تأجيل محاكمة 18 متهما بالاستيلاء على أموال التأمينات

أجلت محكمة جنوب الجيزة، منذ قليل، جلسة محاكمة 18 شخصًا بتهمة الاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية، بمبلغ قدره نحو 2 مليون جنيه، لجلسة 5 أكتوبر للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الشيوي وإيهاب الطنطاوي.

المتهمون في قضية وزارة الزراعة
والمتهمون المحبوسون على ذمة القضية هم، "مجدي فوزي جرجس - 52 سنة - موظف مسؤول قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، وخالد أحمد سليمان - 51 سنة - موظف مسؤول قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة.

والمهتمون الهاربون: حسن عبد الفتاح سليمان - 81 سنة - مهندس زراعي بوزارة الزراعة، خيري درويش سراج - 75 سنة - دون عمل، وعبيد حسين عطا - 82 سنة - بالمعاش، وإبراهيم أبو الفتوح حسن - 73 سنة - فلاح، وعطية سليمان علي - 82 سنة - كاتب شركة وسط الدلتا، وصبري إبراهيم الدسوقي - 73 سنة - عامل، وحسن عبد السلام بيومي - 59 سنة - بالمعاش.

وتشمل القائمة: "فكري عبد الجواد أحمد - 73 سنة - محامي، والشحات درويش مصطفى - 75 سنة - بالمعاش، ومحمود أحمد معوض - 73 سنة - لا يعمل، وإبراهيم محمد عبد السلام - 82 سنة - بالمعاش، ومحمد فرج المعداوي - 73 سنة - كلاف بشركة جنوب التحرير، وشكري رزق إبراهيم - 77 سنة - بالمعاش، وشلبي جعفر السكري - 69 سنة - بالمعاش، ورشيدي محمد رشيدي - 59 سنة - بالمعاش، فرحانة عبدربه عبدالجواد - 61 سنة - ربة منزل".

محكمة النقض: نظر طعن شيري هانم وابنتها على حكم حبسهما يناير المقبل

الاتهامات الموجه للمتهمين
وكشفت جهات التحقيق أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين، المسؤولان عن وحدة المعاش قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع"، سهلًا لغيرهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة "هيئة التأمينات الاجتماعية" وذلك بأن سهلًا استيلاء المتهمين من الثالث حتى الثامنة عشرة وأخرين متوفين على مبلغ مالي قدره نحو 2 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة، بأن استغلال وظيفتهما في إنشاء ملفات تأمينية مصطنعة للمتهمين من الثالث حتى الثامنة عشرة وآخرين متوفين تثبت أنهم يعملون في قطاع الاستصلاح الزراعي في وزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة، وأضافوا مددًا غير صحيحة لعدد من الموظفين العاملين بالقطاع.

وأشارت إلى أنهم غيروا في بيان الأجور المتغيرة المرفقة بالملفات الخاصة بعدد من المتوفين، وقاما بإرسالها إلى مكاتب التأمينات المختصة، بما مكنهم من صرف المستحقات التأمينية والاستيلاء على المبالغ المالية المتقدم بيانها دون وجه حق.

ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهمين من الثالث وحتى الثامنة عشر، تهمة أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعداهما بأن أمدوهما بالبيانات المراد إثباتها بالمستندات المزورة، وتمكنوا بذلك من صرف المبلغ المالي المذكور، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.