغم من تكليف مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة لعمل مقايسة بالباقي من الأعمال وتنفيذها على حساب المقاول، إلا أن المركز لم ينته من عمل المقايسة المطلوبة.
كما كشف التقرير الرقابي، أنه في الهيئة العامة للأبنية التعليمية تسبب تأخر المقاولين في إتمام الأعمال المتعاقد عليها معهم في تأخير تنفيذ بعض المدارس بمحافظة أسوان والبالغ ما أمكن حصره من تكلفتها نحو 3.793 مليون جنيه، الأمر الذي ترتب عليه عدم الاستفادة من الاستثمارات المصروفة وعدم الاستفادة من تلك المدارس في العملية التعليمية.
خطايا شركة «ثرى زونز للمقاولات» بمشروع القطار الكهربائى
لم يتوقف حجم المخالفات عند هذا الحجم، بل تطرق التقرير الرقابي إلى واقعة أخرى من وقائع مخالفات «مقاولي الباطن» في تنفيذ المشروعات القومية، تتعلق بمشروع إنشاء الجسر الترابي بمشروع القطار الكهربائي، مما نتج عنها توقف أعمال بقيمة تجاوزت نحو 52 مليون جنيه؛ بسبب تقاعس مقاول الباطن شركة ثري زونز للمقاولات عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه.
وبحسب التقرير الرقابي، ترجع تفاصيل الواقعة إلى قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بالتعاقد بالأمر المباشر مع الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، لاستكمال تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة- العاصمة الإدارية- العلمين الجديدة- مطروح) بقطاع غرب النيل من الكيلو متر 200 إلى الكيلو متر 205، بطول 5 كم بالاتجاهين، بقيمة إجمالية بلغت نحو 52.670 مليون جنيه، شاملة كافة الضرائب والرسوم، على أن تكون مدة التنفيذ 8 أشهر من تاريخ استلام الموقع.
وقامت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي بالتعاقد على تنفيذ الجسر مع «مقاول الباطن» شركة ثري زونز للمقاولات العملية بنفس شروط وأسعار ومواصفات جهة الإسناد، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 50.065 مليون جنيه، بنسبة ربح 5% تقريبًا للشركة، إلا أن مقاول الباطن توقف عن تنفيذ المشروع.
وأضاف التقرير، أنه تبيّن بشأن تلك العملية ضياع مبلغ 25.865 مليون جنيه على الشركة تمثلت في إيرادات كان من الممكن للشركة تحقيقها لو استمرت في تنفيذ المشروع تبلغ نسبة ربح الشركة فيها 5% بنحو 1.443 مليون جنيه، تتمثل في الفروق بين إجمالي قيمة الأعمال التي اكتفت الشركة بتنفيذها والبالغة نحو 26.805 مليون جنيه، وإجمالي قيمة التعاقد البالغة نحو 52.670 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 51% تقريبًا؛ نتيجة توقف المقاول المذكور عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه.
وأشار التقرير، إلى قيام مقاول الباطن برفع دعوى قضائية ضد الشركة العامة لاستصلاح الأراضي يطلب فيها ندب خبير لبيان مستحقاته لديها وفقًا لطلبه بنحو 8.954 مليون جنيه، وإلزام الشركة برد تأمين الأعمال والتأمين النهائي المخصوم منه، وترتب على ذلك قيام الشركة بإنذار المقاول أكثر من مرة، ونتيجة لعدم استجابة المقاول لإنذارات الشركة قامت الشركة بمخاطبة المقاول بما يفيد بسحب الأعمال منه إلا أن ذلك لم يتم.
ولفت التقرير، إلى قيام الشركة العاصمة لاستصلاح الأراضي بخصم نحو 658 ألف جنيه من مستحقات مقاول الباطن «ثري زونز» قيمة تأمينات اجتماعية بنسبة 3.6% من قيمة الأعمال وتعليتها بالأرصدة الدائنة، وفي نفس الوقت حصلت الشركة على شهادة إعفاء عن العملية من التأمينات الاجتماعية على اعتبار قيامها بتنفيذ العملية بعمالتها الدائمة المؤمن عليها على غير الحقيقة، حيث إن الشركة تقوم بتنفيذ العملية من خلال مقاول الباطن، مما يتعين معه الحصول منه على الشهادة الدالة على سداد التأمينات الاجتماعية عن المقاولة، وهو ما لم يتم بالمخالفة لقرار وزير التضامن بشأن التأمين على العمالة غير المنتظمة.
وبحسب التقرير، تبيّن قيام الشركة بتأجير ما يقرب من 11 معدة لمقاول الباطن «ثري زونز» في تنفيذ الجسر الترابي للقطار الكهربائي وغيره من العمليات بموجب العقود المبرومة، وقامت الشركة بحساب المقاول على أيام تشغيل للمعدات والسيارات المؤجرة له بقيمة أقل من الواجب حسابها في العقود المبرمة معه، مما ترتب عليه وجود فروق بلغ ما أمكن حصره منها نحو 723 ألف جنيه.
كما تبيّن عدم قيام الشركة بتحميل مقاول الباطن «ثري زونز» عدد (2) كاوتش تالف خاص «بهراس انجرسول شاسيه» رقم (6090) والمؤجر للمقاول، حيث تضمن محضر استلام المعدات المؤجرة من المقاول ما يفيد تلف عدد (2) كاوتش خاصة بالمعدة المذكورة دون قيام الشركة بخصم قيمتها من المقاول بالمخالفة للبند (8) من العقود المبرمة معه، والذي يتضمن أن يلتزم المقاول بتحمل وإصلاح أي عيوب ناتجة عن تشغيل المعدات والسيارات خلال مدة العقد وتسليمه للطرف الأول (الشركة) خالية من العيوب.
