الدكتور محمد حمزة يكتب: إلغاء المجلس الأعلى للأثار واستحداث وزارة للآثار والتراث هو الحل

في ظل ما حدث ويحدث وجري ويجري الان على أرض قرافة القاهرة وجبانتها الرئيسة بمسمياتها المختلفة في محور صلاح سالم  من تقاطعه مع متحف الحضارة حتى  محور جيهان السادات (الفردوس سابقا)  مع السكوت بل والخرس  التام عن المقابر التراثية  من قبل المجلس الأعلى للآثار وقطاع الآثار الإسلامية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية  بشأن ماجري ويجري لها خلال العامين الماضيين وحتى الآن بحجة إنه ا غير  مسجلة في عداد الاثار الإسلامية؛ مع إنه ا تتوافر فيها كل معايير التسجيل  دون التقيد بالحد الزمني لقانون الآثار وهو ال100عام من تاريخ صدور القانون 1983م تطبيقا للمادة2من القانون لا سيما وإنه تم بالفعل تسجيل عقارات مماثلة وترجع إلى نفس الفترة1883_1953م ومنها ماهو اقل من حيث معاييرالتسجيل من جهة  وهناك قرار وزاري بتشكيل لجنة وافق عليها مجلس الإدارة برئاستي عام2015م لحصر العقارات والابنية والمنقولات بالجبانات وتسجيل غير المسجل بها في عداد الآثار وهو الأمر الذي إن دل على شئ فإنما يدل على أن عدم التسجيل يرجع إلى اهمال وتقصير من قبل القطاع واللجنة الدائمة والمجلس الأعلى ومجلس ادارته وهو ما يعد مخالفة ادارية صريحة تستوجب المساءلة ؛  وتقتضي تفعيل اللجنة لأن القرار مايزال ساريا ولم يلغ  بعد بقرار أخر؛ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هناك قوانين متعلقة بالتراث وكانها غير موجودة وغير مرعية؛ وهي القانون 144لسنة2006م؛ القانون119لسنة2008م والقانون رقم 8لسنة2009م  بشأن حماية المخطوطات والقانون183لسنة2018م بتعديل بعض أحكام  القانون 8لسنة2009م بشأن حماية المخطوطات؛ وعلى ذلك نرى أن القوانين المتعلقة بالآثار والتراث في مصر  هي أربعة قوانين بتعديلاتها؛ ومع ذلك هناك ثغرات وفجوات وخلل وعدم تطبيق لبعض بنودها؛ فضلا عن عدم التنسيق بين الجهات المعنية بشؤون الآثار والتراث وهي وزارة السياحة والآثار ووزارة الاوقاف ووزارة الثقافة والمحافظات؛ فضلا عن اللجان؛ ولذلك  يصعب  حل اي مشكلة كما هو الحال عند حدوث السرقات في المساجد   وما يجري في أرض القرافة وغير ذلك؛ وكأن دم الاثار والتراث متفرق بين القبائل أي الوزارات   المختلفة  والمحافظة واللجان. وإذا كان الأمر

كذلك فما هو الحل  إذن؛؛؛
الحل عندي يكمن في نقطتين  لاثالث لهما وهما 1_ضرورة جمع هذه القوانين الأربعة في قانون واحد بعد علاج الثغراتو الفجوات والخلل في العديد من المواد  ويسمى قانون الآثار والتراث الموحد  ويكون تابعا لجهة واحدة محددة ليسهل محاسبته كما سنشير  في النقطة التالية.
2_ضرورة فصل الآثار عن  السياحة  وتصبح وزارة مستقلة  تسمى وزارة الآثار والتراث وتكون هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن كل الآثار والتراث في مصر  وتعمل وفقا لقانون الآثار والتراث الموحد الذي يجب استصدارة وقد ناشدنا الرئيس في مقال سابق تحقيق ذلك؛ وبالتالي يجب إلغاء المجلس الأعلى للآثار واعادةهيكلة الوزارة في ثوبهاالجديد.
ولو أردنا ان نحافظ على أثارنا وتراثنا وهويتنا ونحمي منبع قوتناالناعمة لا بد  من تحويل هذه الفكرة إلى واقع عملي  على الاقل بعد الانتخابات الرئاسية القادمة ان شاء الله.
بقلم:

الدكتور محمد حمزة أستاذ الحضارة الإسلامية وعميد آثار القاهرة.