تفاصيل لقاء وزيرة البيئة بمندوب أوروبي رفيع المستوى لمناقشة خطط مواجهة تغير المناخ

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع السفير كريم أملال المندوب الوزاري للبحر المتوسط بوزارة أوروبا والشئون الخارجية، لمناقشة آليات التعاون المشترك لتعزيز العمل المتوسطي في مجال البيئة والمناخ بما يلبي متطلبات دول الاقليم، والتعرف على رؤية مصر للأجندة المتوسطية خاصة بعد نجاح مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ والاستعداد لمؤتمر المناخ القادم بدبي COP28.

وأشادت ياسمين فؤاد بجهود الحكومة الفرنسية في تقديم الدعم للدول لتنفيذ الخطط الطموحة في مجالات البيئة والمناخ، وتعزيز المسار نحو التحول الأخضر، إلى جانب الدعم المميز في مجال صون التنوع البيولوجي خاصة على المستوى الاقليمي من خلال اتفاقية برشلونة لخطة عمل المتوسط، ودعم جهود مصر في دمج التنوع البيولوجي في ملف تغير المناخ، حيث كانت سابقة من خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 أن تضع موضوع التنوع البيولوجي في قلب مؤتمرات المناخ، وأيضا دمج بعد تغير المناخ في ملف التنوع البيولوجي خلال مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، واستمرار هذه الجهود خلال تولي مصر الدورة القادمة من مؤتمر اتفاقية برشلونة لخطة عمل المتوسط.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الفرص الواعدة للتعاون على مستوى منطقة المتوسط لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه الإقليم كالطاقة المتجددة وإدارة المياه وصون التنوع البيولوجي والحد من التلوث في المتوسط، وذلك من خلال تكاتف جهود دول المتوسط وتعزيز استثمارات القطاع الخاص بمشروعات صديقة للبيئة.

ومن جانبه، أعرب السفير كريم أملال عن تطلع الحكومة الفرنسية لصياغة عمل يجمع الدول المتوسطية ومنها مصر لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، خاصة مع الدور المحوري الذي تلعبه مصر على مختلف المستويات في ملف البيئة والمناخ، وذلك بالتركيز على الموضوعات الملحة للمنطقة كصون التنوع البيولوجي والاقتصاد الدوار والحلول القائمة على الطبيعة.

ورحبت الوزيرة بكافة أشكال التعاون المتوسطي في مجال البيئة مع مراعاة وضع الاحتياجات الإنسانية في قلب هذا التعاون، فمثلا عند التصدي لمشكلة ارتفاع سطح البحر لا بد من النظر إلى احتياجات سكان المناطق الساحلية بما يحقق استدامة نوعية الحياة المعهودة لهم، مما دفع مصر لاتخاذ نهج الحلول القائمة على الطبيعة في التعامل مع تأثير المناخ على الدلتا والسواحل، فمثلا مواجهة تحدي الأمن الغذائي كأحد آثار تغير المناخ، كان لا بد من التركيز على تحقيق استدامة نوعية الحياة لصغار المزارعين والصيادين.

ولفتت الدكتور ياسمين فؤاد إلى إمكانية صياغة مبادرة متوسطية لمواجهة تحديات المناخ والتنوع البيولوجي تقوم على الاحتياجات الانسانية وتحقيق استدامة نوعية الحياة، بما يجمع القيادة السياسية للمتوسط لتقديم حلول حقيقية للمجتمعات المهددة بالمنطقة وتعزيز التحول الأخضر، والتصدي لفقد التنوع البيولوجي في المتوسط من خلال آليات مبتكرة، ومنها توفير حوافز للقطاع الخاص وصياغة مشروعات جاذبة للتمويل البنكي، في ظل جهود حشد التمويل للتنوع البيولوجي ضمن الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 وأهدافه حتى 2030، وذلك بالتعاون بين الدول المتقدمة والبنوك التنموية لتوفير حوافز لتقليل المخاطر لمشاركة القطاع الخاص.

كما ناقش الجانبان جهود تقليل انبعاثات الكربون، حيث أشارت الوزيرة إلى الجهود المصرية لتقليل انبعاثات الكربون خاصة مع تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة مرتين مؤخرا لرفع الطموح في هدف الطاقة المتجددة، وجهود الحد من الانبعاثات في قطاع الصناعة والتحول للصناعة الخضراء المستدامة، وايضا في قطاع البترول، وتنفيذ عدد من المشروعات الرائدة في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وادارة المياه، مع العمل على إيجاد بدائل مناسبة ومنها الاقتصاد الحيوي، حيث اطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد القائم على المواد الحيوية، والترويج لها خلال النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي وإطلاق أول منصة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وإتاحة 9 فرص استثمارية في مجالات إدارة المخلفات والطاقة المتجددة والسياحة البيئية والاقتصاد الحيوي.

وشدد المندوب الوزاري على ضرورة التحرك السريع نحو توطيد التعاون المتوسطي في مجال البيئة على مستوى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث اكدت الوزيرة أن حصول مصر على رئاسة مؤتمر إتفاقية برشلونة لخطة عمل المتوسط 2025، ستكون فرصة واعدة للتعاون في صياغة مبادرة متوسطية تقوم على نتائج ومخرجات مؤتمرات المناخ والتنوع البيولوجي الماضية.

وفيما يخص مؤتمر المناخ القادم COP28، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تطلعها للخروج بنتائج مهمة منه تبني على مكتسبات وثمار مؤتمر المناخ COP27، كصندوق الخسائر والأضرار، والسعي لتحقيق تقدم في موضوعات مضاعفة التمويل وبرنامج التخفيف، وتحديد هدف كمي جديد للتمويل، وتحديد هدف عالمي للتكيف، لتلبية متطلبات الدول النامية.